آغاز سال 98 با تورم 30.6 درصدی
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٨ به ٣٠,٦ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٧ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد؛ اسفندماه 1397 نرخ تورم کمتر از 27 درصد بود ولی در اولین ماه سال جاری، سقف 30 درصدی هم شکسته شد و به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده نیز این روند تداوم داشته باشد. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه یا وضعیت قیمت‌ها درفروردین ماه امسال نسبت به فرودین 97 افزایش بیش از 51 درصدی داشته است. پیش‌بینی اغلب مراکز تخصصی اقتصاد، در ایران و جهان حاکی از افزایش نرخ تورم در سال 98 نسبت به سال 97 است و حالا در اولین ماه سال جاری، نرخ تورم رکوردشکنی کرد و به روزهایی بازگشت که مشابه آن را در سال 92 می‌شد مشاهده کرد. این میان نرخ تورم در مناطق روستایی به حدود 60 درصد رسید. همچنین تورم گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به 44.9 درصد رسیده که به معنای آن است که هزینه‌های معیشتی بیش از هر بخش دیگر از هزینه‌ها در ایران رشد داشته است.
به گزارش «تعادل»، در فروردین ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل به ١٧٠,٩ رسید که نسبت به ماه قبل ٤.٠ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٥١,٤ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٥١,٤ درصد بیشتر از فروردین ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل ٣.٩ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٨ به ٣٠.٦ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ٣.٧ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. از سال 92 به این سو هیچگاه نرخ تورم در ایران تا این اندازه افزایش نیافته بود و تک رقمی شدن آن همواره یکی از دستاوردهای دور اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی عنوان می‌شد. با این همه در دور دوم روحانی خیلی زود با چالش‌‌های بزرگی دست به گریبان شد که نهایتا مهم‌ترین دستاورد دور اول خود را از دست داد.
شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٨,٨ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ١.٦ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به فروردین ماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ٨٥.٣ و ٣٧.٨ درصد می‌باشد. نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در فروردین ماه به 44.9 درصد افزایش یافت نرخ تورم کالاهای غیر خوراکی نیز 24.9 درصد اعلام شد که به معنای آن است که تامین معیشت خانوار به مراتب نسبت به گذشته سخت‌تر است. از قضا این مساله یکی از دلایلی است که شاید اقشار مختلف مردم چندان به ارقام رسمی اعلام شده در مورد تورم باور نداشته باشند، چرا که اغلب جمعیت کشور درگیر تامین نیازهای معیشتی خود هستند و با توجه به اینکه نرخ تورم در این بخش به مراتب بالاتر از تورم کل است، احتمالا افراد کمتر بتوانند به محاسبات نهادهای رسمی خوش‌بین باشند و بیشتر براساس هزینه‌هایی که خود دارند به تخمین افزایش قیمت‌ها بپردازند.
در فروردین ماه اغلب کالاها با افزایش قیمت مواجه شدند. در گروه خوراکی‌ها بیشترین افزایش قیمت مربوط به گروه سبزیجات، میوه و خشکبار و گوشت بوده است. در گروه کالاهای غیر خوراکی نیز کالا و خدمات متفرقه، هتل و رستوان افزایشی بیش از دیگران داشتند. این میان هزینه گروه حمل و نقل نسبت به اسفندماه کاهش یافته است که احتمالا به پایان سفرهای سال نو باز می‌گردد.
دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین امسال برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 29.9 درصد برای دهک اول تا 32.7 درصد برای دهک دهم است. به این اعتبار می‌توان گفت همچنان ثروتمندان بیش از فقرا افزایش نرخ تورم را حس می‌کنند هر چند باید مدنظر داشت که در شرایط تورمی کسانی که صاحب دارایی هستند عملا زیانی نمی‌بینند چرا که با افزایش هزینه‌ها قیمت دارایی آنها هم افزایش می‌یابد ولی فقرا و به ویژه نیروی کار شرایط معکوس دارند و نرخ تورم سبب می‌شود دستمزد آنها هر روز کمتر از گذشته کفاف نیازهای آنها را بدهد.
تورم خانوارهای روستایی 60 درصد
شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در فروردین ماه ١٣٩٨ به عدد ١٦٩,٣ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٧ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٥٠,٠ درصد است که نسبت به ماه قبل ٣.٤ واحد درصد افزایش داشته است. در اسفند 97 این شاخص برای مناطق شهری ایران 46.6 درصد بود.
شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در فروردین ماه ١٣٩٨ به عدد ١٨٠,١ رسید که نسبت به ماه قبل ٥.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٥٩,٤ درصد است که نسبت به ماه قبل ٦.٧ واحد درصد افزایش داشته است. شاخص قیمت برای خانوارهای روستایی در آخرین ماه سال گذشته 52.7 درصد اعلام شده بود. بر این اساس نرخ تورم چه در شهرها و چه در روستاها به شکل فزاینده‌ای فعلا رو به افزایش است و به نظر می‌رسد نهایتا پیش‌بینی موسساتی چون صندوق بین‌المللی پول که نرخ تورم برای سال 98 ایران را 37 درصد پیش‌بینی کرده بودند هم تا اندازه‌ای خوش‌بینانه باشد.
با توجه به اینکه نرخ بیکاری در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است و افزایش نرخ تورم هم شرایط را برای زندگی در روستاها سخت‌تر می‌کند، ادامه این وضعیت می‌تواند دوباره به افزایش مهاجرت به شهرها دامن بزند که با توجه به منفی شدن رشد اقتصادی به ویژه در بخش صنعت، عملا به سیل بیکاران در شهرها خواهد افزود. این درحالی است که هزینه خوراکی و مسکن اغلب در روستاها ارزان‌تر از شهرها است ولی مشکلات اقتصادی در ایران این روند را وارونه کرده است.
