ارزش واردات 97 چهار برابر صادرات

رییس کل گمرک متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی را ۳۸۰ دلار و میانگین قیمت هر تن کالای وارداتی را حدود ۱۵۰۰ دلار اعلام کرد که بر این اساس می‌توان گفت ارزش کالاهای وارداتی حدود چهار برابر کالاهای صادراتی‌مان است. این در حالی است که ارزش مجموع صادرات کشور بیش از واردات بوده است. از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان اقتصادی مدعی بودند که صادرات ایران با واقعی شدن یا درواقع بالا رفتن قیمت ارز رشد خواهد کرد ولی یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن رد چنین نگاهی، تضعیف پول ملی را به زیان اقتصاد کشور دانست که نه تنها از پی آن توسعه صادرات صورت نمی‌گیرد بلکه قیمت‌ها بالاتر هم خواهد رفت. او تاکید کرد: صادرات را تولیدات یک کشور رشد می‌دهد و نه ارزش پول ملی آن.

به گزارش «تعادل»، مهدی میراشرفی در جمع مدیران ستادی و اجرایی گمرکات به بیان برخی آمارها در حوزه تجارت خارجی کشور در سال ۹۷ پرداخت و گفت: سال گذشته ۴۴/۴ میلیارد دلار صادرات و ۴۲/۶ میلیارد دلار واردات داشته‌ایم که ۸۵ درصد از واردات را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بخش تولید تشکیل داده‌اند و اگر بتوانیم واردات را تسهیل کنیم، به رفع مشکلات بخش تولید کمک کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ایران ۳۸۰ دلار و میانگین هر تن کالای وارداتی حدود ۱۵۰۰ دلار است، افزود: در بحث صادرات به‌طور نسبی از خام‌فروشی فاصله گرفته‌ایم اما باید در این زمینه اقدامات موثرتری انجام دهیم.

میراشرفی همچنین با اشاره به اینکه پنج شریک اول تجاری ایران را کشورهای آسیایی از جمله چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و کره جنوبی تشکیل می‌دهند، بر لزوم تقویت و توسعه تجارت با این کشورها تأکید کرد.

طبق اعلام گمرک، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: با توجه به اینکه در بحث توسعه تجارت، عراق در اولویت سیاست‌های تجاری ما قرار گرفته و در سال گذشته حجم صادرات ایران به این کشور حدود ۹ میلیارد دلار بوده است، از مدیران گمرکات اجرایی درخواست می‌شود در جهت تسهیل و روان‌سازی صادرات کالا تلاش بیشتری کنند.

رییس کل گمرک در این زمینه به تصمیم گمرک برای ایجاد دروازه‌های مشترک با کشورهای همجوار از جمله عراق اشاره کرد.

 صادرات نیازمند تولید صنعتی است

در همین رابطه عبدالله مشکانی، تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با تعادل تصریح کرد: به‌طور کلی رشد صادرات نیازمند یک برنامه بلندمدت است و در کوتاه‌مدت امکان عملی شدن ندارد. از سوی دیگر باید توجه داشت که اگر پول ملی در یک کشور صنعتی تضعیف شود، آنگاه ممکن است صادرات کشور فوق افزایش یابد اما در کشور ما شرایط متفاوت است زیرا ظرفیت تولیدی در کشور موجود نیست.به همین دلیل افزایش یک‌باره و جهشی قیمت ارز و تضعیف پول ملی تاثیر شگرفی بر صادرات کشور نداشته است.

او افزود: از سوی دیگر از آنجایی که تولید داخلی وابسته به کالاهای واسطه‌ای و تکنولوژی خارجی است، با افزایش قیمت دلار و یورو عملا تمام شده کالاها در کشور بالاتر می‌رود و توان رقابتی کالاهای ایرانی کمتر می‌شود. متاسفانه ظرف سال‌های گذشته هم دولت عملا با اخلال در قیمت‌‌های بازار عملا شرایط را برای جهش ناگهانی قیمت‌ها آماده کرد. در مقابل فعال اقتصادی که قیمت‌گذاری دولت را می‌بیند تمایل به سرمایه‌گذاری کمتری خواهد داشت و حتی اگر دست به تولید هم بزند از آنجایی که قدرت پیش‌بینی ندارد، کاهش تولید را در دستور می‌گذارد و از همه ظرفیت‌های بنگاه خود استفاده نمی‌کند. در نهایت کالاهایی که در ایران تولید می‌شوند و حتی مزیت صادراتی هم دارند، کمتر از حد توان داخلی تولید و صادر می‌شود. درنتیجه یک چرخه باطل وجود دارد که به تمام بخش‌ها هم آسیب می‌زند.

