اخبار

تکمیل و اخذ اطلاعات شناسه شهاب توسط شبکه بانکی

باتوجه به لزوم احراز هویت صحیح مشتریان در نظام بانکی، شناسه‌ای تحت عنوان «شهاب» برای هر یک از مشتریان بانکی تعریف شده است که به صورت یکتا مشتری را در همه بانک‌ها شناسایی می‌کند، از آنجایی که اخذ اطلاعات و تکمیل و دریافت شناسه «شهاب» توسط بانک‌ها صورت گرفته لذا از مشتریان درخواست شده، چنانچه پیش از این، در بانک‌ها احراز هویت شده‌اند به شعب بانک‌ها مراجعه نکنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به اینکه مشتریان در نظام بانکی کشور باید به درستی احراز هویت شوند، شناسه‌ای تحت عنوان «شهاب» برای هر یک از مشتریان بانکی تعریف شده است که به صورت یکتا مشتری را در همه بانک‌ها شناسایی می‌کند. شناسه «شهاب» برای هر شخص منحصر به فرد بوده و در تمام بانک‌ها به صورت یکسان تعریف می‌شود. شناسه «شهاب» بعد از احراز هویت و حصول اطمینان از هویت افراد اختصاص داده می‌شود و براساس بخشنامه بانک مرکزی، از ابتدای اردیبهشت ماه عدم وجود شناسه «شهاب» برای اشخاص به منزله عدم احراز هویت بوده و محدودیت‌های مشخصی نظیر نقل و انتقال وجه برای حساب‌های اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است اخذ اطلاعات و تکمیل و دریافت شناسه «شهاب» توسط بانک‌ها صورت گرفته و مشتریان چنانچه قبلا در بانک‌ها احراز هویت شده‌اند نیازی به مراجعه به بانک‌ها ندارند. یادآور می‌شود احراز هویت، به فرایند شناسایی مشتری منطبق با مقررات مبارزه پولشویی اطلاق می‌شود.

جزئیات شیوه فعالیت صندوق بیمه حوادث طبیعی

معاون بیمه مرکزی گفت: برای پوشش بیمه‌ای خسارت حوادث طبیعی، شرکت‌های بیمه باید به میزان مبلغ حق بیمه دریافتی تعهد بدهند و دولت مابه‌التفاوت را جبران کند.

به گزارش «تعادل»، رحیم مصدق در برنامه تیتر امشب سیما گفت: فراگیر بودن و عام بودن خسارت بیمه طبیعی یکی از مسائل مهم و ضروری در پوشش بیمه حوادث بوده و پوشش بیمه‌ای در حوادث طبیعی مستلزم مشارکت هم دولت هم حاکمیت است.علاوه بر بیمه نامه‌های رایج، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ۱۶ سال است که در دستور قرار گرفته که به دلایل مختلف از جمله بار مالی، هنوز به سرانجام نرسیده است.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی تصریح کرد: شرکت‌های بیمه در سال‌های اخیر پوشش‌های بیمه حوادث طبیعی را در کنار بیمه‌های رایج، ارایه می‌کنند.برای بیمه حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله در شهرهایی با وسعت کلان، شرکت‌های بیمه‌ای باید به میزان مبلغ بیمه ایفای تعهد کنند که دولت نیز باید در تأمین ما به التفاوت مبلغ بیمه همکاری کند.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی گفت: محاسبات ما در بیمه مرکزی نشان می‌دهد اگر برای هر حادثه طبیعی ۳۰ میلیون تومان حق بیمه در نظر گرفته شود حق بیمه برای خانه ۱۰۰ هزار تومان در سال خواهد بود که هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان حق دولت از سهم بیمه و هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هم برای سرمایه اولیه صندوق پیشنهاد شده است که در مجموع ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان حق بیمه حوادث طبیعی است.

عضو هیات عامل بیمه مرکزی توضیح داد: با پیش‌بینی مجلس باید صندوق بیمه یک سرمایه اولیه داشته باشد که ۵۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه اولیه صندوق مبلغ بسیار پایین است. همچنین پیش‌بینی شده اگر در حادثه‌ای حوادث به حدی بود که فراتر از مبلغ صندوق بود، دولت باید تقبل کند که باتوجه به تحریم ممکن است با مشکل مواجه شویم. وی ادامه داد: شرکت‌های بیمه و تجارت بازرگانی در دنیا هم تمایل زیادی برای بیمه حوادث ندارند و برای این کار از صندوق جبران حوادث طبیعی استفاده می‌شود و شرکت‌های بیمه در کنار صندوق فعالیت می‌کنند. بر اساس آخرین آمار ۶۱ هزار پرونده خسارت سیل در شرکت‌های بیمه تشکیل شده است. برخی نهادها و سازمان‌ها منازل مسکونی تحت پوشش را بیمه کرده‌اند و این موجب شده که بسیاری از منازل روستایی شامل بیمه خسارت شوند.

وی با بیان اینکه ۲۷ هزار پرونده تخمین خسارت شده‌اند، تصریح کرد: منازل بیمه شده تا سقف مشخص تا ۱۰ الی ۳۰ میلیون تومان بیمه بوده‌اند که شرکت‌های بیمه تا سقف مشخص شده پرداخت خسارت را تقبل می‌کند.

مصدق اظهار داشت: شرکت بیمه بر اساس ارزش روز بیمه را انجام نمی‌دهد فقط هزینه بازسازی بیمه می‌شود که برای یک آپارتمان صد متری مبلغ حدود ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود. در دنیا هم در حوادث طبیعی میانگین ۳۰ درصد خسارت‌ها از محل پوشش‌های طبیعی جبران می‌شود.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی گفت: شرکت‌ها برای پوشش همگانی بیمه در حوادث طبیعی باید اتکای مالی خوبی داشته باشد و ما به التفاوت مبلغ خسارت را دولت باید همراهی و کمک کند.

وی اعلام کرد: پیشنهاد ما به دولت برای پرداخت حق بیمه در قبض برق ماهیانه ۵ هزار تومان بوده است که منتظر جواب دولت و مجلس هستیم. مصدق با بیان اینکه صندوق بیمه در صورت تشکیل حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و توفان را پوشش خواهد داد، اظهار داشت: تمام منازل مسکونی که در سیل خسارت دیدند ۹۰ هزار واحد بوده در حالی که آمار بیمه‌شدگان اختیاری از این تعداد ۱۰ درصد بوده است.