اصلاح اقتصادی از راه قلع‌وقمع سوء‌استفاده‌گران
حسین راغفر، در مورد اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصاد در سال ۹۸ گفت: به نظرم اولین اقدام باید آزاد کردن ظرفیت‌های سیاست‌گذاری بخش عمومی از وجود عناصر سوء‌استفادگر باشد که دولت و به تعبیری بخشی از حکومت را تا حدودی در استخدام و تسخیر خود درآورده‌اند. اگر این ظرفیت آزادسازی شود، سیاست‌گذاری‌‌ها نیز به نفع مردم خواهد بود نه در راستای منافع گروه قلیل، بنابراین در صورت عدم تحقق آن هیچ بهبود اقتصادی روی نخواهد داد و حتی اوضاع بدتر نیز خواهد شد.
وی ادامه داد: اقدام دیگر ساماندهی نظام بانکی است به نحوی که بسیاری از بانک‌ها با وجود هزینه‌بری باید در هم ادغام شوند و تعداد بانک‌های خصوصی به‌شدت تقلیل و به یک یا دو مورد محدود شوند. همچنین نظام مالیاتی کشور باید بسامان شود چون در خدمت چپاولگران است و ریالی از این گروه مالیات دریافت نمی‌کند. در حالی که بسیاری از نهادهای قدرت و ثروت تنها در سال گذشته ۷۰ هزار میلیارد تومان سود ناخالص داشتند که ۴۰ هزار میلیارد تومان آن ناشی از افزایش قیمت فروش بود بدون آنکه قیمت نهاده‌ها تغییر کند یا بیش از
۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارز توزیع شد، آن موقع این سیستم مالیاتی ما کجا بود؟ اگر بخشی از این درآمدها به صورت مالیات اخذ می‌شد، می‌توانستیم بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی مانند کسری بودجه دولت را تامین کنیم، منتها عزم جدی در نظام تصمیم‌گیری وجود ندارد.
راغفر با اشاره به میزان معافیت‌های مالیاتی در کشور گفت: آنهایی که مالیات پرداخت نمی‌کنند به حکم قانون است و باید بررسی کرد چه کسانی این قانون را تصویب کرده‌اند. دولت در تابستان سال گذشته قانونی را تصویب کرد مبنی بر اینکه اگر بنگاه‌های بزرگ سود خود را سرمایه‌گذاری کنند از پرداخت مالیات معاف خواهند شد، برهمین اساس ما شاهد ده‌ها مورد بودیم که برای فرار از پرداخت مالیات چگونه صورت‌سازی کردند. کسانی که درگیر مسائل اقتصادی هستند به خوبی می‌دانند که در کشور ما یک واحد تولید براحتی می‌تواند چند برابر صورت‌سازی و هزینه‌تراشی کند و اسم آن را سرمایه‌گذاری بگذارد. بنابراین این‌گونه اقدامات ریشه در همان نظام تصمیم‌گیری دارد که در تسخیر است.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با انتقاد از واکنش‌های اخیر دولت در موضوع سیل گفت: در حالی که بیش از بیست استان درگیر آسیب ناشی از سیل هستند نظام تصمیم‌گیری ما به دنبال آن است که از این مصیبت به وجود آمده در راستای افزایش قیمت‌ها استفاده کند و راه‌حل‌هایی مانند استفاده از منابع صندوق توسعه ملی یا منابع بانک مرکزی مطرح می‌شود. متأسفانه نشانی‌های غلط می‌دهند و این موجب افزایش تورم خواهد بود و سعی خواهند کرد عامل تورم را سیل معرفی کنند، نه تصمیم‌های اشتباه.
وی متذکر شد: با وجود راه‌حل‌های روشن، نظام تصمیم‌گیری ما به دنبال استفاده از راه‌حل‌های پرهزینه است، بنده در شروع سال ۹۸ عرض می‌کنم، کودتایی که در سال گذشته در حوزه اقتصاد اتفاق افتاده کماکان در حال جریان و حرکت است و تمام تلاش آن در راستای بهم زدن نظم اجتماعی است.
این استاد اقتصاد در مورد تشکیل بازار متشکل ارزی گفت: مساله اصلی اقتصاد در شرایط کنونی اعتماد مردم به سیستم بانکی است و متاسفانه این‌گونه اقدامات کمکی به بازسازی اعتماد عمومی نخواهد کرد. باید توجه داشت که یکی از عمده مشکلات اقتصاد آن است که در خدمت سوداگران است نه تولید، و اقتصاد ما یک اقتصاد مالی، دلالی و تجارت معطوف به کالاهای لوکس است و تا زمانی که توجه ویژه به بخش تولید واقعی صورت نگیرد بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران بی‌نتیجه خواهد بود.
