سیگنال‌های حساب سرمایه بانک مرکزی

مهدی هادیان|

تغییرات سرمایه بانک مرکزی معیاری از استقلال این نهاد در اجرای سیاست‌ها و سازوکارهای لازم برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان است. یکی از روش‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌ها، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی آنها است. به‌طور کلی هدف مدیریت شرکت‌ها، حداکثرسازی ارزش سهامداران شان است. از این‌رو همواره طیف گسترده‌ای از نسبت‌های مالی که به نوعی بیانگر میزان تحقق این هدف است، مورد رصد سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. در سیستم بانکی کشور نیز اطلاعات ترازنامه‌ای بانک‌ها و نسبت‌های مالی مرتبط با آن به ویژه در مورد بانک‌های تجاری که سهام آنها در بورس اوراق بهادار مبادله می‌شود، برای سرمایه‌گذاران بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس، بانک‌ها نیز همواره سعی کرده‌اند که عملکرد خود را بهتر از سایر رقبا نشان دهند و به طرق مختلف از انباشت زیان و تحمیل آن به سرمایه‌گذاران جلوگیری نمایند.

اما هنگامی که هدف، حداکثر کردن ارزش خالص سهامداران نباشد، نتایج تحلیل‌ متفاوت خواهد بود. به‌طور خاص، هدف بانک مرکزی دستیابی به اهداف اقتصادی مانند کاهش نرخ تورم و بیکاری و حفظ ثبات مالی است. در چنین شرایطی، هر چند که تلاش بانک مرکزی برای دستیابی به این اهداف ارزشمند بر اقلام ترازنامه آن اثرگذار است ولی تحولات ترازنامه به خودی خود هیچ گونه اطلاعی در خصوص میزان موفقیت در دستیابی به این اهداف در بر نخواهد داشت. با وجود این، کنکاش در پویایی‌های ترازنامه بانک مرکزی می‌تواند اطلاعات مفیدی در ارتباط با ساختار و کیفیت نهادی محیط پیرامون سیاستگذاری پولی ارایه نماید.

بانک مرکزی برای نیل به اهداف پیش‌گفته با توجه به سطح استقلال خود طیف وسیعی از اقدامات همانند مداخله در بازار ارز، خرید و فروش اوراق بدهی دولت (عملیات بازار باز) و اصلاح ساختار و بازسازی سیستم بانکی را در دستور کار خود دارد. نتیجه این عملیات در تغییرات اقلام ترازنامه بانک مرکزی منعکس می‌شود. مطالعات نظری و تجربی متعددی نشان داده‌اند در صورتی که این اقدامات به کاهش و در بعضی موارد منفی شدن حساب سرمایه بانک مرکزی منجر شود، استقلال بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی در معرض تهدید قرار دارد و به تبع آن میزان موفقیت بانک مرکزی در دستیابی به اهداف متصور آن با کاهش همراه خواهد بود. حتی برخی اقتصاددانان اینگونه استدلال می‌کنند که افزایش قرابت بانک مرکزی با بخش دولتی، اعتماد عمومی به ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد و در عمل سبب کاهش تدریجی اقتدار و اعتبار بانک مرکزی می‌شود.

نکته‌ای که باید توجه داشت این است که بحث این یادداشت، میزان مطلوب سرمایه بانک‌ مرکزی نیست بلکه هدف ارایه دلالت‌های ضمنی و سیگنال‌هایی است که تحولات حساب سرمایه برای بازارهای مالی و بازیگران آن به همراه دارد. البته در این خصوص نیز برخی کشورها به منظور تقویت نقش بانک مرکزی در حفظ ثبات سیستم بانکی به عنوان آخرین وام‌دهنده، مقرراتی برای افزایش سرمایه آن تا میزان مشخصی از کل‌های پولی تصویب کرده‌اند و بر این اساس بانک مرکزی از پرداخت سود عملیات به دولت تا رسیدن به آن آستانه مشخص منع شده است. با وجود این دولت‌ها به عنوان سهامداران بانک مرکزی می‌توانند پس از لحاظ ذخایر قانونی و اندوخته‌های احتیاطی، بخشی از سودهای بانک مرکزی را تصاحب نمایند.

در هر صورت یکی از مواردی که به ویژه طی دوران‌ التهاب مالی سبب انبساط چشمگیر ترازنامه بانک مرکزی می‌شود بحث حق آقایی یا همان Seigniorage  است که ارتباط بین انتشار پول و تامین مالی عمومی یا به‌عبارتی ارتباط بین سیاست پولی و سیاست مالی را برجسته می‌کند. برقراری موازنه بین این دو و پرهیز از مداخلات سیاسی به منظور اتخاذ سیاست‌های سازگار و منسجم اقتصادی نقش بسزایی در نیل به اهداف کلان اقتصادی خواهد داشت.

در نظر گرفتن وضعیت بودجه سال جاری و همچنین دیدگاه‌های متعددی که در خصوص وضعیت اقتصاد ایران در این سال ارایه شده بیانگر این است که استقلال و اقتدار سیاستگذار پولی در این برهه بیش از هر زمان دیگری مورد ارزیابی کارگزاران اقتصادی قرار خواهد گرفت. این مهم به نوعی یک فرصت تاریخی برای تقویت اعتبار این نهاد مهم و کلیدی در اعمال سیاست‌های پولی و ارزی است.