یک مشکل و 2 رویکرد
وحید شقاقی|
تحلیلگر اقتصادی|
صحبت‌های روز گذشته آقای دژپسند وزیر اقتصاد کشور در شرایطی بیان می‌شود که سیاست بانک مرکزی دقیقا مسیری دیگر را طی می‌کند و به نظر می‌رسد میان وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی ناهماهنگی وجود دارد. روز گذشته در حاشیه نمایشگاه بانک و بیمه، وزیر اقتصاد ضمن اینکه به معایب بالا بودن رقم نقدینگی در کشور پرداخت از ضرورت سوق دادن نقدینگی به سوی بنگاه‌های تولیدی سخن گفت و در این رابطه پیشنهاد کاهش چهار درصدی نرخ سپرده‌های قانونی بانک‌ها را هم مطرح کرد. این گفته‌ها در حالی است که بانک مرکزی دقیقا مسیری دیگر را طی می‌کند و خواهان تغییر ترکیب نقدینگی در کشور است.
از مهم‌ترین دلایلی که منجر به تورم بیش از 30 درصدی در فروردین ماه امسال شد، بالا بودن و رشد سریع نقدینگی در اقتصاد ایران است، با این همه وقتی به مساله دقیق‌تر می‌نگریم، متوجه وجود مشکلاتی بس جدی‌تر خواهیم شد. یکی از نکات مهم در بحث نقدینگی، توان و قدرت دلاری نقدینگی است. در سال گذشته متوسط قیمت دلار در ایران 10 هزار و 500 بود و میزان نقدینگی کشور نیز در نهایت به هزار و 750 هزار میلیارد تومان رسید. این میان با یک محاسبه ساده متوجه می‌شویم که تمام قدرت نقدینگی ریال به 170 میلیارد دلار خواهد رسید. یعنی اگر تمام نقدینگی موجود در اقتصاد کشور به دلار تبدیل شود، نهایتا 170 میلیارد دلار خواهد شد. این در حالی است که در سال 91 و در آغاز اولین بحران اقتصادی دهه 90 قدرت نقدینگی به دلار چیزی در حدود 180 میلیارد دلار بود و این رقم در سال 95 حدود 250 میلیارد دلار بود. این مهم در حالی رخ می‌دهد که از یکسو نقدینگی ریالی در کشور شدیدا بالا رفته و بنگاه‌های تولیدی برای تهیه مواد اولیه یا تکنولوژی مورد نیاز خود و واردات دیگر کالاها اکنون باید هزینه‌ای به مراتب سنگین‌تر را بپردازند. به بیان دیگر اگر به شکل جهانی به اقتصاد بنگریم اکنون سرمایه در گردش تمام بنگاه‌های ایران به‌شدت نزول کرده است. اقتصاد ایران در شرایط سختی قرار دارد و حرکت آن به سمت رکود است. برای مقابله با رکود دو راهکار عملی وجود دارد؛ راهکار تحریک عرضه و راهکار تحریک تقاضا. از آن‌جایی که مشکلات مربوط به بخش عرضه، مشکلاتی ساختاری هستند، بالطبع در شرایط کنونی که تحریم‌ها بر ایران سایه انداخته، امکان اجرایی ندارند، درنتیجه چاره‌ای جز سیاست‌های مربوط به طرف تقاضا باقی نمی‌ماند.
این امر سبب شد تا آقای همتی، رییس کل بانک مرکزی بحث تغییر ترکیب نقدینگی را مطرح کند که در این روش دیگر امکان خلق پول در دست بانک‌ها نخواهد بود. این سیاست که به آن سیاست تحریک طرف تقاضا هم می‌گویند، نه‌تنها سپرده قانونی بانک‌ها نباید کاهش پیدا کند بلکه باید افزایش یابد و از سوی دیگر به هیچ عنوان امکان اجازه نرخ سود بانکی هم به بانک‌ها داده نمی‌شود. با افزایش ذخیره قانونی بانک‌ها ضریب فزاینده پولی که اکنون در اقتصاد ایران هفت است، کاهش خواهد یافت و با جلوگیری از افزایش نرخ سود، امکان خلق پول به‌طور کلی از بانک‌ها سلب می‌شود. به این ترتیب رشد پایه پولی منحصرا در دست بانک مرکزی خواهد ماند.
با توجه به پیچیدگی شرایط اقتصاد کشور اختلاف نظر و تحلیل میان مسوولان اقتصادی نگران‌کننده نیست، بلکه نشان از تلاش هر طرف برای حل مشکلات دارد. سیاست‌گذار بخش پولی کشور بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد، همانطور که روز گذشته وزیر هم بر آن تاکید کرد، پیشنهادهای خود را به این نهاد می‌دهد. با این همه به نظر می‌رسد مسیری که بانک مرکزی در پیش گرفته، مسیری اصولی‌تر است که می‌تواند به بهبود شرایط رشد اقتصادی در کنار کنترل نسبی نرخ تورم بیانجامد. بانک‌های ایران در شرایط مناسبی قرار ندارند و کاهش سپرده قانونی آنها می‌تواند به مشکلات بیشتری دامن زند، از سوی دیگر تجربه 15 سال گذشته نشان می‌دهد هر چه بانک‌ها کمتر امکان خلق نقدینگی داشته باشند، به سود اقتصاد کشور خواهد بود.
