40 درصد واحدهای تولیدی تهران زیر 50 درصد کار می‌کنند
پنجاه و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با حضور انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران و مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این نشست، الزامات و موانع تحقق «رونق تولید» که از سوی رهبر انقلاب به عنوان شعار سال اعلام شده است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر حذف مقررات دست و پاگیر و تسهیل امور مربوط به تولید و تجارت تاکید شد.
در ابتدای این جلسه، استاندار و رییس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران ضمن تشکر از مشارکت واحدهای صنعتی، تولیدی و صنوف در کمک به سیل‌زدگان گفت: در جریان وقوع سیلاب‌های بهار امسال و در ماجرای سیل استان گلستان صنوف تهران مشارکت فعالی داشتند و همین مشارکت به حل و فصل مشکلات در این مناطق کمک کرد. همچنین در مجموعه استان تهران آمادگی خوبی در راستای مقابله با سیلاب‌های احتمالی داشتیم و تدابیری که پیش از پایان سال ۹۷ اندیشیده شد، استان تهران را در برابر سیل ایمن کرد.
انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به اینکه در سال جاری، رونق تولید، اشتغال و معیشت مردم مورد توجه قرار گرفته است، ادامه داد: اگر چرخه تولید به حرکت در بیاید، وضعیت معیشتی مردم ارتقا یافته و سطح رفاه عمومی در جنبه‌های مختلف بالا خواهد رفت. البته پویایی و تحرک در چرخه تولید الزاماتی دارد که بخشی از آن به دولت و دستگاه‌های دولتی بر می‌گردد؛ چنانکه، هر چه قوانین مزاحم و مناسبات دست و پاگیر را برای فعال‌سازی فضای کسب و کار از میان‌برداریم، شاهد نشاط و ارتقای روزافزون در عرصه صنعت و تولید خواهیم بود. او سپس به رییس اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد کرد که کارگروهی برای شناسایی مقررات و ضوابط دست و پاگیر تولید در استان تهران شکل بگیرد که به روانسازی امور کمک کند. استاندار تهران گفت: برابر اطلاعاتی که به دست ما رسیده، برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی با ظرفیت کامل خود فعالیت نمی‌کنند. بر اساس این گزارش‌ها حدود 8 هزار واحد با ظرفیت بیش از 80 درصد، بیش از ۱۲ هزار واحد با ظرفیت۵۰ تا 70 درصد و حدود ۱۳ هزار واحد نیز با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند0 (یعنی حدود 75 درصد واحدهای تولیدی استان تهران زیر 70 درصد و 40 درصد زیر 50 درصد کار می‌کنند) . در حالی که کسانی که در امر تولید سرمایه‌گذاری می‌کنند، به دنبال آن هستند که با حداکثر ظرفیت و توان خود تولید کنند. برخی از واحدها با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه در داخل و خارج از کشور نیاز به سرمایه در گردش دارند و برخی واحدها نیز راکد هستند که قابلیت احیای آنها نیز وجود دارد. در این میان، ساختار اداری در برخی از اوقات الزامات دست و پاگیری سر راه واحدهای صنعتی و تولیدی قرار داده است که باید نسبت رفع این موانع و بهره‌گیری از موهبت‌های این ثروت انباشته اقدام کنیم.
انوشیروان محسنی بندپی با بیان اینکه اموال برخی واحدهای تولیدی نیز توسط بانک‌ها تملیک شده است، افزود: در زمینه حل چنین مشکلاتی در حوزه تولید، قوه قضاییه بسیار می‌تواند موثر واقع شود.
رییس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در ادامه تقویت مراودات تجاری به ویژه با همسایگان را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد که بسیاری از تولیدات ایرانی در کشور‌های همسایه دارای بازار مصرف بوده و تولیدات صنایع غذایی، صنعت پوشاک و صنایع کیف وکفش از این قابلیت برخوردار است و باید زمینه تقویت صادرات این اقلام فراهم شود. در این زمینه می‌توان کارگروهی تشکیل داد که در فواصل مختلف گزارشی از عملکرد و پیشرفت کار ارایه کند.
الزامات تحقق رونق تولید
در ادامه این جلسه، رییس اتاق تهران با اشاره به عنوان سال 1398 که از سوی مقام معظم رهبری «رونق تولید» نامگذاری شده است، تورم و تحریم را از چالش‌های تحقق این هدف برشمرد و گفت: سال 1397 در حالی به پایان رسید که نرخ تورم به حدود 30 درصد افزایش پیدا کرد و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ تورم در سال 1398 فزاینده خواهد بود. بنابراین سال 98 از نظر اقتصادی سال دشواری خواهد بود اما این شرایط سخت به معنای ناامیدی و دست از کار کشیدن نیست بلکه باید تلاش کنیم که وضع موجود را بهبود بخشیم.
