مشکلات بانکی، سدی در برابر صنایع معدنی
رییس انجمن سنگ آهن گفت: چین عمده‌ترین خریدار این محصولات است اما باز هم مشکل اصلی ما ترانسفر مالی بود تا جایی که مجبور شدیم نزدیک به 8 درصد هزینه نقل و انتقال مالی برای بازگشت ارز صادرات به کشور را به طرف‌های مختلف پرداخت کنیم. مهرزاد اکبریان در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص وضعیت معدنکاران در سال 97 گفت: اگر بخواهیم از لحاظ صنعتی این سال را بررسی کنیم سال خوبی برای فعالان این حوزه بود شرایط قیمت‌های جهانی بسیار مناسب بود و در داخل کشور کارخانه‌های کنسانتره و گندله‌سازی با حداکثر ظرفیت فعال بودند و همین امر باعث شد که معادن برای استخراج بیشتر ترغیب شوند ضمن آنکه بازار داخلی نیز راضی‌کننده بود. رییس انجمن سنگ آهن گفت: با توجه به اینکه اکثر صنایع درگیر تحریم‌ها بودند اما تحریم‌های امریکا نتوانستند تاثیر آن‌چنانی روی صنعت معدن ایران داشته باشند.
او در خصوص تبدیل سنگ آهن به فرآورده گفت: هنوز ظرفیت گندله‌سازی ما به حدی نیست که تمامی تولیدات سنگ آهن را جذب کند پس مجبوریم مقداری از آنها را به اجبار صادر کنیم. در حال حاضر تولید کل سنگ آهن در سال 97 معادل 80 میلیون تن بوده که نزدیک به 13 میلیون تن آن صادر شد. اکبریان گفت: چین عمده‌ترین خریدار این محصولات است، اما باز هم مشکل اصلی ما ترانسفر مالی بود تا جایی که مجبور شدیم نزدیک به 8 درصد هزینه نقل و انتقال مالی برای بازگشت ارز صادرات به کشور را به طرف‌های مختلف پرداخت کنیم.
او با بیان اینکه معادن کشور به دو دسته بزرگ و کوچک و متوسط تقسیم می‌شود، گفت: در حال حاضر ما 12 معدن بزرگ فعال در کشور داریم که مالکیت آنها دولتی و خصولتی است که آنها اکنون با افزایش ظرفیت و تزریق بودجه از وضعیت بسیار خوبی برخوردار هستند. رییس انجمن سنگ آهن افزود: معادن کوچک و متوسط که در اختیار بخش خصوصی است شرایط خوبی ندارد و نتوانسته‌اند در سال 97 آن‌طور که لازم است کار کنند. مهم‌ترین مشکل آنها
سنگ‌اندازی‌های دولت بود تا تحریم‌ها و شرایط خارجی. بحث مالیات، حقوقی دولتی، بیمه، اعطای مجوز، محدودیت ارایه پهنه‌ها و از همه مهم‌تر وام‌های بانکی و جریمه و دیرکرد از سود مرکب آنها کمر این معادن را خم کرد.
او ادامه داد: یک معدنکار برای گرفتن وام مجبور است خانه و زندگی خود را به عنوان وثیقه بگذارد زیرا هیچ بانکی، معدن یا پروانه بهره‌برداری از آن را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کند و اکنون معدنکاران ما علاوه بر از دست دادن کار و سرمایه خود، زندگی شخصی خود را نیز در معرض حراج شدن می‌بینند. اگر دولت در سال 98 نخواهد تسهیلاتی برای آنها ایجاد کند بخش خصوصی از این صنعت حذف خواهد شد.
