خطرات تجارت ارتدوکسی
گروه جهان| مهسا طاهری|
براساس تجارت از دیدگاه ارتدوکسی، تمام ملت‌ها با توسعه بازارها سود می‌کنند. در واقعیت اما، تجارت می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد یعنی رقابت حریصانه بازار و تشدید نابرابری درآمدها. تجارت با وجود ادعاهای دهان‌پرکن ایجاد شمار زیادی شغل، در واقع به قیمت یک میلیون شغل کارخانه‌ای در چهار ایالت صنعتی امریکا تمام شده است، ایالت‌هایی که بنا بر مطالعات دیوید آتور و چندین تن از همکارانش از موسسه تکنولوژی ماساچوست، رای‌دهندگان خشمگینش در انتخابات ریاست‌جمهوری به دونالد ترامپ رییس‌جمهوری فعلی امریکا رای دادند. حال جنگ تجاری ترامپ با چین زنجیره کسب و کار عرضه را تهدید می‌کند و به رقابت‌های نظامی دامن زده است.
ضمنا در دنیای توسعه‌یافته، تجارت به بسیاری از کشورهای ضعیف‌تر کمک کرده تا وارد دنیای صادرات شوند. اما این امر ضررهایی نیز به همراه دارد. گرچه مکزیک «یک دهه از دست رفته» در 1980میلادی را پشت سر گذاشته؛ باز هم 2میلیون مکزیکی تا سال 1999 در جست‌وجوی زندگی بهتر و به عنوان مهاجران فاقد مدارک قانونی از مرز امریکا عبور کردند. اما پس از توافقنامه تجارت آزاد امریکای شمالی (NAFTA) در سال 1994، تعداد مقیمان افزایش یافت. تا سال 2000 میلادی 4.8 میلیون مکزیکی فاقد مدارک قانونی و مأیوس از آینده خویش در وطن، در ایالات متحده ساکن بودند.
اما گویی این تفکر ارتدوکسی مشکل دارد. سازمان تجارت جهانی (WTO) در وب‌سایت خود هنوز هم مدل اصلی برنده‌ـ برنده‌ای که تعریف کرده همان مدلی است که دیوید ریکاردو اقتصاددان بریتانیایی در سال 1817 ارایه کرده است. ریکاردو استدلال کرده که اگر انگلستان برای تولید یک یارد پارچه به نسبت یک گالن شراب از نیروی انسانی کمتری استفاده کند و کشور پرتغال برای تولید یک گالن شراب به نسبت یک یارد پارچه از نیروی کار کمتری استفاده کند، هر کدام از این کشورها می‌توانند کالایی را تولید کنند که سود بیشتری برایشان داشته باشد و برای کالای بعدی با کشور دیگر تجارت کنند و هر دو بیشترین بهره را ببرند. با این دیدگاه، سیاست‌های حمایت‌گرایانه در واقع پرتاب کردن سنگ به بندرگاه خود و ناآرام کردن فضای تجارت داخلی و خارجی است.
مدل ریکاردویی توجه زیادی را به خود جلب کرد، اما مزایای آن فقط زمانی حاصل می‌شود که تمام تعهدات لازم در این مدل رعایت شود. ریکاردو مستقیماً به این نگرانی که امروزه شایع شده اشاره نکرده است؛ اینکه تجارت آزاد به کارخانه‌ها اجازه می‌دهد تا شعب خود را در خارج از مرزها ایجاد کنند. او مدعی بود که «سرمایه‌گذاران عموما با وجود سود پایین در کشور خودشان خشنود و راضی هستند و ماندن در کشور را به جای سود و منفعت بیشتر در کشورهای خارجی ترجیح می‌دهند چون از تحت نظر بودن توسط یک دولت خارجی و قوانین جدید نگران هستند.»
مدل ریکاردویی و انواع به‌روز شده فرض را بر این گذاشته بود که تجارت متعادل است، هردو کشور از اشتغال کامل بهره‌مند می‌شوند، هر کشور دستمزد واحدی دارد (نابرابری درآمدی به معنای واقعی صفر است)، و تجارت بر پیشرفت صنایع تأثیری نمی‌گذارد. البته، تئوری‌های دیگری که روی موضوعات موردنظر مدل ریکاردو کار می‌کردند هم مورد توجه قرار گرفتند اما از هیچ‌کدام از آنها در اندیشه‌های معاصر تا بدین اندازه تجلیل نشد.