مسعود خوانساری با بیان اینکه در سال جاری احتمالا رشد اقتصادی مثبت نباشد، ادامه داد: باید تلاش کنیم رشد منفی کمتر باشد و یکی از مسائل مهم در برابر جلوگیری از کاهش بیشتر رشد، بوروکراسی موجود است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با اشاره به پیشنهاد استاندار تهران مبنی بر ایجاد کارگروهی برای مقررات‌زدایی در استان گفت: تشکیل این کارگروه و احصای مقررات زائد شدنی است. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که یک کارخانه تولید مقررات وجود دارد که به ازای هر مقرره زائدی که حذف می‌شود، 10 ضابطه و دستورالعمل جدید تولید می‌کند. چنانکه در سال گذشته در دو حوزه ارز و گمرک حدود 200 بخشنامه صادر شد. در نهایت نیز پس از آنکه حدود هفت الی هشت ماه، تجارت و تولید در کشور سخت‌تر شد و دولت اکنون به واردات در مقابل صادرات رضایت داده است. خوانساری افزود: در فروردین ماه سال جاری نیز شاهد این بودیم، به محض آنکه قیمت پیاز افزایش پیدا کرد، دولت صادرات این محصول را متوقف کرد و به واسطه این تصمیم، بار پیاز بسیاری از کامیون‌ها در مرز‌ها فاسد شد. البته صادرات رب گوجه‌فرنگی هم به همین وضعیت دچار شد؛ وقتی صادرکنندگان ایرانی به زحمت توانستند، بازار روسیه را در زمینه محصول رب گوجه‌فرنگی به دست بیاورند، دولت ناگهان صادرات این محصول را ممنوع کرد. در حالی که دولت می‌توانست در مقطعی که قیمت رب در بازار داخل دچار افزایش شد، زمینه واردات آن را فراهم کند. در این صورت نه‌تنها قیمت این محصول در بازار داخلی متعادل می‌شد که بازار روسیه نیز از دست نمی‌رفت.
رییس اتاق تهران، شرط رونق گرفتن تولید را کاهش دخالت دولت دانست و گفت: دولت باید از قیمت‌گذاری و تعیین تکلیف برای واردات و صادرات دست بردارد.
خوانساری سپس به پایشی که توسط اتاق تهران انجام شد و طی آن از دو هزار تولیدکننده توسط اتاق تهران سوالاتی پرسیده شده اشاره کرد و گفت: این تولیدکنندگان، قوانین و بخشنامه‌ها، تامین اجتماعی، مالیات و نوع برخورد بانک‌ها را به عنوان چالش‌های اصلی خود برشمرده‌اند. تولیدکنندگان می‌گویند که چیزی از دولت نمی‌خواهند، جز اینکه کمتر دخالت کند. به نظر می‌رسد اگر همین یک مساله را حل کنیم، تولید رونق پیدا می‌کند.
رییس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پتانسیل موجود در ارتباط با همسایگان گفت: به دلیل اعمال تحریم‌ها، واردات کالا با افزایش هزینه مواجه شده است. در حالی که بهره‌گیری از ظرفیت تاجران در کشور‌هایی نظیر پاکستان می‌تواند هزینه واردات و تامین کالا را کاهش دهد. در عین حال، دولت می‌توانست به جای آنکه صادرکنندگان کالا به عراق را برای بازگشت ارزشان تحت فشار قرار دهد، اجازه واردات کالاهای مورد نیاز کشور را به آنان بدهد. اگر قرار است، رونقی در تولید اتفاق بیفتد با رویه‌های موجود به جایی نخواهیم رسید، مگر اینکه موانع از سر راه تولیدکنندگان و بازرگانان برداشته شود و سهولت بیشتری بر این دو حوزه حاکم شود.
افزایش تسهیلات با وثایق قبلی
در ادامه این نشست محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به نیاز به نقدینگی در واحدهای تولیدی گفت: اغلب واحدهای تولیدی در بانک‌ها اعتباراتی دارند و بانک‌ها در مقابل درخواست افزایش تسهیلات، از تولیدکنندگان وثایق بیشتری را مطالبه می‌کنند. در حالی که شایسته است، بانک‌ها برای کمک به رونق تولید با همان وثایق قبلی اقدام به افزایش تسهیلات واحدهای تولیدی کنند.
