رشد صادراتی محصولات غذایی

تعادل|

بررسی‌های صورت گرفته از صنعت غذایی کشور در سال 97، حاکی از آن است که «کاهش موجودی مواد اولیه به کمترین میزان» و «افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه» چالش‌برانگیزترین مسائلی بوده‌اند که فعالان این گروه صنعتی در سالی که گذشت با آن دست‌ و پنجه نرم کردند. اما با وجود مشکلات داخلی و خارجی در این صنعت، سیر صعودی صادرات و واردات صنایع تبدیلی غذایی کشور قابل توجه است. براساس آخرین آمار منتشرشده در 10 ماهه نخست سال 97، صادرات صنایع غذایی ایران به کشورهای هدف، حدود 5میلیون و 704 هزار تن به ارزش 5 میلیارد و 465 میلییون دلار بوده است که در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال 96، رشد 1.1 درصدی را تجربه کرده و در مقایسه با متوسط سال‌های برنامه پنجم توسعه، نیز 12.4 درصد رشد داشته است. افزایش صادرات صنایع تبدیلی غذایی، در حالی رقم خورده که ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور با 2.3 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو شده است. مقصد محصولات غذایی صادراتی ایران نیز کشورهایی همچون «عراق»، «افغانستان»، «امارات متحده عربی»، «پاکستان»، «فدراسیون روسیه»، «ترکیه»، «ویتنام»، «ترکمنستان» و «آلمان» هستند که به بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران در این حوزه بدل شده‌اند.

   صنعتی شکوفا در شرایط تحریم

محصولات غذایی و آشامیدنی را می‌توان در میان صنایع دارای ارزش‌افزوده بالا قرارداد؛ رشته فعالیتی که با برخورداری از سهم 5 درصد از سهم ۳۳ درصدی ارزش ستانده صنعتی و 24.5 درصدی از ارزش‌افزوده در برنامه اول توسعه توانست عنوان مهم‌ترین رشته فعالیت صنعتی در کشور را به خود اختصاص دهد. پس از خروج امریکا از برجام و آغاز تحریم‌های این کشور علیه ایران از اردیبهشت‌ماه سال 97، اگرچه مقامات دولتی امریکا به کرات اظهار داشتند که دو صنعت غذا و دارو مشمول تحریم‌های این کشور نیستند، اما بنابر گفته فعالان صنعت غذایی کشور «عدم انتقال پول» و «عدم توجه دولت در تخصیص ارز به بخش خصوصی» از محل فروش نفت یا آورده‌های ارزی که از خارج از کشور به دست می‌آید، باعث شد تا صنایع غذایی کشور در سال 97 با بحران «کمبود نقدینگی» و «کمبود مواد اولیه» دست‌وپنجه نرم کند.

بر اساس آخرین آمار منتشرشده در رابطه با شاخص مدیران خرید (PMI) که از سوی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران منتشر می‌شود، در بخش صنایع غذایی فعالان بخش خصوصی اظهار کرده‌اند، «کاهش موجودی مواد اولیه به کمترین میزان خود» و در مقابل «افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه در این گروه»، بزرگ‌ترین مشکل فعالان صنعت غذایی کشور در ماه‌های پایانی سال 97 بوده است؛ همچنین با وجود کاهش میزان فروش در گروه صنایع غذایی، موجودی محصول در انبارها نیز در پایین‌ترین حد در بین تمامی گروه‌هایی بوده است که از سوی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران بررسی شده‌اند.

   روایتی از روند تجارت صنایع غذایی

اما با وجود مشکلات داخلی در این صنعت، نکته قابل‌توجه در سال 97، سیر صعودی صادرات و واردات صنایع تبدیلی غذایی کشور است. افزایش صادرات صنایع تبدیلی غذایی بر اساس آخرین آمار منتشرشده در 10 ماهه نخست سال 97، در حالی رقم خورده که ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور با 2.3 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو شده است. اما بنابر آمارهای تجارت خارجی کشور در این بازه زمانی، صادرات صنایع غذایی ایران به کشورهای هدف، حدود 5میلیون و 704 هزار تن به ارزش 5 میلیارد و 465 میلییون دلار بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال 96، حدود 1.1 درصد رشد داشته است. این در حالی است که این رقم در مقایسه با متوسط سال‌های برنامه پنجم توسعه، 12.4 درصد رشد داشته است. از دیگرسو اما، داده‌های آماری از روند تجارت خارجی ایران، گویای آن است که مهم‌ترین بازار‌های هدف صادرات محصولات غذایی ایران را کشورهایی همچون «عراق»، «افغانستان»، «امارات متحده عربی»، «پاکستان»، «فدراسیون روسیه»، «ترکیه»، «ویتنام»، «ترکمنستان» و «آلمان» تشکیل داده‌اند.

