تکالیف سخت برای خودروسازان
تعادل|
وزارت صنعت به خودروسازان اولتیماتوم داد: «پایان مهرماه 98؛ آخرین مهلت برای تحویل خودروهای پیش فروش شده سال 97 از سوی دو شرکت خودروساز به مشتریان» بنابر اعلام معاون امور صنایع وزیر صنعت به خودروسازان، «اگر تولید افزایش نیابد، اجازه پیش فروش نمی‌دهیم». این نشان از این دارد که خودروسازان تقریبا 6 ماه فرصت دارند تا به تعهدات معوقه‌شان عمل کنند؛ در غیر این صورت با طرح سختگیرانه وزارت صنعت روبه‌رو خواهند شد. براساس این طرح، تعهدات جدید خودروسازان در زمینه پیش فروش خودرو در سال 98، منوط به تولید حداقل ٥٥٠ هزار دستگاه خودرو در سال جاری خواهد بود. البته از دیگر تکالیف سختگیرانه وزارت صنعت برای خودروسازان، این است که تولیداتشان را از سطح یک میلیون و ١٠٠ هزار دستگاه فراتر ببرند که البته به گفته فرشاد مقیمی جزییات آن پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد. بر این اساس، چنانچه خودروسازان به این تکالیف پایبند نباشند، وزارت صنعت به آنها اجازه پیش فروش نخواهد داد. این اولتیماتوم در حالی در دستور کار وزارتخانه صنعت، قرار گرفته، که نشانه‌هایی از کاهش آمار تولیدات خودرو در اسفند ماه سال 97 به چشم می‌خورد. به‌طوری که مطابق آمارها، تولید انواع خودروی سواری از 124 هزار و 499 دستگاه در اسفندماه سال 96 به 77 هزار و 164 دستگاه در اسفند ماه سال 97 رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 96 معادل 38 درصد کاهش تولید را نشان می‌دهد. از آن‌سو، خودروسازان همچنان با مشکلات دیگری چون «کمبود نقدینگی و مشکلات تامین مواد اولیه» دست وپنجه نرم می‌کنند. حال باید دید آیا وزارت صنعت با وجود چنین شرایطی، می‌تواند خودروسازان را مکلف به انجام تعهداتشان کند یا خیر.
زنجیره خودروسازی کشور پس از خروج امریکا از برجام و در پی آن بازگشت تحریم‌ها دچار شوک شد، به صورتی که تبعات این شوک خود را در افت تولید شرکت‌های خودروساز همچنین آشفتگی بازار نشان داد. عرضه خودرو در کشور به دلیل ناتوانی خودروسازان در تامین قطعات، با کاهش شدیدی مواجه شد که به التهاب بازار خودرو دامن زد. اما در این هنگام کارشناسان ریشه این مشکلات را بر هم خوردن تعادل در عرضه و تقاضا عنوان کردند. آنان عقیده داشتند که دولت باید وضعیتی را فراهم کند تا تعادل بین عرضه و تقاضا حاکم شود. از آن‌سو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بر این باور بودند که خودروسازان تا زمانی که تعهدات قبلی خود را به سرانجام نرسانده‌اند، اجازه‌ای برای باز کردن طرح پیش‌فروش جدید ندارند. سرانجام سیاست‌گذاران صدای کارشناسان را در ارتباط با ورود به بازار و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا شنیدند و به این موضوع ورود کردند. اما پس از آزادسازی قیمت خودرو، به منظور ساماندهی به بازار و جلوگیری از روند صعودی قیمت‌ها، قرار شد تا خودروسازان نسبت به فروش فوری بخشی از تولیداتشان اقدام کنند. در عین حال اجازه عرضه به صورت پیش فروش به آنها داده شد. در نتیجه از بهمن سال گذشته فروش فوری برخی خودروها از سوی ایران خودرو و سایپا آغاز شد. بر این اساس اعلام شد که حدود ۲۰ درصد تولیدات خودروسازان به صورت فروش فوری عرضه خواهد شد. این در حالی است که اگرچه در دو ماه پایانی سال ۹۷ بخشی از تولیدات خودروسازان به صورت فروش فوری عرضه شد اما تاکنون آمار مشخصی از میزان این عرضه‌ها اعلام نشده است. در عین حال قرار بود فروش فوری خودروها از ابتدای سال جاری نیز صورت گیرد اما این اتفاق با تأخیر صورت گرفت و در روزهای پایانی فروردین ماه عملی شد.
