تنش‌زدایی و توسعه روابط بین‌المللی در جهت منافع ملی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق از دو اولویت توسعه روابط بین‌المللی و بهبود فضای کسب‌وکار در سال 98 گفت. محمدرضا زهره‌وندی بر این باور است که تلاش و حمیت سیاست‌گذاران و البته آحاد جامعه در سال جدید باید ارجحیت دادن به منافع ملی باشد.
او با اشاره به چشم‌اندازی که برای محیط کسب و کار در سال 1398 وجود دارد، گفت: شواهد حاکی از این است که چالش‌های کوچک و بزرگ سال‌های گذشته اقتصاد به سال جدید انتقال پیدا کرده و از این رو، فعلاً چشم‌انداز پیش روی فعالان اقتصادی مثبت نیست. البته نتایج نظرسنجی صورت گرفته از اعضای اتاق تهران نیز نشان داد که فعالان اقتصادی چندان به شرایط اقتصادی پیش رو خوشبین نیستند. من هم همین نگرش را نسبت به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و شرایط سیاسی کشور دارم؛ چرا که در شرایطی می‌توانستیم در سال 1398 محصول خوبی در حوزه‌های مختلف برداشت کنیم که عملیات کاشت و داشت مناسب و به موقعی در سال گذشته انجام می‌گرفت. وقتی این عملیات انجام نشده، نمی‌توان انتظار داشت که در سال 98معجزه‌ای رخ دهد.
زهره‌وندی با بیان اینکه احتمالا تحریم‌ها شرایط دشوارتری را در سال جدید رقم خواهد زد، ادامه داد: ورود منابع مالی، احتمالا بیش از گذشته تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گیرد و از سوی دیگر درگیری‌های سیاسی و جناحی داخلی به قدری است که شاید بیش از تحریم‌ها بر اقتصاد اثر بگذارد. این در حالی است که به ویژه در شرایط کنونی که کشور مورد هجمه تحریم‌ها قرار گرفته، باید منافع ملی در اولویت قرار گیرد.
زهره‌وندی افزود: یکی از مواردی که همواره در مورد آن صحبت می‌شود و اقدام عملی کمتر در مورد آن صورت می‌گیرد، پایبندی به منافع ملی است. گویی در مورد مردم و در رابطه با منافع ملی فقط شعار داده می‌شود، اما سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی در چارچوب منافع ملی نیست و اغلب، منافع شخصی، گروهی و قبیله‌ای در اولویت قرار می‌گیرد. امیدوارم در سال پیش رو،
منافع ملی و منافع مردم را مقدم بر منافع خود بپنداریم.
او در ادامه با اشاره به اینکه مساله روابط بین‌المللی و دیپلماتیک، دامنه حرکت فعالان اقتصادی را محدود ساخته است، توضیح داد: مساله قابل تامل آن است که سایر کشورها نیز به منافع ملی خویش می‌اندیشند و با حفظ استقلال خود، روابط تجاری تنگاتنگی با دیگر کشورها برقرار کرده‌اند. از این رو به نظر می‌رسد، یکی از اولویت‌های کشور در سال جدید این است که روابط بین‌المللی گسترش پیدا کند و ایران به تعداد دوستان خود بیفزاید. ما باید با جدیت تنش‌زدایی را در پیش بگیریم، نه به حرف بلکه در عمل.
اولویت دیگر از نگاه این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، افزایش جذب سرمایه‌گذاری و البته برقراری امنیت اقتصادی است. او با بیان اینکه امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی و امنیت اجتماعی را نیز به همراه خواهد آورد، ادامه داد: پیش‌شرط جذب سرمایه‌گذاری خارجی، آزادسازی اقتصادی است و آزادسازی به شفافیت مالی نیز می‌انجامد. در حالی که اخباری که از فساد در جامعه منتشر می‌شود، یاس و ناامیدی ایجاد می‌کند و این فساد ناشی از قوانین و ضوابط سخت‌گیرانه و دست و پاگیر است. فعالان اقتصادی برای دریافت یک مجوز باید به ده‌ها نهاد و سازمان مراجعه کنند و این مساله از سرعت سرمایه‌گذاری‌های داخلی نیز کاسته است. بنابراین، رفع موانع کسب و کار به ویژه در شرایط تحریم یک اولویت غیرقابل انکار تلقی می‌شود.
او در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که بخش عمده‌ای از فشارهای اقتصادی کنونی به این دلیل است که افراد جامعه همدل نیستند و گروه‌ها و تفکرات سیاسی جامعه مدام در پی حذف رقیب هستند. نتیجه این کشمکش‌ها نیز آن است که سفره‌های مردم کوچک و کوچک‌تر می‌شود.
