تدبیر به‌جای نفت
حسین حقگو|
تحلیلگر اقتصادی|
1- با اعلام اخیر دولت امریکا مبنی بر عدم تمدید معافیت خریداران نفت ایران از تحریم‌ها، وارد مرحله‌ای خاص در حیات اقتصادی و سیاسی کشورمان می‌شویم. دوره‌ای که نظیر آن را در دوران زمامداری دکتر مصدق می‌توان سراغ گرفت. آن دوره با خلع ید از شرکت نفت انگلیس از صنایع نفت جنوب آغاز شد و با جلوگیری دولت انگلستان از صدور نفت ایران، دولت مصدق از دسترسی به منبع مهم درآمدی محروم و به‌شدت تحت فشار قرار گرفت. در سال 1329 سهم ایران از فروش نفت 22184 میلیون ریال و از صادرات غیرنفتی 3563 میلیون ریال بود که یک نسبت 2/6 به 1 را نشان می‌داد. دولت مصدق ابتدا کوشید با اخذ وام از دولت امریکا و سپس شوروی کمبود درآمدهای خود را جبران کند که موفق نگردید. لذا با درک این واقعیت که مناقشه نفت، مناقشه‌ای کوتاه‌مدت نیست اقداماتی را به اجرا گذاشت که بعضا موفقیت آمیز بودند . اقداماتی نظیر صرفه جویی مالی و جلوگیری از ریخت و پاش اداری و حذف هزینه‌های غیر ضروری، افزایش درآمدها از طریق افزایش قیمت بعضی کالاها که انحصار تولیدشان در اختیار دولت بود (سیگار، قند، شکر و...) و افزایش عوارض گمرکی، جلب مشارکت مردم از طریق انتشار اوراق قرضه، کاهش واردات کالاهای غیر ضروری و کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی برای افزایش درآمدهای صادراتی؛ بطوریکه نرخ دلار از 40 ریال در سال 1329 به 100 ریال در 1332 افزایش یافت که این اقدام سبب تراز مثبت تجاری شد.
2- حدود نیمی از درآمدهای صادراتی و حدود یک سوم بودجه کشورمان وابسته به درآمدهای نفتی است. از طریق این درآمدهاست که امکان واردات بخش مهمی از مواد اولیه و تجهیزات خط تولید و بعضی اقلام اساسی غذایی و دارویی امکان پذیر است. کالاها و محصولاتی که سبب تامین معیشت مردم و تداوم تولید در صنایع کشور می‌شوند و امکان مالیات‌گیری و انباشت سرمایه را نیز میسر می‌سازند . بدیهی است عدم تحلیل صحیح از اقدام اخیر امریکا و عدم تمهید راهکارهای مناسب به تشدید مشکلات در موارد فوق و افزایش رکود و تورم در کلان اقتصادی و بیکاری وفقر بیشتر مردم منجر خواهد شد. آنچنانکه اعداد و ارقام گزارش اخیر مرکزآمار نیز موید این نظر است. این مرکز در گزارش خود نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٨را ٣٠,٦ درصد اعلام کرده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٢٦.٩ درصد) بالغ بر ٣.٧ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. از سوی دیگر کاهش رشد اقتصادی کشور در 9 ماهه پایان سال گذشته به 8/3 – درصد و احتمال کاهش آن به 5 تا 6 درصد در پایان سال قبل و نیز پیش بینی تداوم این کاهش در سال جاری (حدود منفی 6 درصد- صندوق بین‌المللی پول)، نگرانی از وضعیت درآمدی خانوارها و تشدید مشکلات معیشتی آنان را افزایش می‌دهد. بطوریکه با توجه به نامناسب بودن همین دو مولفه، رشد اقتصادی و تورم، کاهش درآمد چند ده تا چند صد هزار تومانی خانوارها را- متناسب با قرار گرفتن آنان در دهک‌های مختلف درآمدی- می‌توان انتظار داشت.
3-بسیاری از صاحبنظران سیاسی معتقدند با توجه به چیدمان نیروهای سیاسی و اقتصادی در ایران و کشورهای غربی و به ویژه امریکا، رفع تحریم‌ها در کوتاه‌مدت و برون رفت از رکود تورمی فعلی و ایجاد رشد اقتصادی بسیار بعید می‌نماید . لذا نیاز به «بسیج نیروهای جامعه و ایجاد یک تحول بزرگ در رویکرد نظام به سیاست‌های اقتصادی است» (هادی صالحی- 17/1/97) . بر اساس این تحلیل ادامه سیاست حمایت از مصرف با کمک یارانه‌های سنگین و تخصیص حجم عظیمی از منابع ارزی برای واردات کالا به نرخ‌های ترجیحی ارزان در کنار حضور سنگین دولت در اقتصاد و دیوانسالاری ناکارآمد، ضمن تشدید فساد و رانت، امکان رونق تولید، ایجاد اشتغال، جلوگیری از سقوط اقشار بیشتر به زیر خط فقر و کاهش سرمایه‌گذاری را به عنوان ضرورت بنیادین بقای جامعه در آینده نه چندان دور، ناممکن می‌سازد.
4- راهکار مقابله با این وضعیت بنظر در درجه اول بازتوزیع منابع حاصل از فروش انرژی، به خصوص به سمت طبقات پایین جامعه است. سازمان بین‌المللی انرژی طی روز‌های اخیر در گزارشی ایران را با پرداخت حدود 45 میلیارد دلار در صدر کشورهای پرداخت‌کننده یارانه سوخت در دنیا قرار داد ( 16.5 میلیارد دلار یارانه فرآورده‌های نفتی، 12.3 میلیارد دلار یارانه برق و 16.3 میلیارد دلاتر یارانه گاز) . رییس سازمان برنامه نیز اخیرا از یارانه‌های پنهان 934 هزار میلیارد تومانی سخن گفته بود و بررسی‌های یک پژوهش در همین سازمان نیز از یارانه‌های آشکار و پنهان حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی در اقتصاد کشور خبر داده بود . گزارشی که طبق آن سهم سه دهک پردرآمد از یارانه پنهان مستقیم هفت برابر سه دهک کم‌درآمد و میزان بهره‌مندی دهک‌های بالای درآمدی از یارانه پنهان، گاز، برق و بنزین ۲۳ برابر دهک‌های پایین درآمدی است.
درس آموزی از تجارب تاریخی و علم اقتصاد ضروری می‌سازد تا نظام تدبیر جامعه هر چه سریع‌تر به سمت راهبردی اساسی برای تحولی سرنوشت ساز در سیاست‌گذاری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حرکت کند. راهبردی که اضلاع آن کاهش تنش و تعامل بهتر با جهان، اصلاحات ساختاری در اقتصاد جهت استفاده بهینه از منابع و سرمایه‌گذاری و نیز بهبود معیشت طبقات کم‌درآمد جامعه است. آنچه اما رسیدن به مقصود در این حرکت را ممکن می‌کند ارتقا سرمایه اجتماعی (اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی) است.کم توجهی به چارچوب تحلیلی و ضرورت‌های فوق می‌تواند سرنوشت نامطلوبی را برای جامعه ایران رقم زند، آنچنانکه در حدود 7 دهه قبل با نهضتی ملی چنین کرد .
