چالش سیل و سیاست

منصور بیطرف|

سردبیر|

چالش سیلاب‌های اخیر، وضع نسبتا بغرنجی را پیش روی مردم، مسوولان و دولتمردان کشور قرار داده است. روز یا ساعتی نیست که در جمع دوستان یا خانواده بحث سیل و خسارت آن بر اقتصاد کشور بر زبان نیاید چه برسد در جمع دولتمردان که هر روز یک یا دو نفر از آنها به استان‌های غربی یا جنوبی کشور می‌روند و وضعیت سیل‌زدگان و سیلاب‌ها و خسارات آن را بررسی و ارزیابی می‌کنند. خساراتی که انتشار بر آورد اولیه که آن بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان است که بخش عمده‌ای از آن یعنی بیش از 50 درصد آن بر کشاورزی وارد شده است. آن طور که اعلام شده 30 درصد از اراضی کشاورزی در مناطق آسیب دیده به ویژه 4 استان گلستان، خوزستان، مازندران و لرستان بطور 100 درصد از بین رفته‌اند . (صفحه 9 را بخوانید .) همچنین میزان خسارت وارد شده بر زیر ساخت‌ها تاکنون بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان است . با این حال هنوز آمارهای تازه‌ای از میزان خسارت بر بخش‌های دیگر اقتصاد به تدریج اعلام می‌شود که باید آن را به خسارت بالا اضافه کرد . برای مثال به گفته وزیر صنعت بیش از 2 هزار میلیارد تومان به واحدهای صنعتی کشور خسارت وارد شده و 250 شهرک صنعتی یا دچار آبگرفتگی شده‌اند یا آنکه زیر آب رفته اند؛ ‌یا 250 روستا بطور کامل زیر آب رفته‌اند. اینها فقط بخشی از آمارهایی است که بطور شفاف اعلام می‌شود و موارد اعلام نشده آن بیشتر از اینها می‌تواند باشد مثل صدمات و آسیب‌هایی که صنعت نفت از سیل دیده است . با این اوصاف می‌توان گفت که اقتصاد ایران سال 1398 را چندان خوش یمن آغاز نکرد. چالش‌های باقی مانده از سال 1397 که به سال جاری منتقل شد با وقوع سیل توان تازه‌ای به خود گرفت؛ نرخ تورم که در سال پایانی به بیش از 27 درصد رسیده بود (12 ماهه) بدون شک با درگیر شدن 20 استان در سیل و نابودی محصولات کشاورزی و دامی که بالغ بر 15000 میلیارد تومان است (2 هزار میلیارد تومان فقط مربوط به استان خوزستان است) آثار خود را به تدریج بر معیشت مردم نشان خواهد داد؛ ‌نرخ بیکاری که در کل کشور به 12 درصد رسیده بود با تخریب اراضی کشاورزی یا واحدهای صنعتی که برای راه‌اندازی آنها نیاز به کمک دولت دارند، ‌بخشی از نیروهای خود را روانه بازار کار خواهند کرد و همین امر در کنار اقتصاد انقباضی کشور نرخ بیکاری را بالاتر خواهد برد. آن طور که گفته شده سیل و سیلاب تا خرداد ماه در کشور جاری خواهد بود این به معنای آن است که عملا تولید در یک فصل از چهار فصل کشور یا رخ نخواهد داد یا آنکه در حداقل‌ترین وضع خود خواهد بود و همین امر باعث خواهد شد که نرخ رشد اقتصادی که طبق پیش بینی‌ها حدود منفی 3 درصد بود پایین‌تر از ان برود. اینها فقط محاسبات سر انگشتی است که انجام شده و محاسبات دقیق آن روی دیگر آن سکه را نشان خواهد داد. حال سوال این است که آثار سیل را چگونه می‌توان به حداقل رساند، خنثی کردن آن بماند برای یک وقت دیگر.

آن‌طور که مشهود است اقتصاد کشور توان آن را ندارد که آثار سیل را به حداقل رساند . مصیبتی که بر کشور وارد شده اگر فقط یک استان را دربر می‌گرفت همیاری‌های مردم، ‌که پیش از این هم در بروز زلزله از خود نشان داده بودند، این‌بار گران را از دوش دولت بر می‌داشت اما متاسفانه نه یک استان بلکه 20 استان درگیر سیل است (که اگر جمله بعد  به معنای سرزنش گرفته نشود زیرا وقت سرزنش نیست بلکه وقت درک مصیبت است،) که‌ این درگیری بیشتر از بی‌تدبیری خودمان ایجاد شده است . به همین خاطر دولت می‌تواند این وضعیت را در کشور که هر روز بدتر می‌شود (در این ارتباط صفحه 12 را بخوانید)، اضطراری اعلام کند . این نوع وضعیت یک ویژگی مهم دارد و اینکه‌ به نوعی خواهان کمک‌های بیشتر بین‌المللی می‌شود و این کمک‌ها می‌تواند در این اوضاع و احوال اقتصاد مرهمی هم بر مناطق سیل‌زده و هم کشور باشد.