فاکتورهای حامی تولید
تعادل|
حفظ و تقویت تولید در شرایط کنونی از ضرورت‌هایی است که برای گذر از دوران تحریم و شرایط سخت اقتصادی در صدر برنامه‌های سیاست‌گذاران قرار گرفته است. در همین راستا، سکاندار وزارتخانه صنعت هم از برنامه‌های جدیدی برای تقویت و حمایت از تولید خبر می‌دهد. «راه‌اندازی طرح‌های جدید در مناطق کمتر توسعه‌یافته»، «سوق دادن واحدهای تولیدی به سمت فناوری»، «فعالسازی بازارچه‌های مرزی» و «جلوگیری از صادرات کالاهای بی‌کیفیت» از برنامه‌هایی بود به گفته رضا رحمانی در اولویت برنامه‌های وزارت صنعت در سال 98 قرار گرفته است. اما وزیر صنعت راوی خبری دیگر برای تولیدکنندگان بود که او از دستور رییس‌جمهور برای تامین سرمایه در گردش لازم واحدهای تولید می‌گوید تا به این طریق بتوان وضعیت فعلی تولید را حفظ کرد. در آن‌سو، اما رییس پارلمان بخش خصوصی معتقد است که برای رونق تولید برنامه‌های دولت باید هدفمند باشد. او اولین اقدام دولت برای کمک به بخش‌های تولیدی، را «بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان» و «جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه» عنوان می‌کند و از راهکارهای بخش خصوصی برای «اصلاح نظام انگیزشی» خبر می‌دهد. نخستین راهکار غلامحسین شافعی «اصلاح نظام مالیاتی» است؛ به گونه‌ای که از فشار مالیاتی بر تولیدکننده تخفیف داده و فشار تأمین درآمدهای مالیاتی به سایر بخش‌ها منتقل شود. راهکار دوم اما «ساماندهی نظام ارزی کشور» است، که منجر به «جلوگیری از افزایش مجدد نرخ ارز»، «سهمیه‌بندی ارز»، «شفاف‌سازی در تخصیص منابع ارزی» و «نظارت شدید بر چگونگی مصرف ارزهای کمیاب» خواهد شد. همچنین بنابه توضیحات شافعی، راهکار سوم، اجرای قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» و اصلاح آن است. علاوه بر این شافعی خواستار «اصلاح نظام تعرفه‌ای»، «مبارزه با فساد و رانت جویی» «اصلاح نظام بانکی و نحوه اعطای وام » از دولتمردان شد.
تحریم‌های امریکا در کنار کاهش فروش نفت ایران و درآمدهای ارزی در کنار سخت‌تر شدن واردات و صادرات که منجر به کمبود مواد اولیه برای تولید می‌شود سال 98 را سالی سخت برای تولید نشان می‌دهد؛ با این وجود برخی از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی معتقدند که اقتصاد ایران سال‌های گذشته تحریم را تجربه کرده و می‌تواند سال پیش رو را هم بخوبی پشت سر بگذارد. بیش یک دهه است که به صورت پی در پی عنوان‌های اقتصادی برای سال‌ها انتخاب می‌شود. عالی‌ترین مقام کشور بیشترین توجه و تمرکز مسوولان را به سوی مسائل اقتصادی معطوف ساخته‌اند. عناوین سال‌ها قرار است به عنوان
قطب نما، مسیر حرکت مردم و مسوولان را نشان دهد تا هدف روشن و ملموسی برای فعالیت‌ها ترسیم شده باشد. این برای سومین سال پیاپی است که موضوع «تولید ملی» در شعار سال جایگاه ثابتی دارد. سالی که گذشت با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» عملا به تولید ملی مرتبط بود و سال قبل از آن نیز به عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» مزین شده بود. تکرار موضوع تولید به عنوان هدف اصلی نظام در سال‌های اخیر، هم نشانه اهمیت این موضوع در مسیر توسعه اقتصادی است و هم از ناکافی بودن تلاش‌ها در این بخش حکایت دارد.
