ضرورت افزایش مداخله دولت در حوزه‌های رفاهی
گروه اقتصاد کلان|
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نسبت به تاثیرات منفی تحریم‌های اقتصادی بر دو حوزه سلامت و آموزش هشدار داده است. بر اساس این گزارش «دشواری شرایط زندگی و معیشت، ممکن است مردم را به سوی کاهش سهم آموزش و سلامت در سبد خانوار سوق دهد که این موضوع، ضمن کاهش شاخص توسعه انسانی، پیامدهای بلندمدت منفی برای توسعه و نیروی انسانی کشور، در پی خواهد داشت.» این گزارش توصیه کرده که دولت مداخله بیشتری در حوزه اجتماعی و تسهیل دسترسی عادلانه به آموزش و سلامت، به عنوان کالاهای عمومی داشته باشد و در حوزه آموزش بخشی از هزینه‌های سنگین آموزشی تحمیل شده بر خانواده‌ها را به صورت یارانه پرداخت کند.
به گزارش «تعادل»، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تبیین وضعیت ایران در شاخص توسعه انسانی (گزارش سال 2018) پرداخته است. شاخص توسعه انسانی برای نخستین‌بار در سال 1990 به مقایسه کشورها از منظر شاخص‌های سه گانه شامل سلامت (امید به زندگی)، آموزش (سال‌های آموزش و سال‌های قابل انتظار آموزش) و درآمد سرانه پرداخت و بدین‌ترتیب حیات انسانی به جای ثروت اقتصادی صرف مورد تأکید قرار گرفت. این تغییر رویکرد به نوعی تغییر پارادایم در سیاست‌گذاری نیز به حساب می‌آید. در گزارش‌های مربوط به شاخص توسعه انسانی عموماً کشورها در 4 دسته قرار می‌گیرند: توسعه انسانیِ اندک، متوسط، زیاد و بسیار زیاد. ایران در صدر دسته زیاد قرار دارد.
بررسی روند طولی رتبه و امتیاز ایران در شاخص توسعه انسانی از سال ۱۹۹۰ تاکنون رتبه ایران رو به بهبود بوده و از رتبه ۸۹ در سال ۱۹۹۰ به رتبه ۶۰ در سال ۲۰۱۷ (گزارش ۲۰۱۸) ارتقا یافته است. در بازه مذکور چند جهش قابل توجه وجود دارد؛ بهبود ۶ پله‌ای در سال ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲، افت ۱۰ پله‌ای در سال ۲۰۰۰ و بهبود ۶ پله‌ای در سال ۲۰۰۱، بهبود ۱۷ پله‌ای در سال ۲۰۰۶ و بهبود ۷ پله‌ای در سال ۲۰۱۲. بیشترین جهش در زیرشاخص سلامت نیز ۱۷ رتبه‌ای بوده است. زیرشاخص در آمد، ۱۰ رتبه و زیرشاخص آموزش نیز ۸ رتبه ارتقا داشته است. بررسی زیرشاخص‌ها نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل در بهبود رتبه ایران در سال‌های آغازین به دلیل بهبود امید زندگی به دنبال راه‌اندازی سیستم شبکه‌های بهداشتی و کاهش مرگ و میر مادران و کودکان است و بهبود شاخص پایه سلامت و تا حدی ناشی از بهبود درآمد سرانه کشور در آن سال‌ها بوده است. از سویی تنزل ۱۴ رتبه‌ای ایران در بازه 2005- 1999، در حالی صورت گرفته که دو زیرشاخص سلامت و درآمد به ترتیب رشد مثبت ۶ و ۳ رتبه‌ای داشته‌اند، اما زیرشاخص آموزش ۲۸ رتبه تنزل یافته است. به بیان دیگر در این بازه زمانی، آموزش تنها عامل تنزل رتبه جهانی ایران در شاخص توسعه انسانی بوده است. شایان ذکر است که حتی در سال‌های تضعیف رتبه ایران، امتیاز شاخص توسعه انسانی ایران روند آرام صعودی داشته است و کاهش رتبه ایران، به دلیل فزونی رشد دیگر کشورهای بوده است.
