درآمدهای مالیاتی ؛محرکه‌ای برای خروج از اقتصاد نفتی
نفت به عنوان یک کالا یا منبع سرمایه برای کشورهای دارنده این ذخایر ارزشمند، نوعی امتیاز امنیتی و اقتصادی محسوب می‌شود. همین امر زمینه ساز درگیری‌ها و جنگ‌های بسیار زیادی برای تصاحب و سلطه بر این کشورها توسط قدرت‌های مستبد جهان می‌شود چرا که کشورهای دارای نفت برای ابرقدرت‌های جهان یک نوع هراس ایجاد می‌کنند.
اما طی سال‌های گذشته این جنگ فیزیکی تبدیل به جنگ نرم و روانی شده و کشورهایی نظیر امریکا با تحریم صادرات نفت برخی کشورها همچون ایران، ونزوئلا و لیبی قصد برهم زدن طبیعت اقتصاد آنها را دارد. غافل از اینکه این موضوع هم تقریبا منقضی شده و اقتصاد هر کشور تنها با دانش و مهارت نخبگان و سیاست تجاری روسای آن جامعه مدیریت می‌شود.
تحریم صادرات نفت ایران خبری است که تنها در حیطه رسانه‌ها قصد برهم زدن ثبات داخلی کشورمان را دارد، موضوعی که سال‌هاست از جانب دولت‌های ایالات متحده امریکا دنبال می‌شود اما باز هم ثمره‌ای نداشته و تنها در میان‌مدت کشورهای وابسته به نفت ایران را دچار التهاب و سردرگمی کرده است.
از این رو مسوولان ایران برای مدیریت صحیح کشور و جلوگیری از فشارهای خارجی به معیشت داخلی، وابستگی به نفت در بودجه امسال را به پایین‌ترین حد خود رسانده‌اند و بر پایه این هدف، وابستگی نفت به بودجه تنها ۲۷ درصد از فروش آن خواهد بود، البته در لایحه بودجه امسال، درآمدهای مالیاتی به عنوان دومین بازوی درآمدی دولت با توجه به نرخ تورم، ۲۰ درصد رشد داشته است.
کارشناسان اقتصادی براین باورند که برای رهایی از حربه امریکا و متحدانش در به صفر رساندن صادرات نفت ایران، دولت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که وابستگی بودجه خود را به نفت به صفر رسانده و بیشتر در زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی خود مانور دهد که برای تحقق این موضوع باید تولید رونق یابد. اکنون که شعار امسال تحت عنوان رونق تولید نامگذاری شده است فرصت مهیاست که با تقویت پایه‌های تولید، فصل افزایش وابستگی درآمدهای دولت به مالیات و کاهش وابستگی به فروش نفت با جدیت و شتاب هر چه افزون‌تری آغاز شود.
بازار رقابتی تولیدکنندگان را برای تولید بیشتر مشتاق می‌کند
مجیدرضا حریری، نائب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین ایجاد یک اتاق شیشه‌ای در جهت شفافیت عملکرد دولت‌ها در واقعی سازی رونق تولید را از ضرورت‌های اقتصاد ایران دانست و گفت: سال‌هاست اقتصاد کشور با بیماری‌های مزمنی که از خارج تحمیل شده است دست و پنجه نرم می‌کند، موضوعاتی مختلف که اقتصاد را به حاشیه برده و منجر به کاهش رشد اقتصادی در جهان شده است.
وی افزود: برای بهبود شرایط فعلی تولید و تجارت ایران با توجه به اعمال تحریم‌ها و محدودیت فروش نفت ایران، باید ابتدا شفافیت در بازارها تعریف شود، سپس با تعریف این مقوله کارشناسان و مسوولان به بررسی ظرفیت‌های اقتصاد کشورمان بپردازند،
به عبارتی باید مشخص شود که چه حجمی از اقتصاد برای تولید کشش لازم را داشته و چه بخشی نیازمند فعالیت‌های خدماتی است.
حریری ابراز کرد: قطعا در بسیاری از کشورها برای توسعه شرایط اقتصادی شفافیت تعریف شده، اما در ایران هنوز نقشه راه کاملی برای فعالان اقتصادی تبیین و تدوین نشده است. رقابت محور بودن و فضای لیاقت سنجی یا همان رتبه بندی اعتباری از عواملی است که در اقتصاد کشور تعریف نشده است تا بتوان رونق تولید را از قالب شعار به واقعیت تبدیل کرد.
