بازنگری در قوانین با مشورت بخش خصوصی

عضو هیات رییسه اتاق تهران معتقد است در سال جاری باید با تسهیل فضای کسب‌وکار، آزادی عمل بیشتری به فعالان اقتصادی داده شود تا بتوانند در مسیر تحقق شعار رونق تولید حرکت کنند. سیده فاطمه مقیمی معتقد است به دلیل عدم مدیریت صحیح بر اجرای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی که طی سال 97 از سوی دولت اعمال شد، شرایط سخت و دشواری برای فعالان اقتصادی و کلان اقتصاد کشور در سال جاری در انتظار است که البته می‌تواند بستر شکوفا شدن ظرفیت‌های نهفته و مغفول‌مانده کشور شود.

به گفته او، سال گذشته دولت می‌توانست در شرایط بهتری از نظرات و مشورت‌های بخش خصوصی و اتاق بازرگانی برای اصلاح شرایط موجود کمک گیرد که در این رابطه غفلت شد. وی افزود: انتظار جدی اتاق بازرگانی در دوره نهم این است که دولت، بخش خصوصی را جدی بگیرد و از سرمایه عظیم بخش خصوصی در کنار تجربه‌ بزرگ و پرهزینه‌ای که سال گذشته از سر گذرانده‌ایم، برای پیشبرد امور اقتصادی کشور در سال جاری استفاده کند. عضو هیات رییسه اتاق تهران همچنین بازنگری در برخی قوانین کشور را از جمله اولویت‌ها برای سال 98 دانست و گفت: متاسفانه موج ناامیدی در قشر جوان کشور شکل گرفته و به دلیل سیاست‌های نادرست و اشتباه، بخش غالب مردم، خود را مالک اقتصاد کشور نمی‌دانند از این رو باید رویکردها را اصلاح کرد. مقیمی همچنین بازنگری در برخی شاخص‌ها از جمله مدیریت ارزی کشور را از دیگر اولویت‌های کاری دولت برای سال جاری دانست که به گفته وی، با همفکری و تعامل بخش خصوصی و اتاق بازرگانی قابل انجام است. او افزود: سختی‌ها و مشکلات سال 98 به این معنا نیست که نمی‌توان به موفقیت دست یافت یا کارها را پیش برد بلکه به این معناست که باید پرتلاش‌تر و پرکارتر از گذشته باشیم. اگر شرایط سخت‌تر می‌شود ما هم سخت‌تر کار کنیم و در مقابل از دولت بخواهیم با تسهیل فضای کسب‌وکار، آزادی عمل بیشتری به فعالان بخش خصوصی و مردم برای رونق تولید بدهد.