اولویت‌های وزارت صنعت
در عین حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت اولویت وزارت صنعت در سال جاری را رونق تولید و صادرات در تمامی مناطق کشور معرفی می‌کند و این نوید را می‌دهد که وزارت صنعت از راه‌اندازی طرح‌های جدید و موثر در مناطق کمتر توسعه یافته حمایت می‌کند. اما به گفته رضا رحمانی، با توجه به فعالسازی یک هزار و ۸۹۶ واحد تولیدی راکد در کشور در سال1397، اولین قدم در راه رونق تولید، «حفظ وضعیت فعلی تولید» است. علاوه بر این، وزیر صنعت بر این تاکید دارد که واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور باید به سمت فناوری سوق داده شوند، استفاده مناسب از این موضوع سبب توسعه یافتگی استان‌ها خواهد شد. بنابه گفته او، راهبرد دیگر وزارت صنعت «فعالسازی بازارچه‌های مرزی» در راستای رونق تولید است. موضوع دیگری که وزیر بر آن تاکید داشت، موضوع کالاهای صادراتی بود. او با بیان اینکه نباید کالاهای بی‌کیفیت امکان صادرات داشته باشند، بر ضرورت ورود تشکل‌های صادراتی برای بررسی کیفیت کالاهای صادراتی تاکید کرد. رحمانی با اشاره به رتبه صادرات ایران به عراق، حفظ این رتبه را سخت‌تر از به دست آوردنش دانست که به گفته او، کیفیت کالاهای صادراتی مهم‌ترین نقش را در این خصوص دارند. به گفته او، در حوزه تشکل‌های صادراتی باید اقداماتی انجام گیرد که هرکالایی به هر شکلی صادر نشود؛ چراکه ممکن است کالای بی‌کیفیت موقتا صادر شود؛ اما صادرات آن ادامه‌دار نبوده و بر اعتبار دیگر کالاهای ایرانی نیز اثر منفی می‌گذارد.
از دیگرسو اما، وزیر صنعت با تاکید بر ضرورت تامین نقدینگی و مواد اولیه واحدهای صنعتی در سال 98، از دستور رییس‌جمهور به بانک مرکزی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خبر داد. رحمانی حفظ تولید را مستلزم تامین نقدینگی و مواد اولیه دانست و گفت: نقدینگی واحد تولیدی، مانند آب برای مزرعه است؛ که این موضوع در اولویت‌های دولت قرار گرفته و در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی درباره آن تصمیم‌گیری شده است. به گفته او، در همین ارتباط، رییس‌جمهوری به بانک مرکزی دستور داد تا سیستم بانکی، سرمایه در گردش لازم برای حفظ وضع موجود تولید را تامین کند و ما نیز به عنوان متولی بخش صنعت پیگیر خواهیم بود. موارد دیگری از جمله «افزایش ساخت داخل»، «گسترش معادن»، «بهبود فناوری واحدهای صنعتی»، «مسائل لجستیک»، «اصلاح نظام تنظیم و نظارت بر بازار» و «افزایش صادرات» نیز از دیگر اولویت‌های وزارت صنعت در سال پیش رو است.
