جلوگیری از تعیین دستوری قیمت‌ها

۱۳۹۸/۰۱/۲۷ - ۰۱:۱۹:۲۱
کد خبر: ۱۴۲۶۳۹

رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان اینکه امسال برای واحدهای فولادی، سالی بسیار مهم تلقی می‌شود، گفت: اگرچه مشکلاتی در تامین مواد اولیه مورد نیاز وجود دارد، اما تامین آن غیرممکن نیست. بهرام سبحانی در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه در سال ۱۳۹۷، دوران پر فراز و نشیب و متلاطمی برای بخش تولیدی و اقتصاد کشور بود، گفت: در سال گذشته شاهد دخالت در بازارها و قیمت‌گذاری دستوری کالاها به عنوان دو چالش اصلی در مسیر تولید بودیم؛ در شرایطی که نرخ ارز پرنوسان بود و سرکوب قیمت‌ها یکی از روش‌های اشتباه برای تنظیم بازار به شمار می‌رفت؛ فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، عواقب سرکوب قیمت‌ها در بازار را لمس کردند. رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: در نیمه اول سال گذشته تحت تأثیر ارز چند نرخی و در پیش گرفتن قیمت‌های دستوری، تفاوت نرخ فروش یک کالا درب کارخانه با قیمت‌های کف بازار زیاد شد و این شرایط موجب شد تا سود حاصل از این گپ قیمتی به جیب عده‌ای خاص برود و تولید زیان ببیند.

او تصریح کرد: در سال گذشته سیل بخشنامه‌های متعدد و متناقض و تعیین نرخ‌های مختلف برای ارز در معاملات حوزه کالایی، چالش‌های زیادی را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به وجود آورد و افزون بر این در آن مقطع، نوسانات ارزی به گونه‌ای بود که شاهد پرش نرخ دلار به بیش از چهار و حتی پنج هزار تومان بودیم و در نهایت دلار ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ پایه ارز اعلام شد. سپس تعیین نرخ ارز نیمایی و سنایی تولیدکنندگان و صنعتگران را با مشکل مواجه کرد و مشخص نبود قیمت‌گذاری کالاها در صنایع و تولیدات صنعتی باید بر مبنای کدام نرخ ارز در بازار داخلی و نیز بازارهای خارجی صورت گیرد. سبحانی با بیان اینکه تعیین قیمت کالاها بر مبنای هر نرخ ارزی از دید تولیدکننده و مصرف‌کننده مزایا و معایب متفاوتی دارد، گفت: در مقطعی فعالان بخش تولیدی و اقتصادی کشور با صدور بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های متعدد و متناقضی مواجه بودند و تعدد این بخشنامه‌ها تولید را با ابهام و مشکلات زیادی رو‌به‌رو کرده بود و این شرایط تلاطمات زیادی درخصوص قیمت‌ها در پی داشت. به گفته سبحانی، سال ۱۳۹۸ نیز سال پر‌التهابی برای صنایع و واحدهای تولیدی پیش بینی می‌شود؛ به خصوص اینکه با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که بخش‌های مختلف از جمله صنعت فولاد را در گستره تحریم‌های بین‌المللی قرار داده است؛ از این رو، سال جاری برای فعالان واحدهای تولیدی سال مهمی ارزیابی می‌شود و قطعاً مشکلاتی در تأمین برخی مواد اولیه مورد نیاز برای تولیدات فولادی همچون الکترود گرافیتی وجود خواهد داشت؛ اما تأمین آنها غیرممکن نیست و تنها باید بررسی کرد تأمین کالاهای تحریم شده چگونه و با چه بهای تمام شده‌ای انجام خواهد شد؛ چراکه همه تولیدکنندگان در تلاش هستند تا این قبیل محدودیت‌ها را به روش‌های مختلف دور زده و به تولید و اقتصاد ملی رونق ببخشند.

او حاکمیت نظام دستوری در قیمت‌ها را موجب بروز فجایع سال گذشته در مبادلات کالایی و مشکلات مشاهده شده پیش از راه‌اندازی بورس کالا دانست و با تاکید بر لزوم تقویت بورس و عدم دخالت در مکانیسم آن، گفت: نکته حائز اهمیت این است که با برقراری نظام دستوری قیمت‌ها، عده‌ای از رانت‌های احتمالی بهره می‌برند و سرمایه‌ها به جای رونق تولید و سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد به فعالیت‌های رانتی و سودجویی تزریق می‌شود؛ این موارد نیز برای سال‌های دور نیست و همین چند ماه پیش یک بار تجربه شد؛ با این تفاسیر باید به منظور رونق تولید اجازه داد تا بورس رسالت خود را برای کشف واقعی قیمت‌ها و تنظیم بازار ایفا کند. سبحانی تاکید کرد: در سال رونق تولید به هیچ عنوان سیاست قیمت‌گذاری دستوری را نباید در پیش گرفته شود؛ در غیر این صورت همان فجایع سال قبل رقم می‌خورد؛ بلکه با اعتقاد به مکانیسم بازار و کشف واقعی قیمت‌ها، عرضه و معامله محصولات را به بورس بسپارد تا منابع و نقدینگی موجود در کشور، به سمت صنایع و واحدهای تولیدی هدایت شود.