رانتخواری به بهانه کمبود محصولات کشاورزی

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر دادستانی یک بار برای همیشه به بازار ورود کند و به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور آنها را تحت پیگرد قرار دهد ریشه آنها خشکانده خواهد شد آن‌وقت می‌بینیم که با وجود صادرات، قیمت‌ها ارزان‌تر از امروز خواهند شد. علی شریعتی در گفت‌وگو با ایلنا، در مورد حذف تخصیص ارز 4200 تومانی به گوشت وارداتی گفت: ما از این اقدام دولت حمایت می‌کنیم زیرا باعث خواهد شد که بساط رانت جمع شود. بانک مرکزی در اواخر سال گذشته سرانجام اعلام کرد که سیاست تخصیص ارز دولتی اشتباه بوده هرچند برای رسیدن به این نتیجه 13 میلیارد دلار ارز کشور از بین رفت و فساد زیادی ایجاد شد. اکنون نیز با این تصمیم خوشحال هستیم که بساط دلالان و رانت‌خواران جمع می‌شود. او گفت: امیدواریم این یارانه‌ها از راه‌های دیگری همچون اعطای بسته‌های کمکی که شامل کالاهای اساسی باشد به جامعه هدف که همان اقشار آسیب پذیر هستند، برسد. او در مورد اثرگذاری سیل بر محصولات کشاورزی گفت: بخش دامپروری بیشترین لطمه‌ها را از سیل می‌خورد. هرچند این امر باعث نخواهد شد که در بازار مشکلی به وجود ‌آید. کسانی که امروز به دنبال القا کردن کاستی و کمبود در بازار کشاورزی به بهانه سیل هستند بیشتر به دنبال رانت واردات و گرانفروشی هستند. ضمن آنکه محصولات استراتژیک ما همچون گندم و شکر آن چنان آسیبی از سیل ندیده است.شریعتی در مورد ممنوعیت صادرات پیاز و آزاد شدن صادرات گوجه‌فرنگی گفت: در اقتصاد امروز ممنوعیت معنا ندارد. اینکه یک‌شبه تصمیم بگیریم فلان کالا را ممنوع کنیم فقط به اعتبار صادرکنندگان لطمه می‌زند. آقایان وقتی کالایی گران می‌شود، بلافاصله برای کنترل بازار صادرات آن را ممنوع می‌کنند؛ دیگر این کار به یک شوی پوپولیستی تبدیل شده است. به جای اینکه بروند عوامل تاثیرگذار بر این افزایش قیمت را پیدا کنند فقط سراغ صادرکننده می‌روند. او ادامه داد: اگر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ریشه این افزایش قیمت‌ها را در بیاورند می‌بینند که این اختلاف قیمت نه به جیب کشاورز می‌رود نه صادرکننده، بلکه فقط یک عده خاص به اسم دلالی این وسط بهره می‌برند. عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: این افراد، متخصص ایجاد موج روانی هستند و خیلی راحت در عرض یک ساعت کالایی را چندهزار تومان ارزان یا گران می‌کنند. در آن طرف هم دولت صادرکننده را تهدید می‌کند که چرا ارز خود را به کشور برنمی‌گرداند، در حالی که 80 درصد صادرات غیرنفتی کشور در دست شرکت‌های بزرگ دولتی است؛ اما چون زورشان به آنها نمی‌رسد به صادرکنندگان کوچک گیر می‌دهند. اگر دادستانی یک بار برای همیشه به بازار ورود کند و به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور آنها را تحت پیگرد قرار دهد ریشه آنها خشکانده خواهد شد آن‌وقت می‌بینیم که با وجود صادرات، قیمت‌ها ارزان‌تر از امروز خواهند شد.