درآمد سرانه
این گزارش در ادامه به واکاوی تغییرات رتبه ایران در شاخص‌های اصلی پرداخته است. همانطور که گفته شد این شاخص‌ها شامل درآمد سرانه، آموزش و سلامت می‌شود که به همین ترتیب به آنها پرداخته شده است.
بر اساس آمارهای موجود، درآمد سرانه ایران از ۱۱۴۰ دلار (PPP) در سال ۱۹۹۰ به ۱۹۱۳۰ دلار در سال ۲۰۱۷ رسیده است؛ بررسی نرخ رشد درآمد سرانه سالانه حاکی از آن است این شاخص بسیار متغیر بوده است و از رشد ۱۲ درصدی تا منفی ۸ درصدی نوسان داشته است. تطبیق زمانی میان جهش‌های قابل توجه درآمد سرانه با وضعیت اقتصادی سیاسی کشور نشان می‌دهد که هر دو نرخ بیشینه و کمینه ناشی از افزایش صادرات و فروش نفت (پس از برجام و کاهش صادرات و فروش نفت کشور (در نتیجه تحریم) بوده است.
به همین اعتبار و با فرض ثبات منطق روندهای موجود در آینده، می‌توان انتظار داشت که تحریم‌های اخیر و به تبع آن، کاهش قابل توجه در فروش نفت ایران، به کاهش زیاد درآمد سرانه کشورمان در سال‌های نزدیک منتهی شود و این موضوع ضمن تضعیف رتبه ایران در شاخص درآمد سرانه، می‌تواند وضعیت کلی ایران در شاخص توسعه انسانی سال‌های آتی را نیز تنزل دهد. با این حال بعید است که این تنزل با شدت زیادی همراه باشد.
با وجود این، به نظر می‌رسد آثار شاخص درآمد سرانه از شاخص سلامت و آموزش متمایز باشد؛ دو شاخص مذکور، شاخصی برایندی بوده و تحت تأثیر سیاست‌های متفاوتی قرار دارند، در حالی که به دلیل وابستگی شدید درآمد کشور به فروش نفت، در آمد سرانه بطور مستقیم متأثر از تغییرات در فروش نفت خواهد بود. و از آنجا که شرایط تحریم کاهش فروش نفت را نشانه گرفته است، به نظر می‌رسد شاخص درآمد سرانه در سال‌های آتی کاهش یابد. با وجود این، تجربه تحریم سال ۲۰۱۱ نشان می‌دهد که کاهش مذکور نیز تأثیر چشمگیری بر شاخص کلی توسعه انسانی نداشته باشد؛ از این رو با فرض ثبات شاخص توسعه در کشورهای مختلف، احتمالا کشور ایران، با تنزل چندرتبه‌ای (بر اساس روند گذشته حدود ۲ تا ۴ رتبه‌ای رو به رو شود.
نرخ امید به زندگی
بعد سلامت شاخص توسعه انسانی بر اساس شاخص امید به زندگی در بدو تولد ارزیابی می‌شود. امید به زندگی متوسط سال‌هایی است که انتظار می‌رود فرد زندگی کند. بررسی روند شاخص امید به زندگی طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ نشان می‌دهد شاخص فوق طی این سال‌ها رشد مثبت داشته است و از ۶۳.8 سال در ۱۹۹۰ به 76.2 سال در ۲۰۱۷ رسیده است که بیشترین افزایش امید به زندگی در بازه زمانی ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ بوده است و در این بازه زمانی شاخص توسعه انسانی نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.
بررسی شاخص‌های مختلف مرتبط با سلامت نشان می‌دهد که تغییرات شاخص امید به زندگی و نرخ رشد آن در سال‌های اخیر بر اساس قانون بازده نزولی، گذار اپیدمیولوژیکی (کاهش بیماری‌های واگیردار و افزایش بیماری‌های مزمن) و پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه سلامت و پزشکی قابل توجیه است، اما این روند ممکن است در سال‌های آتی به دلیل تحریم‌های اعمال شده دستخوش تغییر شود. ماهیت چندبعدی بیماری‌های غیرواگیر و نقش ریسک فاکتورهای مختلف رفتاری و زیستی باعث می‌شود که میزان مرگ و میر و ناتوانی ناشی از بیماری‌های غیرواگیر به دلایل مختلفی از جمله کاهش امنیت غذایی و کاهش دسترسی به مراقبت‌های پیشگیری و خدمات درمانی به ویژه داروها و تجهیزات مورد نیاز برای تشخیص به موقع و درمان بیماران مزمن (با توجه به تغییر الگوی بیماری‌ها و افزایش بار بیماری‌های مزمن) تحت تأثیر منفی تحریم‌ها قرار گیرد که در صورت عدم اجرای مداخلات به موقع و مناسب می‌تواند در سال‌های آتی باعث کاهش امید به زندگی و امید به زندگی سالم شود.