در واقع، ریکاردو خودش به دو موضوعی که عمیقا به مدلش آسیب زده بود، اهمیت می‌داد: نابرابری درآمدی و توسعه صنایع. طبقه اشراف موجب وحشتش شده بود. او این احساس خود را اینگونه توضیح می‌دهد: افراد مرفه بی‌درد، زمین‌های کشاورزی را به انحصار خود درآوردند و بهای گندم، غذای عمده طبقه کارگر را افزایش دادند. او به این امید که قیمت مواد خوراکی کاهش بیابد و فشار روی کارگران کمتر شود، با قوانینی که جلوی واردات حبوبات را می‌گرفتند ایستاد و صنعتگران را با سودهای کلانشان رها کرد. ریکاردو مدعی بود از آنجایی که تقریبا تمامی سودها سرمایه‌گذاری شده بود (بانکداری همچنان در مرحله آغازین بود) اگر سود بیشتر می‌شد، توسعه نیز رونق می‌گرفت.
از این مثال در مدل ریکاردو که بگذریم، به‌نظر می‌رسد که او در مدل خود به کشور پرتغال کمتر فکر کرده است. اما شرایط ناراحت‌کننده آن نگرانی‌های مربوط به توسعه را برجسته می‌کند، چالش‌هایی که مدل ریکاردو پاسخی برای آن ندارد. نیروی دریایی سلطنتی در سال 1703 به لیسبون می‌رود و پرتغال را وادار می‌کند که پیمان جدید و مشهوری را برای تجارت نوشیدنی با پارچه‌های بریتانیایی امضا کند. پرتغال هیچ‌گاه نتوانست به اندازه کافی کالا صادر کند تا این داد و ستد را متعادل نگه دارد. در زندگی واقعی، پرتغال برای تامین مالی تجارت پارچه، برده‌ها را مجبور کرد تا در برزیل دنبال طلا باشند و هر هفته طلایی به ارزش حدود 50 هزار پوند با کشتی‌های مسافربری به انگلستان می‌فرستاد.
تقاضا برای پارچه‌های انگلیسی در آن‌سوی آب‌ها، کلید نخستین انقلاب صنعتی بود و موجب توسعه آن شد. تقاضای برای طلای پرتغالی‌ها نیز برده‌ها را وادار به کار سخت حفاری برای طلا کرد و بریتانیا از دست زدن به اعمالی که برای مستعمره خود لازم بود تا کالاهای بیشتری بخرند، شرمنده نبود. آدام اسمیت در این باره می‌گوید: «امپراتوری بزرگ تنها بدین خاطر تأسیس شد که گروه خریدارانی که باید از فروشگاه تولیدکنندگان مختلف‌مان خرید کنند را افزایش دهد.»
آلکساندر همیلتون وزیر خزانه‌داری امریکا، با الهام گرفتن از موفقیت‌های امپراتوری بریتانیا از سیاست‌های صنعتی، بانک ملی و توسعه زیرساخت، و البته وضع تعرفه برای حمایت از صنعت امریکا در برابر رقبای خارجی صحبت کرد. جورج واشنگتن و جان آدامز روسای‌جمهور امریکا، برخی از این سیاست‌ها را اتخاذ کردند، توماس جفرسون و آندرسون جکسون، رییس‌جمهورهای دوره برده‌داری با این توجیه که برده‌داری چه نیازی به صنعت دارد، این سیاست‌ها را تضعیف کردند؛ و سپس آبراهام لینکلن، حقوقدان و تاجر سابق کاملا از آنها حمایت کرد.
هاجون چانگ از دانشگاه کمبریج در مطالعات خود با عنوان «بالا رفتن از نردبان ترقی؛ استراتژی پیشرفت از منظر تاریخی» آورده که از زمان جنگ داخلی تا جنگ جهانی اول، همانطور که ایالات متحده از یک قدرت محلی به قدرتی جهانی تبدیل شد، تعرفه خود را بطور میانگین در حدود 40 تا 50 درصد حفظ کرده است. چانگ نتیجه گرفته که تمام کشورهایی که اکنون آن را توسعه یافته می‌دانیم ضرورتا سیاست‌های داخلی را اتخاذ کردند تا صنعت و تجارت خود را حفظ کرده و توسعه دهند. رویکرد چین مدرن در توسعه صادرات و حفظ تجارت، تنها انحراف از سیاست‌های همیلتون به‌شمار می‌رود. بانک‌های دولتی چین که جزو چهار بانک بزرگ جهان هستند، برای کمک به تولید ملی و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت، اغلب از طریق شرکت‌های دولتی وام اعطا می‌کنند. چین ارزش پول خود را برای صادرات ارزان و واردات گران‌تر دستکاری می‌کند. او از همه سازمانهای دولتی در تمام سطوح می‌خواهد که کالاهای داخلی بخرند و از سرمایه‌گذاران خارجی می‌خواهد تا مالکیت معنوی خود را با این کشور سهیم شوند یا قید کار کردن در چین را بزنند.
در پیش گرفتن رویه‌های مشابه توسط کشورهای دیگر باعث شده تا تنش‌های تجاری بازارها را متلاطم کند و حتی برخی از احتمال وقوع جنگ واقعی حرف بزنند. منبع: فارن پالسی