اولتیماتوم به خودروسازان
حال اما خودروسازان که در ایفای تعهداتشان در سال گذشته بدعهدی کردند؛ در سال جاری زیر ذره‌بین وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته‌اند. در همین رابطه، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از طرح سختگیرانه این وزارتخانه برای خودروسازان به منظور افزایش تولید خبر می‌دهد و می‌گوید: اگر تولید افزایش نیابد، اجازه پیش فروش نمی‌دهیم. به گفته فرشاد مقیمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه سختگیرانه‌ای نیز برای خودروسازان در نظر گرفته که بر مبنای آن یکی از تکالیف تعیین شده برای خودروسازان این است که، هر یک از خودروسازان مکلف هستند حداقل ٥٥٠ هزار دستگاه خودرو را در سال جاری تولید کنند که در مجموع یک میلیون و ١٠٠ هزار دستگاه خودرو در سال جاری تولید و روانه بازار خواهد شد. معاون وزیر صنعت اما در پاسخ به این سوال که اگر برنامه سختگیرانه تولید از سوی خودروسازان پیاده‌سازی نشود، چه برنامه تنبیهی برای آنها در نظر گرفته خواهد شد، می‌گوید: چنانچه خودروسازان به این برنامه سختگیرانه تولید پایبند نباشند، دیگر اجازه پیش فروش خودرو نخواهند داشت و به تناسبی که افزایش تولید داشته باشند، می‌توانند خودرو در بازار پیش فروش کنند.مقیمی در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری مهر، با تاکید بر ضرورت انجام به موقع تعهدات از سوی دو خودروساز در حوزه پیش فروش‌های خودرو مربوط به سال ٩٧ گفت: بر اساس دستوری که به دو خودروساز بزرگ کشور داده شده، باید نسبت به ایفای به موقع تعهدات اقدام شود که بر این اساس، برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که کل تعهدات خودروسازان در سال ٩٧ حداکثر تا مهرماه سال جاری ایفا شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این برنامه بطور قطع در سال ٩٨ اجرایی خواهد شد و جای نگرانی از بابت ایفای تعهدات خودروسازان وجود ندارد. به گفته مقیمی، البته خواسته خودروسازان نیز تولید بیشتر است؛ چراکه تولید بیشتر، منفعت بیشتری را برای آنها رقم خواهد زد. او در خصوص تأمین قطعات لازم برای افزایش تولید خودرو نیز گفت: عمده تمرکز خودروسازان در حوزه تأمین قطعه، بر قطعات تولید داخلی بوده و بر این اساس، واردات قطعاتی که داخلی‌سازی می‌شوند، ممنوع خواهد شد.اما خودروسازان در فرآیند تولید خود همچنان با چالش مواجه هستند؛ به‌طوری که آمار اعلام شده از سوی انجمن خودروسازان ایران در اسفند ماه سال 97، حاکی از آن است که کاهش تولید برخی از خودروسازان در سال گذشته و همچنین طی اسفند ۹۷ نسبت به اسفند ۹۶ ادامه داشته است؛ به‌طوری که تولیدات ایران خودرو در اسفند ۹۷ معادل 39 هزار و 200 دستگاه خودرو بود که نسبت به اسفند 96 افت 34.1 درصدی را تجربه کرد. در این ماه، تولید سواری توسط این شرکت خودروساز نیز معادل 38 هزار و 556 دستگاه بود که نسبت به اسفند 96 معادل 34.1 درصد کاهش داشته است. تولید سایپا نیز در اسفند سال گذشته 39 هزار و 239 دستگاه بود که نسبت به اسفند 96 معادل 36 درصد کاهش داشت. تولید سواری در این شرکت نیز طی اسفند 97 به 35 هزار و 775 دستگاه رسید که 38 درصد نسبت به اسفند 96 کاهش داشته است.