اما راهکار بخش خصوصی برای تولید چیست؟
رییس پارلمان بخش خصوصی کشور معتقد است؛ چنانچه بخش خصوصی به این باور برسد که حمایت‌های واقعی و با برنامه از تولید صورت می‌گیرد و زمینه برای حضور فعالانه در صحنه اقتصادی آماده است، پا پیش می‌گذارد غلامحسین شافعی در گفت‌وگوی خود با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: در این وادی لازم است تا اعتماد به تولیدکنندگان از طریق ایجاد فضای باثبات برگردد و نظام انگیزشی نیز اصلاح شود. رییس اتاق ایران بر این نکته تأکید دارد در شرایطی که واردات بسیاری از اقلام موردنیاز کشور، تحت تأثیر تحریم با مشکل روبرو شده، فرصتی برای بازگشت به تولید داخل فراهم آمده است. اینکه از این فرصت در راستای تقویت و رونق تولید داخل بهره ببریم یا فرصت سوزی کنیم، بستگی زیادی به درایت و نوع نگاه تصمیم‌سازان کشور دارد.او در رابطه با مشکلاتی که تحریم‌ها و شرایط اقتصادی ایجاد شده به بخش‌های مختلف تولید تحمیل کرد، نیز گفت: اولین اقدام دولت برای کمک به بخش‌های تولیدی، «بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان از طریق ایجاد ثبات، آرامش و شفافیت در اقتصاد» و «جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه» است. علاوه بر این، «جلوگیری از تنش‌های سیاسی و اقتصادی» از راهکارهای بازگشت آرامش به بازارها نیاز است. تنش در فضای اقتصادی کشور، منجر به افزایش هزینه‌های مبادله خواهد شد و انگیزه برای فعالیت‌های تولیدی را به‌شدت کاهش خواهد داد. به گفته شافعی، گام دوم برای رونق تولید، «اصلاح نظام انگیزشی» است. باید به شیوه‌ای عمل کنیم تا فعالیت‌های تولیدی به‌اندازه کافی تشویق شده و به همان نسبت فعالیت‌های سوداگرانه تقبیح شوند تا انگیزه‌ای برای این دست از فعالیت‌ها در سطح جامعه باقی نماند. او معتقد است که مواردی همچون «مبارزه با فساد سیستمی»، «اصلاح نظام مالیاتی»، «نظام ارزی»، «نظام بانکی» و «نظام تعرفه‌ای به نفع بخش‌های تولیدی» از اقدامات اصلی برای اصلاح نظام پاداش دهی به شمار می‌روند.
به گفته رییس پارلمان بخش خصوصی، «مبارزه با فساد و رانت جویی» از ارکان اصلی اصلاح نظام انگیزشی است. متأسفانه در یک سال اخیر با خروج امریکا از برجام، تغییر معادلات جهانی به ضرر ایران بود و اثرات منفی آن بر اقتصاد، بی‌سابقه‌ترین رانت جویی‌ها و غارت‌ها را به دنبال داشت و گروهی اندک، منابع و ذخایر محدود ارزی کشور را به تاراج بردند. شافعی معتقد است که یکی دیگر از ارکان اصلاح نظام انگیزشی، «اصلاح نظام مالیاتی» است. به گفته او، نظام مالیاتی باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که بخش‌های با برخورداری‌های بی‌زحمت نیز مالیات بپردازند. بنابراین باید فشارهای مالیاتی بر تولیدکننده باید تخفیف پیدا کند و فشار تأمین درآمدهای مالیاتی از بخش‌های تولیدی به سایر بخش‌ها منتقل شود.
اما اقدام دیگری که شافعی آن را ضروری می‌داند، توجه به «ساماندهی نظام ارزی کشور» در راستای حفظ تولید و رونق بخشی به آن است. به گفته او، متأسفانه سیاست ارزی سال گذشته به ضرر تولید و به نفع رانت جویان و بخش‌های غیرمولد اقتصاد تمام شد. جهش‌های ارزی طی سال گذشته تنها به دلیل خروج امریکا از برجام نبود و بی‌تدبیری دولت در مدیریت این بازار نقش موثری در این نوسانات و نابسامانی‌ها داشت. رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: دراین‌بین رانت جویان، بیشترین عایدی را کسب کردند و بدترین ضربه‌ها به سیستم تولید کشور وارد آمد. به گفته او، بخش تولید کشور به دلیل وابستگی شدید