سیاست‌گذاری بانک مرکزی برای مهار نرخ تورم
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
رییس کل بانک مرکزی به دنبال اعلام سیاست‌های این بانک در بازار ارز، پول، مقابله با لغو معافیت‌های نفتی، برنامه کنترل تورم را نیز در دستور کار قرار داده است که البته سایر سیاست‌های اعلام شده تاکنون از جمله کنترل نرخ ارز، نرخ سود و نقدینگی نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر کنترل تورم اثرگذار خواهد بود.
به گزارش «تعادل»، سیاست‌های قبلی عبدالناصر همتی و سایر کارشناسان بانک مرکزی، موضوع نظارت بر بازار ارز، کنترل نرخ‌ها، ساماندهی صرافی‌ها، تشکیل بازار متشکل ارزی، تقویت سامانه‌های سنا و نیما، اعلام سیاست بازار باز و نوسان نرخ سود در کریدور بانک مرکزی و تعیین کف و سقف نرخ سود با هدف کاهش نرخ سود سپرده‌ها، نقدینگی و تورم حاصل از آن و در نهایت کاهش نرخ سود تسهیلات و حمایت از رونق تولید، سیاست‌های بانک مرکزی و دولت برای مقابله با اثرات لغو معافیت نفتی را مطرح کرده است که این موارد علاوه بر برنامه‌های جاری و روزمره بانک مرکزی در کنترل بازارها، موضوع برخورد ریشه‌ای و ساختاری با بی‌انضباطی در بازارهای مالی، پولی و ارزی را مورد توجه قرار داده است.
این نکات نشان می‌دهد که رییس کل بانک مرکزی بیش از آنکه به موضوع نوسان نرخ ارز توجه کند، مسائل ساختاری رشد نقدینگی و تورم از جمله نرخ سود بانکی، ناترازی بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، عرضه و تقاضای پول، بی‌انضباطی در تقاضای پول را عامل اساسی نوسان‌ها و بحران‌های موجود ارزیابی کرده است و لذا لازم است که در کوتاه‌مدت و میان مدت، راهکارهایی برای کاهش هزینه بانک‌ها، سود بانکی، نقدینگی و تورم در دستور کار قرار گیرد. مجموعه این سیاست‌ها که رییس کل بانک مرکزی تاکنون بر آن تاکید داشته، در نهایت انضباط مالی دولت و اصلاح ناترازی ترازنامه بانک‌ها، کنترل تقاضا و عرضه ارز وتقاضای پول را به همراه دارد که می‌تواند از شوک‌های بازار جلوگیری کرده و مانع از نوسان نرخ‌های مختلف شود.
در این زمینه عبدالناصر همتی از برنامه‌ریزی برای برون رفت از شرایط خاص اقتصادی کشور به ویژه مهار نرخ تورم خبر داده و در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: با وجود نوسانات اقتصادی سال پیش، با اقدامات کنترلی، رشد نقدینگی در سال ۹۷ معادل ۲۳ درصد، یک واحد درصد بیشتر از سال ۹۶ و ۷ واحد درصد کمتر از سال ۹۴ ثبت شد. وی ادامه داد: در شرایط حاضر نباید با تشدید نااطمینانی، تقاضای داخلی تشدید شود، به همین دلیل، بانک مرکزی برای برون رفت از شرایط خاص اقتصادی کشور به دنبال راه‌حل‌های بهینه، مدرن و امکان پذیر برای کنترل نوسانات متغیرهای کلان و به ویژه مهار نرخ تورم است. در ساختار سیاست پولی جدید و به کمک عملیات بازار باز، بانک مرکزی به دنبال آن است که با مدیریت نرخ سود کوتاه‌مدت و تغییر کانال اثرگذاری سیاست پولی، نرخ تورم را به صورت پایدار مدیریت کند. رییس شورای پول و اعتبار افزود: بدیهی است، سیاست‌های پولی پیشین در کنترل مقداری کل‌های پولی، با ساختار جدید سیاست‌گذاری پولی اصلاح شده و نااطمینانی کنترل تقاضای پول کاهش پیدا خواهد کرد. شرط موفقیت این سیاست‌های اصلاحی، انضباط مالی دولت و اصلاح ناترازی ترازنامه بانک‌هاست که به یاری خدا با قوت پیگیری خواهد شد.