تامین اجتماعی و مساله بازرسی یکساله دفاتر
در ادامه این جلسه، پروانه رضایی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، گزارشی از جلسه شورای معاونان وزارت کار و رفاه اجتماعی ارایه کرد و گفت: در این نشست، موضوع نحوه بازرسی از دفاتر بیمه‌ای شرکت‌ها که طی مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی یک ساله تعیین شده است، مطرح شد و سرپرست سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که بازرسی یک ساله از زمان تصویب این دستورالعمل اجرایی می‌شود.
او همچنین با اشاره به اینکه قانون تا سال‌ها بعد از قطع همکاری کارگران با واحدهای تولیدی، اجازه شکایت از این واحدها را به کارگران می‌دهد، گفت: لازم است در این بخش نیز قاعده مشخصی حاکم شود و برای مثال، کارگران تا سه سال پس از قطع همکاری با واحد تولیدی، مجاز به طرح شکایت باشند.
در ادامه این جلسه، هومن حاجی‌پور، معاون کسب و کار اتاق تهران با اشاره به اینکه این معاونت مانیفستی از مشکلات تامین اجتماعی برای فعالان اقتصادی را به سازمان تامین اجتماعی ارایه کرده است، توضیح داد: خوشبختانه اهتمام ویژه‌ای برای حل بخشی از این مشکلات در سازمان وجود دارد و سرپرست این سازمان نماینده‌ای را برای به نتیجه رساندن رفع این مشکلات تعیین کرده است. بر این اساس، خروجی جلسات مشترک در جلسات آتی شورا به اطلاع خواهد رسید. رییس اتاق تهران نیز با اشاره به مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی مبنی بر بازرسی یک ساله دفاتر و تفسیر رییس سازمان تامین اجتماعی که این مصوبه را از تاریخ تصویب آن قابل اجرا می‌داند، گفت که اتاق تهران این مساله را به ستاد اقتصاد مقاومتی منعکس خواهد کرد. او افزود: حدود 85 تا 90 درصد درآمد سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه‌ای است که کارفرمایان به شکل روتین به سازمان می‌پردازند و 10 درصد درآمد این سازمان نیز از محل جرایم و یا حسابرسی دفاتر حاصل می‌شود. که تمام این گرفتاری‌ها مربوط به همین10درصد است و مفاسدی را نیز پدید آورده است.
او به معاون کسب و کار اتاق تهران ماموریت داد تا گزارش مواردی که درخواست حل آنها با سازمان تامین اجتماعی مطرح شده را در جلسه آتی شورا ارایه کند. خوانساری تاکید کرد که اگر موضوع بازرسی دفاتر نیز حل نشود، آن را به مسوولان ارشد نظام گزارش می‌کنیم که هومن حاجی‌پور نیز گفت: سازمان تامین اجتماعی قائل به بازرسی یک ساله دفاتر است اما موسسه حسابرسی این سازمان، سند افتتاحیه را ملاک قرار می‌دهد.
مساله بازگشت ارز حاصل از صادرات
در ادامه این جلسه، صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، گزارشی از بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ارایه کرد و ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران با انتقاد از اعمال فشار بر صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز گفت: صادرات شرکت‌ها به کشوری مانند عراق به صورت ریالی انجام می‌گیرد. اما بر آنها فشار وارد می‌شود که ارز خود را بازگردانند و به همین بهانه شرکت‌ها را ممنوع‌التخصیص کرده‌اند؛ در حالی که دلیل ندارد تولید این شرکت متوقف شود. با تداوم این رویه تولید به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و کالاها در بازار دچار کمبود می‌شوند.
صمد کریمی اما بر این نکته تاکید داشت که بخشی از صادرکنندگان ارز دریافت کرده و پس از صادرات یک ریال به چرخه اقتصادی کشور باز نگردانده‌اند.
رییس اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه حدود هشت هزار صادرکننده در کشور فعال هستند، گفت: با سیاستی که دولت در خصوص بازگرداندن ارز در پیش گرفته است، صادرکنندگانی ظهور خواهند کرد که هویت مشخصی ندارند. مسعود خوانساری گفت: ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی 8 هزار تومانی به دست تولیدکنندگان نمی‌رسد و صرفا واسطه‌گران از این نرخ‌ها منتفع شده‌اند. شایسته است دولت به این سیاست پایان دهد و مابه‌التفاوت ریالی را برای حمایت از گروه‌های هدف در نظر بگیرد. در عین حال لازم است دولت از فشار‌ها برای بازگشت ارز صادراتی بکاهد و اجازه دهد، صادرکنندگان، اقلام مورد نیاز کشور را وارد کنند. البته با بخشنامه‌ای که اخیراً دولت برای واردات در مقابل صادرات و واگذاری پروانه صادراتی صادر کرده است، بخش بزرگی از مشکلات حل می‌شود.
