نیازهای مردم با تصمیمات جزیره‌ای تأمین نمی‌شود

یک عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است برای تأمین نیازهای مردم و کاهش قیمت کالاهای اساسی، باید داده‌های مصرفی خانوار لحاظ شود و تصمیم‌های جزیره‌ای راه به جایی نخواهد برد. جمشید عدالتیان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: علم اقتصاد و تجربه‌های موفق به ما نشان می‌دهند که برای رسیدن به اهداف مدنظر در مدیریت بازار کالاهای اساسی باید داده‌ها را در یک فرایند دقیق و گسترده بررسی کرده و در نهایت در رابطه با آن تصمیم‌گیری کرد. او ادامه داد: آنچه در ماه‌های گذشته اتفاق افتاده نیز به درستی صحت این موضوع را نشان می‌دهد. دولت در ابتدا تلاش کرد با گروه‌بندی کالاها، تعدادی از آنها را اساسی اعلام کرده و برای این گروه ارز ارزان قیمت در نظر گرفت، در عمل اما این سیاست به جایی نرسید زیرا از یک سو میزان نیاز دقیق به این کالاها مشخص نبود و از سوی دیگر به تناسب خانوار، نیازها متفاوت خواهد بود و نمی‌توان تمام آن را پوشش داد. این اقتصاددان با بیان اینکه برای مدیریت بازار کالاهای اساسی باید ابتدا نیازها را پوشش داد، تاکید کرد: اینکه ما بدانیم خانواده‌ها چه نیازهای دقیقی دارند و چگونگی دسترسی به این کالاها را مشخص کنیم قطعاً روشی بهتر از تجربه اینچنینی است که در دهه‌های گذشته بارها به آن رجوع کرده و شکست خورده‌ایم.

عدالتیان درباره تصمیم اخیر مبنی بر اختصاص ارز نیمایی به گوشت‌های وارداتی به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز گفت: این روش حاکی از آن است که بار دیگر شیوه ارز چند نرخی به شکست انجامیده و دولت بار دیگر مسیر سابق را طی می‌کند. فعلاً ارز نیمایی مطرح است و بعد از آن احتمالاً ارز آزاد در دستور کار قرار می‌گیرد. به این ترتیب قیمت کالا پایین نیامده و در عمل تنها جامعه مصرفی با این نرخ‌ها کنار می‌آیند. او با مطرح کردن این سوال که با افزایش قیمت گوشت، چه تغییری در میزان مصرف این کالا به وجود آمد؟ اظهار کرد: اینکه ما معتقدیم دولت باید از فرایند قیمت‌گذاری کنار رفته و بازار این چارچوب را تعریف کند به دلیل همین عدم شفافیت است. اگر قیمت گوشت از ۴۰ هزار تومان در هر کیلو به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده، باید یک آمار دقیق ارایه شود که این افزایش قیمت چه تأثیری بر میزان تقاضای موجود در بازار گذاشته است. این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اینکه می‌گوییم قیمت‌ها بالا رفته اما همچنان تقاضا به روال سابق ادامه دارد یعنی بازار را نشناخته‌ایم زیرا نمی‌شود هم با افزایش قیمت تقاضا کم شود هم ما براساس تقاضای سابق، توزیع ارز و کالا داشته باشیم و در نهایت قیمت‌ها نیز بالا بماند. ما انجمن‌های حمایت از مصرف‌کننده قدرتمندی نیز نداریم که خواسته‌ها را بطور دقیق ارایه کنند و نتیجه این فرایند سردرگمی امروز در سیاست‌های اجرایی است.