خشونت زیر یک سقف
ریحانه جاویدی|
98 درصد مراجعات به اورژانس اجتماعی کشور، به دلیل همسرآزاری است. خشونت خانگی با وجود تمام آموزشهای سالهای اخیر هنوز هم در میان برخی خانوادههای ایرانی جا خوش کرده، ظاهرا نه آموزشها کافی بود و نه فرهنگسازی راه به جایی برده است. قانون هم در این زمینه سالهاست موضع سکوت به خود گرفته و خبری از تایید لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیست. به باور برخی جامعهشناسان هنوز هم فرهنگ «سوختن و ساختن» میان برخی زنان اعتبار دارد و با برچسبهای فداکاری و از خودگذشتگی به خشونت، ظاهری عادی میدهند. دلایل بسیاری سبب شده تا هنوز هم همسرآزاری رتبه بالای مراجعات به اورژانس اجتماعی و پزشکی قانونی را به خود اختصاص دهد با این حال آنطور که مشاوران خانواده میگویند، در سالهای اخیر مشکلات اقتصادی، تابآوری خانوادهها به ویژه مردان را کاهش داده و خود به معضلی اساسی در کنار فهرست طولانی از دلایل تبدیل شده است.
خشونت خانگی ربطی به سن و تحصیلات ندارد
کودکآزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری و خودکشی 4آسیب اولی بوده که در تماس با اورژانس اجتماعی کشور ثبت شده که در این میان آنطور که رییس اورژانس اجتماعی، میگوید، 98 درصد مراجعات مربوط به همسرآزاری است. رضا جعفری روز گذشته درباره این موضوع بیان کرد: افزایش آگاهی مردم عاملی برای مراجعه بیشتر به اورژانس اجتماعی است. که در این مراجعات همسرآزاری آمار قابل توجهی دارد. جالب است که بدانید مراجعهکنندگان به دلیل همسرآزاری در سنین پایین نیستند و بیشتر آنها ۴۰ سال به بالا دارند و خیلی تعجب دارد که چرا در چنین سنی مورد آزار قرار میگیرند و باید آسیبشناسی شوند.
او افزود: از 98 درصد مراجعات به دلیل همسرآزاری، دو درصد مربوط به مردآزاری است که ابتدا مورد خشونت قرار گرفته و بعد واکنش نشان دادهاند و آمارها نشان میدهد که ۱۵ درصد زنان آزاردیده تحصیلات عالی دارند.
اظهارات جعفری در حالی است که روانشناسان، عوامل متعددی را زمینهساز بروز همسرآزاری و خشونت میدانند که ارتباط اندکی با سن و میزان تحصیلات افراد دارد.
سه دلیل عمده خشونت
نصرالله منصوری، روانشناس درباره آن به« تعادل» گفت: سه دلیل عمدهای که در سالهای فعالیت خود به عنوان دلایل بروز هسمرآزاری با آن مواجه شدم در قالب سه مورد میتوانم بیان کنم. در جایگاه نخست به این دلیل است که طرفین ازدواج توانایی برقراری ارتباط با یکدیگر را ندارند. بعد از آن همسرآزاری در ازدواجهایی دیده میشود که یک یا هر دو طرف آن تمایلی به ازدواج نداشتند و به اجبار خانواده تن به ازدواج دادند. در جایگاه سوم هم مشکلات اقتصادی که به ویژه مرد را درگیر میکند تبدیل به عاملی برای بروز خشونت میشود. فشارهای مالی که به خانوادهها تحمیل میشود، تابآوری افراد را پایین میآورد و بعد هر موضوع کوچکی میتواند تبدیل به یک موضوع برای خشونتی بزرگ باشد.
او افزود: متاسفانه وقتی آمار طلاق در کشور بررسی میشود متوجه میشویم که افراد اصول زندگی مشترک را بلد نیستند و این نشان میدهد ما در زمینه آموزش ضعیف عمل کردیم. هنوز هم مراجعه به مشاور خانواده و روانشناس به ویژه در بین آقایان جایگاهی ندارد. از طرف دیگر در میان زنان ایرانی هنوز هم نوعی ذلیل پروری وجود دارد که در قالب یک اصل تربیتی به دختران القا میکند اگر یک مرد حرف نادرستی زد و یا اقدام به رفتار خشونتآمیز کرد، حق او است و زن نباید روی حرف مرد، حرفی بزند. این فرهنگ مردسالارانه سبب شده تا بسیاری از زنان خشونت و آزار را عادی تلقی کنند.
منصوری درباره آموزش مهارتهای زندگی اظهار کرد: اگرچه آموزش در مدارس و دانشگاهها اهمیت دارد اما نخستین آموزشگاه هر فردی خانواده است. بسیاری از رفتارهای بزرگسالی ناشی از آموزشهای دوران کودکی است. بنابراین خانوادهها نباید منتظر باشند تا مدرسه به فکر آموزش مهارت زندگی و آموزش رفتاری درست کودکانشان باشد بلکه باید خودشان الگوی درستی به کودک بدهند. بعد از خانواده نوبت به مدرسه و دانشگاه میرسد که آموزشهای لازم را مناسب سنین مختلف به افراد ارائه کنند. در بسیاری از موارد مراجعانی را میبینم که پزشک هستند، مدرک تحصیلی دکترا دارند،جایگاه بالای اجتماعی دارند اما در مهارت خانواده ضعیف هستند و این نشان میدهد که خشونت خانگی ارتباطی با سطح سواد افراد ندارد بلکه باید دید فرد چقدر در این زمینه آموزش دیده است.