کریدور نرخ سود
بانک مرکزی قصد دارد به جای تعیین نرخ قطعی سود برای بانک‌ها، دامنه‌ای از نرخ سود را تعیین کند که بانک‌ها موظند در آن چارچوب عمل کنند. پیش از این نیز، برخی کارشناسان با توجه به درجه اعتبار هر بانک، و شاخص‌هایی مانند توان دارایی‌ها و سپرده‌ها، کفایت سرمایه، تجهیز منابع و کسب سود هر بانک پیشنهاد کرده بودند که باید برای هر بانک یک سیاست کف و سقف نرخ سود در نظر گرفته شود تا بانک به ورطه زیان دهی و قرض گرفتن از سایر بانک و اضافه برداشت از بانک مرکزی نیافتد و از سوی دیگر، قادر به نرخ‌شکنی و رقابت منفی با سایر بانک‌ها نباشد.
در حال حاضر، شاخص‌هایی مانند نرخ تورم که متاثر از نرخ ارز و تحریم‌ها افزایش زیادی پیدا کرده نمی‌تواند مبنایی برای تعیین نرخ سود باشد و از آنجا که بانک مرکزی با پدیده موسسات غیرمجاز و برخی بی‌انضباطی‌ها در بانک‌های دیگر مواجه نیست، راحت‌تر می‌تواند از طریق کاهش نرخ سود بانکی، هزینه بانک‌ها، رشد نقدینگی و زیان دهی بانک‌ها را کنترل کند. اما نکته مهم این است که بانک‌ها نباید از یک سیاست ثابت نرخ سود مثلا 15 درصدی برای جذب سپرده‌ها و مدیریت منابع خود بهره ببرند. زیرا نرخ ثابت 15 درصد، عملا امکان رعایت نرخ سود در بانک‌ها را از بین برده و برخی نرخ‌ها را به شکل‌های مختلف و از طریق صندوق سرمایه‌گذاری، تشویق‌های مختلف تا 20 و بالای 20 درصد افزایش داده‌اند. برخی بانک‌ها نیز در جهت تخریب بانک‌های دیگر، و رقابت منفی اقدام کرده و با شایعات و نرخ‌های مختلف، عملا منابع آنها را جذب کرده‌اند یا با عدم رعایت نرخ‌ها، زمینه نرخ شکنی و رقابت‌های منفی و عدم رعایت نرخ مصوب را فراهم کرده‌اند. بخشی دیگر از بانک‌ها که به دلایل مختلف از جمله نبود منابع عظیم دولتی، با گردش‌های خرد و بخش خصوصی همراه هستند و برای جذب منابع باید نرخ‌های بالاتر پرداخت کنند یا در طرح‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که بازگشت سرمایه‌گذاری طولانی‌تر است، در نتیجه با کمبود منابع و گرانی جذب سپرده مواجه شده و ناچار به قرض گرفتن از بازار بین بانکی و اضافه برداشت از بانک مرکزی شده‌اند و همین موضوع بسیاری از بانک‌ها را در معرض زیان دهی و خطر قرار داده است. از این رو، تعیین کریدور نرخ سود، ضمن آنکه به بانک مرکزی امکان اجرای سیاست پولی و کنترل نقدینگی و جلوگیری از هدایت پول به سمت ارز و سکه و... را می‌دهد، در عین حال وضعیت برخی بانک‌ها که با زیان مواجه هستند و اضافه برداشت بیشتر دارند را سامان می‌دهد و به آنها اجازه می‌دهد که با نرخ بالاتری جذب سپرده داشته باشند و رقابت منفی در بانک‌ها بر سر یک نرخ خاص را کاهش می‌دهد.
