رونق کشاورزی در سایه تقویت جامعه مدنی روستایی
رونق بخش کشاورزی و تحقق توسعه روستایی امری خارج از دسترس نیست، اما تقویت جامعه مدنی و مشارکت واقعی کشاورزان در اداره امور خود از ضرورت‌های انکارناپذیر آن است. به گزارش ایرنا، تاکنون در حیطه‌های مختلفی مانند آسیب‌ها و مسائل اجتماعی، محیط زیست، حقوق شهروندی و غیره انواع سازمان‌های مردم نهادِ ریز و درشت ایجاد شده که برخی همچنان فعال بوده و برخی نیز
فعالیت شان متوقف شده است. طبق نظر کارشناسان، سازمان‌های غیر دولتی به عنوان بخشی تخصصی خارج از سیستم دولتی می‌توانند در قالب فعالیت‌های جمعی به کنش گروهی دست زنند تا با تکیه بر اراده مردم و ارتباط رسمی و منطقی با دولت ضامن برقراری ارتباط پایدار و دو سویه باشند. با وجود اهمیت این تشکل‌ها در تقویت و افزایش میزان مشارکت مردم در اداره جامعه، در برخی حوزه‌ها، حضور آنها کمرنگ‌تر است. برای مثال در حوزه کشاورزی، با وجود اهمیت حیاتی آن برای کشور، از نظر میزان مشارکت کشاورزان در قالب تشکلهای مردمی در پیشبرد اهداف و برنامه‌های کشاورزی با وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد و این در حالی است که طبق نظر کارشناسان سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند نقش پر رنگی در پیشبرد برنامه‌ها و اهداف توسعه در بخش کشاورزی به عنوان مهم‌ترین عرصه تولید نیازمندی‌های غذایی جامعه داشته باشند. بخش کشاورزی، یکی از سه بخش اصلی اقتصاد است که نقش بسزایی در تامین غذا، رفاه جامعه، تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی کشورها دارد. این بخش به علت ارتباطات گسترده‌ای که با سایر بخش‌های اقتصادی دارد، می‌تواند با رشد خود زمینه تولید ثروت، ایجاد بازار و ارزآوری و رشد بخش‌های صنعت و خدمات را فراهم کند. مطابق نتایج آخرین سرشماری عمومی کشاورزی، تعداد 4 میلیون و 43 هزار بهره‌برداری کشاورزی در کشور وجود دارد که در زراعت، باغداری، کشت گلخانه‌ای، پرورش طیور سنتی، پرورش زنبور عسل، پرورش کرم ابریشم و پرورش ماهی مشغول فعالیت هستند . رونق بخش کشاورزی به معنای رونق تولید و ایجاد اشتغال بیشتر و افزایش سهم اشتغال در این بخش در مقایسه با بخش‌های صنعت و خدمات است. دولت‌های مختلف به روش‌های مختلف سعی کرده‌اند که با حمایت‌های گوناگون از بخش کشاورزی به رونق تولید آن کمک کنند. این کمک‌ها اغلب در قالب ارایه تسهیلات به کشاورزان، دادن یارانه در تأمین نهاده‌های مختلف کشاورزی، خرید تضمینی محصولات و غیره بوده است. اما به نظر می‌رسد که دولت به تنهایی نمی‌تواند کشاورزی را به سطح استانداردهای جهانی نزدیک کند. مشارکت کشاورزان از ضرورت‌های انکارناپذیر در این مورد است. این مشاکت‌ها باید در کنار تعامل با نهادهای دولتی در قالب تشکلهای مردم نهاد شکل بگیرد.
طبق آمارهای موجود تاکنون بیش از 1200مورد از تشکلهای مردم نهاد با حمایت دفتر امور تشکلهای کشاورزی در حوزه فعالیت زیربخش‌های مختلف کشاورزی تشکیل شده‌اند و با توجه به اهداف و تکالیف قانونی برای توسعه بخش کشاورزی و توسعه روستایی فعالیت می‌کنند. تشکلهای فعال در بخش کشاورزی در زمینه‌های تخصصی ومحصولی، مدیریت منابع آب (تشکلهای آب بران)، مراتع (انجمن‌های مرتعداران)، منابع طبیعی، دامداری، توسعه روستایی و ... سازماندهی و ساماندهی شده‌اند.
«نظام صنفی کشاورزی» به عنوان بزرگ‌ترین تشکل غیر دولتی بخش کشاورزی با همت، اراده و تلاش خستگی ناپذیر مسوولان و دست اندرکاران بخش پا به عرصه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی گذاشت تا با هویت بخشیدن به مشاغل بخش کشاورزی از حقوق مسلم کشاورزان دفاع کند. این نظام از سال 1387 به منظور دفاع از حقوق و منافع صنفی کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و هویت بخشی به مشاغل کشاورزی با اهداف، ماموریت‌ها و برنامه‌های متنوعی در حوزه منافع صنفی کشاورزان و دفاع از حقوق شغلی، تامین امکانات و خدمات اجتماعی تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی تشکیل شد. « مجمع ملی خبرگان کشاورزی» تشکلی دیگر است مرکب از نمایندگان نمونه‌ها و برگزیدگان فعال در بخش کشاورزی از سطوح شهرستان، استان و کشور که با هدف انتقال تجربیات آنها به سایر کشاورزان برای ارتقای کمی و کیفی محصولات کشاورزی فعالیت می‌نمایند. این تشکل در سطح ملی تحت عنوان مجمع ملی، استان کانون (31مورد) و شهرستان انجمن خبرگان کشاورزی (340 مورد) با عضویت46هزار نفر برگزیده که دارای شخصیت حقیقی و به عنوان افراد مرجع هستند، سازماندهی شده‌اند. «مجمع هماهنگی و حمایتی تشکلهای کشاورزی» تشکلی است مرکب از نمایندگان تشکل‌ها و تعاونی‌های فعال بخش کشاورزی از سطوح شهرستان، استان و کشور که با هدف حمایت و تقویت تشکلهای بخش کشاورزی و بهره‌گیری از مکانیزم‌های مناسب جهت توسعه و ارتقای کیفی و کمی و تقویت بنیه آنها در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فعالت می‌کنند.این تشکل در سطح ملی تحت عنوان مجمع ملی، استان کانون (31مورد) و شهرستان انجمن هماهنگی-حمایتی تشکلهای کشاورزی (340 مورد) با تحت پوشش قرار دادن 525هزار نفر از اعضای تشکل های بخش کشاورزی، سازماندهی شده‌اند. به نظر می‌رسد چنین تشکل‌هایی با همکاری نهادهای دولتی و از جمله جهاد کشاورزی ایجاد شده‌اند. بدون شک کارکرد و فوایدی برای جامعه کشاورزی در بر دارند. اما نکته قابل توجه در اینجا حضور و مشارکت فعال بدنه اصلی کشاورزی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های دولت است. درواقع، همان‌طور که کشاورزان بدنه اصلی فعالیت کشاورزی را شکل می‌دهند باید وزنه اصلی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های دولت در حوزه مربوط به خود باشند.