این روانشناس افزود: مدتهاست از لایحه منع خشونت علیه زنان صحبت میشود و یا از گنجاندن خدمات روانشناسی در تکالیف بیمهها اگرچه این اقدامات بسیار راهگشاست اما کافی نیست. خشونت زمانی حل میشود که فرهنگ خشونت اصلاح شود. زمانی خشونت پایان میگیرد که رفتار درست جایگزین آن به فرد آموزش داده شود. وگرنه اکنون قوانین متعددی در این زمینه داریم اما مهمتر از تصویب قانون نحوه اجرای قانون است. یا در بسیاری موارد شاهد آن هستیم که افراد هزینههای چند میلیونی برای جراحیهای زیبایی میپردازند اما در مقابل هزینه برای دریافت خدمات مشاوره، گرانی را بهانه میکنند.
زنان؛ قربانی ردیف اول خشونت خانگی
اگرچه بر اساس اظهارات رییس اورژانس اجتماعی کشور، مردان هم مورد آزار همسران خود قرار میگیرند اما زنان همچنان قربانی اصلی این معضل هستند. سیدحسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران درباره این موضوع بیان کرد: «برخی زنان مصداق میسوزند و میسازند، هستند آن هم به دلایل مختلف. ازدواج اجباری یکی از عوامل موثر در همسرآزاری است. گاهی هم افراد با علاقه با هم ازدواج میکنند ولی وقتی وارد فضای زندگی میشوند، فضای زندگی برایشان قابل تحمل نیست.»
او با اشاره به این که سه راه برای این افراد وجود دارد، میافزاید: «اول این که بسوزند و بسازند که کسی آن را توصیه نمیکند من هم توصیه نمیکنم. راه دیگر این است که جدا شوند که این را هم در وهله اول توصیه نمیکنیم.»
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تاکید میکند: «اما سومین راه که میتواند به این افراد کمک کند بهرهگیری از ظرفیت متخصصان روانی- اجتماعی است تا از آن طریق بتوانند مهارت لازم برای یک زندگی باکیفیت و خروج از فضای غیرقابل تحمل را یاد بگیرند. این هم مستلزم خواستن طرفین است برای خارج شدن از بخشهایی از زندگی که در آن تعارضاتی دارد. در زندگی مشترک همه انسانها تعارض وجود دارد، مهم این است که مهارت حل آن را یاد بگیریم. با مهارت است که خشونت رنگ و بوی کمتری در زندگیمان خواهد داشت. اشکال اینجاست که فکر میکنیم همه ابعاد این موضوعات را خودمان بلدیم و نیاز به مداخله دیگران نداریم.»
لایحه بی سرانجام
آمار بالای همسرآزاری در حالی است که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، بعد از سالها تلاش هنوز به سرانجام نرسیده است. لایحهای که در دولت یازدهم در 5 فصل و ۹۲ ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده تدوین شده بود و بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است. اما از 92 ماده مطرح شده، 40 ماده آن در قوه قضائیه حذف شد و 52 ماده باقی مانده هم حدود یکسال است که در قوه قضاییه معطل مانده، که منتظر اعلام نظر رئیس جدید قوه قضاییه است.
حمایت های در نظر گرفته شده در این لایحه شامل زنان بالاتر از ۱۸ سال تمام و زنان متاهل کمتر از ۱۸ سال می شود. این لایحه خشونت را جرم دانسته و در این لایحه آمده است که هیچکس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام کند و در صورت ارتکاب، مطابق احکام این لایحه مجازات می شود. اشرف گرامیزادگان، مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره این لایحه به ایرنا گفت: این لایحه در مدت ۶ ماه توسط ١٨ قاضی برجسته مورد بررسی قرار گرفته است البته اصل لایحه قبل از دولت یازدهم و در دولت دهم مطرح شده بود و در این ۶ سال دولت یازدهم و دوازدهم با قوه قضاییه برای این لایحه در ارتباط بودند. البته معتقدیم مسائل حوزه زنان و خانواده در کشور با اطاله دادرسی مواجه است و اراده کافی برای حل مشکلات حوزه زنان در کشور وجود ندارد.
گرامی زادگان ادامه می دهد: در این لایحه به مبحث و مطالبی مهمی از خشونت علیه زنان پرداخته شده است و در جلسات متعدد با قوه قضاییه این موضوعات مطرح و رسیدگی شده است. در این لایحه به تعرض، آزار جنسی، بهره کشی جنسی، سوءاستفاده ناشی از سرپرستی، تهدید، فریب و اغفال و هزاران مشکل در این زمینه پرداخته شده است. تمام مجازات هایی که اکنون قوه قضاییه روی آن بحث دارد، برای این گونه آسیب ها و آزار و اذیت علیه زنان است و تمام این مسائل در لایحه دیده شده است.
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می گوید: تشدید مجازات برای بزهکاران کمتر از ۱۸ سال و افرادی که جرم سازمان یافته داشته باشند در این لایحه دیده شده و حتی برای موارد اسیدپاشی دو درجه تشدید مجازات لحاظ شده است زیرا زنی که در جریان اسیدپاشی باشد، دیگر به زندگی روز اول خود برنمی گردد.