تقویت دیپلماسی اقتصادی برای انعقاد پیمان‌های پولی و تجاری با همسایگان
حدود دو سال پس از ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی در تشکیلات وزارت امور خارجه، در اوایل هفته جاری، از وب‌سایت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز رونمایی شد. بر اساس آنچه غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه توضیح داده، راه‌اندازی این وب‌سایت، با هدف تسهیل بازاریابی تولیدکنندگان و تجار صورت گرفته است. به گفته او، این سایت شامل دو بخش، معرفی بازارهای خارجی و معرفی ظرفیت‌های اقتصادی ایران خواهد بود.
محمدجواد ظریف، رییس دستگاه دیپلماسی کشور بارها در سخنان خود اعلام کرده است که این تغییرات، نظیر ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی به منظور بازنگری در جهت‌گیری‌های وزارت امور خارجه که عمدتاً معطوف به مسائل سیاسی و امنیتی بوده، است. به بیان ساده‌تر، ظاهراً این وزارتخانه با احیای معاونت اقتصادی و حالا با راه‌اندازی سایت دیپلماسی اقتصادی قصد دارد، نقش پررنگ‌تری در حوزه اقتصاد ایفا کند. احیای معاونت اقتصادی در نیمه دوم سال 1396 برای فعالان اقتصادی، نویدبخش تلاش مجدانه دستگاه دیپلماسی در حوزه بین‌الملل برای گشودن درهای بیشتری به روی اقتصاد ایران بود. حالا که حدود دو سال از شکل‌گیری این معاونت سپری شده، عملکرد آن تا چه حد برای تولیدکنندگان و بازرگانان رضایت بخش بوده است؟ آیا اکنون که تحریم‌های جدید بر اقتصاد ایران تحمیل شده، ماموریت این معاونت به پایان رسیده یا مسوولیت سنگین‌تری بر گرده این نهاد گذاشته شده است؟
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق ایران در رابطه با عملکرد این معاونت و ماموریت‌های آن گفت: تشکیل معاونت اقتصادی و تاسیس پایگاه رسانه‌ای دیپلماسی اقتصادی گام مثبت و امیدوارکننده‌ای قلمداد می‌شود؛ چرا که تا پیش از این، تمرکز وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی در خارج از کشور، صرفاً معطوف به حوزه سیاسی و امنیتی بود. از این رو، شکل‌گیری این معاونت، این امیدواری را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرد که وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها از این پس در خدمت توسعه صادرات قرار می‌گیرند.
او ادامه داد: اما اینکه، این معاونت تاکنون اقدامات موثری داشته است یا خیر، به نظر می‌رسد تاثیر اقدامات این نهاد در این مدت کوتاه قابل اندازه‌گیری و سنجش و قضاوت منصفانه نباشد. این معاونت
به طور حتم، تحرکاتی داشته اما فعالیت‌ها و عملکرد آن باید در سال 1398 نمود پیدا کند؛ یعنی در دورانی که حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شده و مراودات بانکی و ارتباطات پولی ما با سایر کشورها با چالش مواجه شده است. در این شرایط، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی به ویژه با کشورهای پیرامونی و همجوار که منجر به انعقاد پیمان‌های تجاری دوجانبه یا چندجانبه تجاری و پیمان‌های پولی شود، در کم‌اثر شدن تحریم‌ها بسیار موثر خواهد بود. پیمان‌های پولی و تجاری که این امکان را فراهم کند، بدون نیاز به استفاده از دلار، مراوادت اقتصادی برای صادرات و تامین نیازهای داخلی، برقرار بماند. در اینجا نقش وزارت امورخارجه و معاونت اقتصادی آن بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.
رییس اتاق بازرگانی لرستان با بیان اینکه ادامه فعالیت و حیات بنگاه‌های اقتصادی در گرو دسترسی به بازارهای مصرف و صادراتی است، افزود: بنگاه‌های صادراتی به دلیل تنگناهای ناشی از تحریم و مسافت، در بازاهای دوررس و حتی آسیای شرقی قادر به تحرک کافی نخواهند بود. در شرایط کنونی، 15 کشور همسایه ایران، بهترین بازارهای هدف برای محصولات صادراتی ما تلقی می‌شود. البته انجام مراودات تجاری با این کشورها نیز به سادگی میسر نخواهد بود و آنها نیز در معرض تحریم قرار دارند. اما در صورت مذاکرات قوی و جلب موافقت برای امضای پیمان تجاری و پولی می‌توان، راه‌ها و مسیرهایی را برای تجارت باز کرد. به همین سبب در این مقطع، تقویت دیپلماسی اقتصادی موثر خواهد بود.