در مقابل اما حجم واردات ایران در حوزه صنایع غذایی در 10 ماهه نخست سال 97، حدود 15 میلیون و 915 هزار تن به ارزش 8 میلیارد و 351 میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال 96، حدود افت 4.6 درصدی داشته است. این درحالی است که مقایسه این رقم با میانگین واردات صنایع غذایی در سال‌های برنامه پنجم توسعه کشور حاکی از آن است که حدود 12.6 درصد کمتر از متوسط واردات در این ساله کمتر بوده است.

بر پایه آمارها، «تراز تجاری» محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در 10 ماهه سال 1397 برابر با منفی 2 میلیارد و 886 میلیون دلار بوده است در حالی که تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در مدت زمان مشابه در سال 96 برابر با منفی 3 میلیارد و 225 میلیون دلار بوده است. از آن‌سو، «تراز وزنی» محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در 10 ماهه سال 1397 نیز برابر با منفی 10 میلیون و 211 هزار تن بوده است. در حالی که این رقم در مدت زمان مشابه در سال 96، برابر با منفی 10 میلیون و 709 هزارتن بوده است. کشورهای عمده طرف معامله ایران در واردات صنایع غذایی در 10 ماهه نخست سال 97 نیز به ترتیب «امارات متحده عربی»، «هند»، «سوییس»، «سنگاپور»، «هلند»، «فدراسیون روسیه»، «ترکیه»، «انگلستان»، «برزیل»، «پاکستان» و «آلمان» بوده‌اند.

   سه اولویت در سال 98

اما دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران از برتری صنایع غذایی نسبت به سایر صنایع خبر می‌دهد. به گفته رضا باکری، حرکت صنایع غذایی کشور در سال 97 در یک‌کلام شبیه حرکت عقابی است که اوج گرفته تا به سمت دستیابی به هدف خود شیرجه بزند. او افزود: رسیدن به هدف توسعه تولید و توسعه صادرات منوط به دسترسی آسان به مواد اولیه کشاورزی فراوان مطابق قیمت‌های بازارهای جهانی است؛ دوم دسترسی به آزادی مقررات صادرات و واردات و سوم رفع تضادهای سیاست خارجی کشور با نظم جهانی موجود باهدف جلوگیری از بروز پدیده تحریم‌ها که توسعه اقتصاد کشور را به چالش می‌کشد. باکری با اشاره به آمارهای منتشرشده در سال 97 گفت: در سال 97، صادرات همه بخش‌های صنایع غذایی به‌جز صنایع لبنی با رشد مواجه بوده است و فقط صنعت لبنیات با 13 درصد میانگین کاهش سالانه صادرات سال 97 را به پایان رسانده است. به گفته او، افزایش تعرفه واردات مواد لبنی از طرف عراق تا 65 درصد تحت تأثیر تحریم‌ها بیشترین صدمه را به رشد صادرات فرآورده‌های لبنی وارد کرده است؛ هرچند همزمان بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی دولت نیز بی‌تاثیر نبوده است.دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران اظهار کرد: متاسفانه به دلیل عدم اعتقاد به ضرورت تدوین استراتژی توسعه اقتصادی از سوی مراکز علمی و دانشگاهی و عدم الزام دولتمردان به اجرای این سیاست‌ها، گرفتار پدیده موج‌سواری است و با رفتن از این‌سو به آن‌سو عمده ثروت ملی خود را به هدر می‌دهد. او با بیان اینکه صنایع غذایی حتی در شرایط تحریمی هم می‌تواند توسعه یابد، از سه شرط برای رشد تولید و صادرات در سال جاری خبر داد. باکری معتقد است که «ثبات سیاست‌های ارزی»، «ثبات مقررات واردات و صادرات» و «تداوم و ثبات مقررات ورود موقت مواد اولیه و بسته‌بندی» از مواردی است که در صورت تحقق، صنایع غذایی در سال 98 با وجود تحریم‌ها رشد و توسعه هم در تولید و هم در صادرات را تجربه خواهد کرد؛ چرا که بازارهای منطقه و کشورهای اوراسیا تا 100 درصد ظرفیت توسعه صادرات مواد غذایی ایران را دارا هستند.

