اخبار کلان
تجارت ایران و چین نصف شد
مبادلات تجاری ایران و چین در دو ماهه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل نصف شده و به ۳.۴۷۱ میلیارد دلار رسیده است. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی گمرک چین نشان می‌دهد مبادلات تجاری این کشور با ایران در 2 ماهه نخست سال جاری میلادی افت 49 درصدی داشته و به 3.471 میلیارد دلار رسیده است. در ماه‌های ژانویه و فوریه سال میلادی گذشته ارزش تجارت ایران و چین 6.8 میلیارد دلار اعلام شده بود. صادرات چین به ایران در این دوره و واردات از ایران کاهش داشته است.
چین در ماه‌های ژانویه و فوریه امسال 2.32 میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افت قابل توجه 34 درصدی داشته است. واردات چین از ایران در مدت مشابه سال قبل 3.515 میلیارد دلار اعلام شده بود. صادرات چین به ایران در دو ماهه نخست امسال نیز 65 درصد افت داشته و به 1.151 میلیارد دلار رسیده است. در مدت مشابه سال قبل 3.285 میلیارد دلار کالای چینی به کشور وارد شده بود.
تخصیص دو میلیارد دلار از منابع صندوق برای سیل‌زدگان
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به موافقت کلی مقام معظم رهبری با درخواست برداشت ۲ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی به منظور جبران خسارت سیل گفت: قرار است گزارش میزان خسارت تهیه و پس از آن، درخواست نهایی شود.
مرتضی شهیدزاده رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، درمورد اینکه گفته شد رییس‌جمهور درخواست برداشت 2 میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی را برای جبران خسارت ناشی از سیل اخیر به مقام معظم رهبری داده‌اند اظهار داشت: رییس‌جمهور 2 میلیارد دلار درخواست کرده اما هنوز از سوی مقام معظم رهبری هیچ اجازه‌ای به صندوق واصل نشده است.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: از دفتر ریاست‌جمهوری به تمام اعضای ستاد بحران اعم از وزیر نیرو، کشاورزی، کشور، صنایع و معادن، سازمان‌های مربوطه گفته شده که گزارش برآورد دقیق از سیل تهیه شود و در اختیار مقام معظم رهبری قرار گیرد تا میزان خسارت وارده مشخص و براساس آن دستور پرداخت منابع از صندوق صادر شود.
وی با بیان اینکه تاکنون هیچ اذن برداشتی از سوی مقام معظم رهبری به دست ما نرسیده است یادآور شد: امروز نامه‌ای که به دست ریاست‌جمهوری رسیده نشان می‌دهد موافقت کلی با درخواست رییس‌جمهور انجام شده منتهی در کنار آن دستور بررسی و برآورد خسارت را داده‌اند. وی ادامه داد: اذن مورد نظر را خودم ندیدم اما دفتر ریاست‌جمهوری اعلام کرد با توجه به نظر موافق مقام معظم رهبری این امور انجام شود چرا که مراحلی دارد و در وهله اول به رییس‌جمهور ابلاغ شده و بعد از ان به ما می‌رسد.
شهیدزاده در مورد میزان برآورد خسارت‌ها گفت: آنطور که خواسته شده قرار است ظرف چند روز آینده و احتمالا تا پایان هفته گزارش خسارت سیل ارایه شود که البته برخی از گزارش‌ها آ‌ماده شده و برخی دیگر نیز نیاز به دقت نظر بیشتر دارد.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد طرح مجلس برای جبران خسارت سیل‌زدگان و موضوع برداشت 2 میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی عنوان کرد: به دلیل آنکه مقام معظم رهبری دستور استفاده از منابع صندوق را با توجه به درخواست رییس‌جمهور داده‌اند به نظر می‌رسد این موضوع متوقف شده است.
استقرار سامانه‌های شفافیت در اولویت وزارت کار
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامانه‌های شفافیت را برای اطلاع‌رسانی در دو بخش شبکه مدیریت کشور و مردم راه‌اندازی کرده‌ایم و 6 سامانه در همین چند ماه به نقاط خوبی رسیده‌اند و باید کار خود را با قوت ادامه دهند. همچنان سامانه‌های شفافیت در اولویت هستند و سپس سایر سامانه‌ها با زیر ساخت‌های الکترونیکی موجود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد توجه ما هستند . وی تصریح کرد: در حوزه ارزیابی، عملکرد خدمات خوبی انجام شده و امید است در این حوزه تحولاتی ایجاد شود و کنترل‌ها در ارزیابی عملکرد‌ها باید محتوایی‌تر و روش‌ها و اصول جدیدی در این بخش وارد ارزشیابی‌ها درحوزه‌هایی مانند حسابرسی‌ها شود . در بخش‌های گزارش عملکرد نیز باید بتوانیم نگاهی با تلفیق بررسی کیفی فعالیت مدیران را به همراه آثار شاخص‌های کمیت پذیر داشته باشیم و در ادامه مسیر به این نوع نتایج ارزیابی تکیه کنیم .
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اداره کل اشتغال اتباع خارجی نیز همواره مورد توجه وزارت کار بوده است و به جز وظایف وزارت کشور در کنترل این موارد در این ایام، شاهد دوره جدیدی از عملکرد این اداره کل درحوزه اشتغال در سراسر کشور خواهیم بود. در برخی زمینه‌ها ضرورت دارد از این پتانسیل برای حل مشکلات استفاده کنیم چون یکی از نشانه‌های توسعه‌یافتگی کشورها را آزادی حرکت سرمایه نیروی کار ماهر، تکنولوژی و کالا در کشورها می‌دانند و طبیعتا باید ما نیز جریان سیال اعزام نیروی کار ماهر داخلی به خارجی و خارجی به داخلی را با اصول و ضوابط دنبال کنیم .