به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از نوسانات و جهش‌های ارزی به‌شدت آسیب دید. انتظار می‌رود در این رابطه تمهیداتی اندیشیده شود تا بیش از این محدودیت در تولید ایجاد نشود. به گفته او، در شرایط فعلی که در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و با تنگنای ارزی مواجهیم، «سهمیه‌بندی ارز»، «شفاف‌سازی در تخصیص منابع ارزی» و «نظارت شدید بر چگونگی مصرف ارزهای کمیاب» بسیار اهمیت دارد. از طرف دیگر افزایش مجدد نرخ ارز، بنیه ناتوان تولید را بیش از گذشته تضعیف خواهد کرد. برای همین جلوگیری از افزایش مجدد نرخ ارز باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
موضع دیگری که شافعی بر آن تاکید دارد، «اصلاح نظام بانکی» و «به خدمت گرفتن بانک‌ها برای رونق تولید» است و باید در دستور کار دولت قرار گیرد. به گفته او، با توجه به شرایط نامساعد بخش‌های تولیدی در کشور، بانک‌ها تمایل چندانی به اعطای وام به این بخش‌ها ندارند و فساد حاکم در سیستم بانکی کشور، منابع را بیشتر از بخش‌های مولد به اشخاص حقیقی و شرکت‌های حقوقی صوری سوق داده است. ازاین‌رو ساماندهی وضعیت بانک‌ها، نظارت بر عملکرد آنها و نحوه اعطای وام، رعایت بخش‌نامه‌ها و... از ضروریات است. او افزود: علاوه بر این، باید برای اعطای وام به بخش‌های تولیدی سازوکاری طراحی شود که موجب هدررفت منابع مالی نشده و آنها را در راستای اهداف توسعه‌ای کشور و رونق اقتصاد، به کار گیرد. رییس پارلمان بخش خصوصی، «اصلاح نظام تعرفه‌ای» را از دیگر اقداماتی دانست که در راستای بهبود سیستم انگیزشی باید صورت گیرد. به اعتقاد او، نظام تعرفه‌ای باید در خدمت تولید باشد؛ تجربه تاریخی نشان می‌دهد کشورهای موفق، زمانی که در مراحل اولیه توسعه بودند از نظام تعرفه به نفع تولید داخل به‌خوبی
بهره بردند.
شافعی در بخش دیگری از سخنان خود، «بهبود محیط کسب‌وکار»، را گام بعدی برای اصلاح نظام انگیزشی می‌داند و می‌گوید: محیط کسب‌وکار کشور به دلایل عدیده‌ای چون «شیوع فساد»، «قوانین ناکارآمد و دست‌وپا گیر و متعدد» برای تولید مهیا نیست. اجرای قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» یکی از راهکارهای پایش محیط کسب‌وکار و اصلاح آن است. اما شافعی معتقد است، دولت برای حمایت از ارکان مختلف اقتصادی کشور باید شرایطی را در نظر بگیرد تا اثرگذاری حمایت‌ها بیشتر شود. به گفته او، حمایت‌ها باید بر اساس یک نقشه جامع، تنها به یکسری از بخش‌ها و صنایع گزینش شده، تعلق گیرد و حمایت از همه صنایع و بخش‌های تولیدی توجیه ندارد. بنابه اظهارات شافعی، دولت‌ها برای حمایت از بخش‌ها، فاکتورهایی همچون «میزان پیوندهای پسین و پیشین با سایر بخش‌ها»، «میزان اشتغال‌زایی»، «میزان سرمایه موردنیاز»، «جایگاه آن در بازارهای جهانی» و ... را مدنظر قرار می‌دهند. علاوه بر اینها، حمایت‌های هدفمند، مشروط و در طول زمان کاهنده برای رونق تولید از ضروریات است. او با انتقاد از عملکرد دولت‌ها در گذشته می‌گوید: در تمام دولت‌های گذشته تا امروز، درک درستی از حمایت واقعی از تولید وجود نداشته است. عدم وجود درک صحیح از حمایت توسعه‌گرا در کشور به اتلاف منابع و وابستگی شدید صنایع به دولت انجامیده است. مثال آن را در صنعت خودرو می‌بینیم. شافعی بر این باور است که حمایت‌ها باید در ازای حمایتی که صورت می‌گیرد، تعهداتی از بخش‌های حمایت شده در زمینه اشتغال، سرمایه‌گذاری، میزان تولید و کیفیت گرفته شود. حمایت بدون تعهد، فسادآور است. به علاوه حمایت‌ها باید زمان‌دار باشند. حمایت ابدی از بخش‌های تولیدی به وابستگی و عدم رشد سازنده می‌انجامد.