از این رو، باید وضعیت ساختاری هر بانک بررسی شود تا کاهش اضافه برداشت و رشد نقدینگی امکان پذیر باشد. نمی‌توان کریدور نرخ سود و کف و سقف را براساس یک قاعده کلی در نظر گرفت زیرا این کریدور نیز مانند همان نرخ سود ثابت عمل کرده و امکان رعایت نرخ‌ها از بین می‌رود. لذا باید در مورد بانک‌های دارای مازاد منابع و دولتی و بانک‌های خصوصی، به گونه‌ای عمل شود که ضمن رعایت توان رقابتی همه بانک‌ها و عدم انتقال پول از یک بانک به بانک دیگر به خاطر نرخ سود بالاتر، مدیران بانک‌ها با توجه به وضعیت ترازنامه‌ای سال‌های قبل بتوانند در یک کریدور نرخ سود متناسب با واقعیت بازار پول، قدرت انتخاب داشته باشند و هزینه فایده کنند. قطعا هیچ بانکی نمی‌خواهد هزینه بیشتر داشته باشد یا زیان ببیند و اضافه برداشت داشته باشد یا نقدینگی از دست بدهد. بانک مرکزی در دوره جاری در دوره‌های زمانی متفاوت برنامه‌های مشخصی را پیگیری کرده و تلاش می‌کند تا آنها را عملی کند که در این راستا نیز، عمده تمرکز بانک مرکزی بر یکی از برنامه‌هاست، هرچند که به گفته رییس‌کل بانک مرکزی، سایر برنامه‌ها نیز همزمان با هم پیش خواهد رفت. در مدت اخیر بانک مرکزی بحث اصلاح ناترازی آنها را در دستور کار خود قرار داده و این موضوعی است که همتی، رییس‌کل بانک مرکزی سال گذشته نیز از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اصلاح نظام بانکی نام برده و تاکید کرده بود که تا وقتی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی سر و سامان پیدا نکند، سیستم بانکی کشور اصلاح نخواهد شد. البته به گفته وی اصلاح ناترازی بانک‌ها از نخستین مراحل اصلاح نظام بانکی است، اما با توجه به اینکه بیشتر وقت بانک مرکزی در سال گذشته صرف رسیدگی و کنترل بازار ارز شد، این برنامه‌ها با سرعت کمتری پیش رفت. البته چندین قانون نیز در راستای شفافیت مالی در سال گذشته از سوی بانک مرکزی پیگیری و در شورای پول و اعتبار تصویب شد که به نظر می‌رسد این اقدامات نیز در راستای طرح اصلاح نظام بانکی بوده است.
با این حال، بانک مرکزی این روزها به دنبال این است تا با ساماندهی روش‌های جذب سپرده از سوی بانک‌ها، اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی را مدیریت کرده و به نوعی از بدهی بانک‌ها بکاهد. طی روزهای گذشته دستورالعمل اجرای عملیات بازار باز از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که دو نکته مهم این دستورالعمل این است که این بازار علاوه بر اینکه، امکان معاملات اوراق بهادار دولت را بین بانک‌ها و بین بانک مرکزی و بانک‌ها فراهم می‌آورد، در واقع اوراق بهادار دولتی را به دارایی‌هایی بدون ریسک تبدیل می‌کند، ولی به گفته همتی همزمان نرخ تنزیل در بازار در قالب دامنه نرخ سود تعریف خواهد شد.
به این ترتیب آن طور که رییس‌کل بانک مرکزی درباره این عملیات گفته، اجرای این طرح شکل پیش رفته عملیات سیاست پولی است که همزمان نه تنها معاملات اوراق و نحوه تعامل بانک مرکزی با بانک‌ها را سامان خواهد داد، بلکه با توجه به مسیر تورمی که بانک مرکزی ترسیم خواهد کرد، دامنه تعیین شده نرخ سود، سامان ساختار یافته‌ای به نرخ سود خواهد داد تا نرخ‌ها از حول و حوش یک بازه، زیاد و کم نشوند. این صحبت‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی به جای اینکه مانند گذشته به دنبال ایجاد نرخ سود مشخص و ابلاغ آن به بانک‌ها باشد که نتیجه آن نیز دور زدن قوانین از سوی بانک‌ها و پرداخت و دریافت سودهای بالاتر است، قصد دارد تا بازه‌ای از نرخ سود را برای بانک‌ها تعریف کند تا بانک‌ها در چارچوب آن بازه فعالیت کنند، چراکه بدون این دامنه، ممکن است آشفتگی زیادی در نرخ‌های بین بانکی به وجود آید. البته هنوز جزییاتی از این دامنه نرخ سود اعلام نشده، اما ممکن است نرخ سود برای بانک‌های مختلف با توجه به شرایط آنها متفاوت باشد یا اینکه یک بازه برای همه بانک‌ها تعریف شود که این بانک‌ها موظف باشند نرخ سود را در آن بازه تعیین کنند. در عین حال نظارت و جدیت بانک مرکزی در اجرای این عملیات نیز از مهم‌ترین فاکتورهای موفقیت آن به شمار می‌رود و اگر این نظارت به درستی انجام نشود، می‌تواند مشکلات زیادی را همچون گذشته ایجاد کند که رییس‌کل بانک مرکزی در این زمینه نیز با جدیت به بانک‌ها هشدار داده بود که در صورتی که سقف ۲۰ درصدی نرخ سود را رعایت نکنند، به‌شدت با آنها برخورد می‌شود.