او با انتقاد از عملکرد دولت، نسبت به نحوه مدیریت بازار، نقدینگی و تورم گفت: قیمت ارزهای معتابر به شکل دستوری پنج سال پایین نگه داشته شد تا اینکه از دست دولت در رفت. در دولت قبل در 8 سال نقدینگی 3 برابر شد و در این دولت در 5 سال تاکنون میزان نقدینگی 3.5 برابر شده است. پیش بینی می‌شود میزان نقدینگی درپایان این دولت نسبت به ابتدای آن 6 برابر شود. با این رشد دوباره تورم، ثبات مصنوعی ایجاد شده در بازارها از بین خواهد رفت و به اقتصاد کشور ضربات شدیدی وارد خواهد کرد که دود این ضربات مستقیما به چشم مردم خواهد رفت.

 موانع صادرات را باید حل کرد

مشکانی با تاکید بر مشکلات واقعی اقتصاد که کار را برای صادرکنندگان دشوار کرده است، افزود: موانع صادرات در ایران آن قدر زیاد است که اساسا کار برای صادرکننده و مشتری خارجی سخت است. همین نوسانات قیمتی عملا امکان قرارداد بلند و میان مدت بستن را بسیار دشوار کرده است. علاوه بر این با اعمال تحریم‌های امریکا عملا نقل و انتقال پول نسبت به گذشته هم سخت‌تر شده است. در هر حال جمیع جهات می‌گویند که حتی در سال جاری هم نباید انتظار یک رشد چشمگیر در صادرات کالاهای تولید داخل داشته باشیم. به هر روی موانع متعدد فعلی که بخش ناچیز آن به دلیل تحریم‌ها است کار را برای تولید‌کننده بسیار سخت کرده و چاره آن هم در این است که دولت به مسائل نگاه بلندمدت داشته باشد. مثلا هر گاه قیمت‌ها دچار اخلال شدند نباید قوانین صادراتی را تغییر داد چرا که تولیدکننده ممکن است قراردادی بسته باشد که با تغییر قوانین دیگر امکان صادراتش از بین می‌رود و این در نهایت به زیان تولید و اقتصاد خواهد بود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر بی‌ثباتی فعلی ادامه داشته باشد، چه انتظاری می‌توان از صادرات کشور داشت، گفت: مادامی‌که بی‌ثباتی بر اقتصاد کشور حاکم است نمی‌توان انتظار رشد و توسعه پایدار را داشت و باید وضعیت را همین طوری که هست پذیرفت. در بهترین حالت هم میزان صادرات کشور به اندازه رشد اقتصادی تغییر کند. از سوی دیگر اکنون باید دولت راه چاره‌ای برای مشکلات بانکی بیندیشد تا فعالان اقتصادی و صادرکنندگان برای تداوم فعالیت‌های خود دست بازتری داشته باشد. همچنین در مورد ملزم کردن صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات خود به سامانه نیما هم باید تجدید نظر کرد چرا که این مساله هم باعث کاهش انگیزه‌های صادراتی می‌شود و عملا به صادر‌کنندگان این پیام را می‌دهد که صادرات نکنید و حداکثر برای بازار داخلی تولید کنید. او تاکید کرد: صادرات را نه کاهش ارزش پول ملی بلکه تولیدات یک کشور رشد می‌دهند درنتیجه برای آنکه ایران تبدیل به یک صادرکننده مهم شود، ابتدا باید مسیر صنعتی شدن را طی کند. همچنین رشد صادرات در بلندمدت عملی خواهد شد که نیازمند مستحکم کردن پایه‌های تولید و تقویت بخش‌های مولد در اقتصاد ایران است.