شرکت کارمانیا و خودروسازی بهمن اما بیشترین کاهش تولید را در اسفندماه ۹۷ نسبت به اسفند ماه ۹۶ داشته‌اند. بر این اساس شرکت کارمانیا با تولید ۵۱ دستگاه خودروی سواری در اسفند ۹۷ در مقابل ۳۴۴ دستگاه خودروی تولید شده در مدت مشابه سال ۹۶، کاهش ۸۵.۲ درصدی و خودروسازی بهمن با تولید ۵۹۸ دستگاه در اسفند ۹۷ در مقایسه با ۲۰۱۹ دستگاه تولید شده در مدت مشابه سال ۹۶ کاهش ۷۰.۴ درصدی در تولید داشته‌اند. علاوه بر این، تولید انواع خودروی سواری در خودروسازی مدیران و خودروسازان بم کاهش ۱۰۰ درصدی داشته است. این دو خودروسازی در اسفندماه سال ۹۶ به ترتیب ۴۱۹۶ و خودروسازان بم تنها یک دستگاه تولید داشته‌اند که با توجه به آمار بدون تولیدشان در اسفند ۹۷ کاهش ۱۰۰ درصدی تولید را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند.به هرحال کاهش تولید خودرو در شرایطی که تامین مواد اولیه خودروسازان با نوسانات نرخ ارز و مشکلاتی که برای زنجیره تامین خودروسازان به وجود آمده امری اجتنباب ناپذیر است. در واقع مشکل اصلی تولید در ایران به دو موضوع نقدینگی و کمبود ارز برمی‌گردد. نقدینگی باید به قطعه‌ساز پرداخت شود و ارز برای قطعات و مواد اولیه‌ای که امکان تولید در داخل ندارند و وارداتی هستند، تأمین شود. ضمن اینکه مشکلات در تأمین منابع مالی و تبدیل آن به ارز و انتقال آن است.
تامین قطعات در انحصار 7 نفر!
اما از آنجایی که بیش از 80 درصد یک خودرو وابسته به قطعات است، از این رو تهدیداتی از سوی تامین‌کنندگان قطعات، متوجه خودروسازان خواهد بود؛ به‌طوری که با تولید قطعات بی‌کیفیت یا گران‌تر از معمول می‌توانند حیات این صنعت را به خطر بیندازند. در همین رابطه عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفته است که تأمین ۵۰ درصد قطعات مورد نیاز تولید خودرو در انحصار 7 نفر است و این موضوع رانت به وجود می‌آورد. به گفته بدالله رضیان، انحصار تامین قطعات شرایط موجود مدیریت قیمت خودرو را در اختیار افراد محدود قرار می‌دهد و می‌توانند بطور دلخواه قیمت‌ها را کاهش یا افزایش دهند و این موضوع رانت را به وجود می‌آورد. رضیان با بیان اینکه فضای ناآرام اقتصادی کشور و ممنوعیت واردات خودرو شرایط را برای سوءاستفاده فراهم کرده است، گفت: عده‌ای به راحتی از این فضا سوءاستفاده می‌کنند، در واقع دست سودجویان برای سوءاستفاده باز است. او اما به عنوان راهکاری برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی می‌گوید: اگر به دنبال واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی هستیم باید واردات آزاد شود تا از سوءاستفاده جلوگیری شود. به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، طی چند وقت گذشته تقاضا برای خرید خودرو بسیار زیاد بود، چراکه در حال حاضر مردم به دلیل شرایط اقتصادی به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند و افراد بسیار کمی برای تأمین نیاز، خودرو خریداری کنند. رضیان افزود: افزایش تقاضا و دلالی، بازار خودرو را به این حال و روز انداخته و خودرو را به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرده است. افراد سودجو به دنبال این هستند که ابتدا صنعت خودروسازی را زمین بزنند و پس از افت ارزش آن را خریداری کنند، البته مجلس با خصوصی‌سازی صنعت خودرو مخالف نیست و باید موانع رفع شود.