سال‌های آموزش و سال‌های قابل انتظار آموزش
ایران در هر دو زیرشاخص سال‌های آموزش و سال‌های قابل انتظار آموزش همواره روند روبه رشدی داشته است، بطوری که در زیرشاخص سال‌های آموزش از ۴.۲ در سال ۱۹۹۰ به عدد 9.8 در سال ۲۰۱۷ رسیده است. در زیرشاخص سال‌های قابل انتظار آموزش نیز روند به همین منوال است؛ در سال ۱۹۹۰ از عدد ۹.۲ سال به عدد 14.9 در سال ۲۰۱۷ ارتقا یافته است. البته شایان ذکر است که با وجود آنکه امتیاز زیرشاخص آموزش همواره رو به رشد بوده است اما به دلیل سرعت رشد سایر کشورها، رتبه کشورمان در این زیرشاخص گاهی تنزل یافته است.
از متغیرهای مهم بر دو شاخص سال‌های آموزش و سال‌های قابل انتظار آموزش عبارتند از: در دسترس بودن آموزش، توزیع برابر امکانات آموزشی، توانایی مالی خانواده‌ها، رایگان بودن آموزش و کیفیت آموزش. همه این عوامل سبب می‌شود که افراد لازم التعلیم بیشتری به نظام آموزشی وارد شوند و از سوی دیگر، سال‌های بیشتری را در نظام آموزشی سپری کنند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند از عوامل اصلی بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیلی، فقر خانواده‌هاست، از سوی دیگر با توجه به شرایط تحریمی، بالا رفتن هزینه اقتصادی خانوارها و به تبع آن افزایش هزینه آموزش انتظار می‌رود نرخ ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل در سال آینده افزایش یابد و این امر منجر به کاهش مقدار شاخص آموزش خواهد شد. دشواری شرایط زندگی و معیشت، ممکن است مردم را به سوی کاهش سهم آموزش و سلامت در سبد خانوار سوق دهد که این موضوع، ضمن کاهش شاخص توسعه انسانی، پیامدهای بلندمدت منفی برای توسعه و نیروی انسانی کشور، در پی خواهد داشت. به منظور حفظ جایگاه ایران در شاخص توسعه انسانی، چه از منظر رتبه و چه از منظر آثار اجتماعی بعدی آن، توصیه می‌شود؛ دولت برای حفظ سطح برخورداری مردم از خدمات آموزش و سلامت، راهبردی اساسی اتخاذ نماید و برنامه‌های عملیاتی مشخص خود را برای کنترل آثار منفی تحریم‌ها ارایه دهد و در تدوین قوانین بودجه سنواتی به این نکته توجه کند. این موضوع نیازمند مداخله بیشتر دولت در حوزه اجتماعی و تسهیل دسترسی عادلانه به آموزش و سلامت، به عنوان کالاهای عمومی خواهد بود. در حوزه آموزش، دولت باید بخشی از هزینه‌های سنگین آموزشی تحمیل شده بر خانواده‌ها را به صورت یارانه پرداخت کند. و در حوزه سلامت بطور مشخص، سیاست‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر با تأکید بر عوامل خطر رفتاری باید مد نظر سیاست‌گذاران حوزه سلامت باشد و راهبرد توانمندسازی جامعه و ارتقای سطح سواد سلامت و خود مراقبتی، بهره‌مندی از خدمات مراقبت‌های اولیه و نهادینه‌سازی همکاری فرابخشی توصیه می‌شود.