    محدودیت‌های صادراتی

حال اگرچه بررسی‌های آماری نشان از رشد صادراتی صنایع غذایی دارد، اما فعالان حوزه این صنعت از چالش‌های و موانعی که پیش روی صادراتشان وجود دارد، گله‌مندند. در همین رابطه، یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران پیش‌تر به «تعادل» گفته بود که صنایع غذایی جدا از صنایع دیگر نیست و از صنایع پیشرو به حساب می‌رود. از همین جهت، مشکلاتی که برای سایر صنایع وجود دارد برای این صنایع نیز ایجاد رنج و محدودیت می‌کند. اما صنایع غذایی، صنایع استراتژیک محسوب می‌شوند که به واسطه سیاست‌های غلط ارزی دچار آسیب و اختلال شده‌اند. به گفته علی شریعتی، از ابتدای اجرای سیاست‌های ارزی دولت با وجود هشدار‌های بخش خصوصی، شاهد قاچاق محصولات دامی و صنایع غذایی بوده و هستیم. اما این مشکلات زمانی به اوج خود رسید که ارز دولتی به کالاهای اساسی اختصاص یافت؛ که از دو جهت به بازار داخلی این صنایع آسیب زد. نخست اینکه تخصیص ارز دولتی زمینه ایجاد رانت را به وجود آورد و دوم اینکه، با اینکه کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی وارد کشور شدند، اما با تورم قیمتی سایر کالاها همراه شد. این موضوع باعث شد که در عمل تاثیر مثبت اقدامات دولت برای مردم احساس نشود و تنها منابع ملی کشور اتلاف شود.به گفته او، واردات کالاهای اساسی با ارز دولتی نه‌تنها قیمت‌ها را پایین نیاورد، بلکه توزیع آن نیز با مشکلاتی همراه بود؛ برای دریافت این کالاها صف‌های طویلی ایجاد شد. اگر به همین ترتیب سیاست‌های دولت ادامه یابد، به سمت اقتصاد کوپنی می‌رویم. اما در عین حال، شریعتی مقدم پیشنهاد می‌کند که در گام نخست تخصیص ارز دولتی به واردات از گردونه تجارت حذف شود و ارز مصرفی تمامی کالاها با نرخ آزاد به دست متقاضیان برسد. از نگاه این فعال اقتصادی، در گام بعدی، منابعی را که دولت برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر در نظر گرفته، به صورت مستقیم و با استفاده از دولت الکترونیک به دست دهک‌های پایین درآمدی برساند.اما این صنعت، با مشکلات دیگری دست به گریبانند که می‌توان به موضوع «ثبت سفارشات و تخصیص ارز» اشاره کرد. در همین رابطه، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: متقاضیان برای واردات تجهیزات یا مواد اولیه مورد نیاز خود، دچار بروکراسی اداری تایید ثبت سفارشات و نیز فرآیند پیچیده تخصیص ارز هستند. این در حالی است که صدور بخشنامه‌های جدید وخلق الساعه، نه تنها بخشنامه قبلی را پیچیده‌تر می‌کرد، بلکه بعضا در تضاد و تناقض با آنها بود. از این رو، همچنان فعالان اقتصادی در بلاتکلیفی به سر می‌برند و هر لحظه بیم آن را دارند که بخشنامه جدیدی صادر شود تا بار دیگر فعالیتشان را محدود کند.

از سوی دیگر، محدودیت‌های صادراتی که با صدور بخشنامه‌های مختلف صادر شد، باعث کمرنگ شدن چهره برندهای ایرانی در بازار‌های جهانی شد. در همین رابطه، شریعتی مقدم توضیح می‌دهد: در سال جاری شاهد این بودیم که دولت جلوی صادرات بسیاری از کالاهای غذایی را گرفت، همین امر باعث از دست رفتن بازار‌های جهانی شد. بازارهایی که طی تلاش و طی زمان طولانی به دست آمده بود، یک شبه و با صدور بخشنامه‌های غیرکارشناسی از دست رفت. نمونه آن را می‌توان در ممنوعیت‌های صادراتی محصولاتی چون «رب، گوجه فرنگی یا مرغ» مشاهده کرد.