وی بیان کرد: اقتصادی که فعالیت‌های آن برمبنای رقابت و لیاقت عملکرد تجار باشد قطعا تولیدات بهتر و بیشتری را شامل می‌شود. تولیداتی که علاوه بر تامین نیاز داخلی، مطابق با نیاز کشورهای دیگر نیز تولید شده است، اگر سهم هر یک از بخش‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی و سایر تولیدات در کشور کاملا مشخص باشد می‌توانیم برای درآمدهای مالیاتی از این بخش‌ها نیز برنامه‌ریزی درستی را انجام دهیم.
حریری با توجه به وضعیت تحریم‌ها و سخت‌تر شدن مسیرهای ارتباطی مانند کنلون بانک چین با بیان اینکه امکان دارد در روش و مدل دادوستد تغییرات اجرایی به وجود آمده باشد اما در ماهیت آن اتفاق خاصی نیفتاده، خاطرنشان ساخت: این امر حاصل مذاکرات رسمی بین دو کشور است. براین اصل شاید در برخی موارد در بحث تجارت خارجی با مشکل مواجه شویم اما باید این نکته را در نظر بگیریم که در شرایط عادی نیستیم و تحریم‌ها محدودیت‌هایی را برای ما به وجود آورده، بنابراین امکان دارد یک گروه یا فرد در معاملات تجاری شان با چین دچار مشکل شوند و در مقابل برخی هم بتوانند امتیازات بیشتری بگیرند ولی اینها موارد استثنایی است و نباید آن را به کل تعمیم داد. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در پاسخ به این سوال که وضعیت صادرات به کشور چین در سال جاری چگونه ارزیابی می‌شود؟ عنوان کرد: از آنجا که تحریم‌ها درمورد صادرات غیر نفتی مطرح نیست ومقصد بزرگ صادراتی کشور هم با بیش از 23 درصد از صادرات غیر نفتی در حوزه‌های پتروشیمی، میعانات، معادن بزرگ و مواد معدنی کشورچین است، پیش بینی می‌شود که این روال ادامه پیدا کند. البته تجارت خارجی ما با زمان غیر تحریم تفاوت‌های بسیار دارد و قطعا آثار تحریم در مبادلات ما با دنیا در آمار گمرک اعلام می‌شود اما به مفهوم این نیست که عملیات تجاری ما متوقف شده بلکه عملیات جاری است با موانعی که حاصل تبعات تحریم است که در مورد چین این محدودیت‌ها بسیار کمتر از سایر کشورها است.
دولت برای افزایش درآمد مالیاتی با تولیدکنندگان تفاهم کند
امیر عادل طاهرخانی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قزوین با اعلام اینکه برای تحقق شعار رونق تولید ضروری است در قوانین مالیاتی کشور بازنگری صورت گیرد گفت: متاسفانه در کشور ما هنوز چنین سازوکاری برای استفاده بهینه از درآمدهای مالیاتی در بخش تولید بطور مناسب تعریف نشده و درآمدهای مالیاتی بخش عمده‌ای از درآمد دولت را تامین می‌کند.
وی با اشاره به مشکلات عدیده تولید کنندگان و صنعتگران در سال گذشته افزود: همان‌طور که شرع مقدس در شرایط اضطرار و برای حفظ بقاء برخی اعمال ممنوع را جایز شمرده است؛ در شرایط فعلی اقتصادی کشور نیز برای جلوگیری از مرگ اقتصاد و حفظ بقاء تولید باید از برخی قوانین با تسامح و تفاهم عبور کرده و تجدید نظر صورت گیرد و منظور از تسامح در برخی قوانین، اعمال مشوق‌های مالیاتی یا تسهیل در زمان دریافت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد با تعریف فرجه زمانی برای تولیدکنندگان است.
طاهرخانی تاکید کرد: منظور تولیدکنندگان و بخش خصوصی از معافیت‌ها لزوما قطعا کامل دریافت مالیات از بخش تولید نیست بلکه در شرایط دشوار کنونی انتظار می‌رود زمینه تسهیل شرایط برای تولیدکننده در بخش‌هایی نظیر مالیات و حق بیمه کارفرما ایجاد شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قزوین در ادامه ضمن انتقاد به افزایش حق بیمه کارفرما گفت: می‌پذیریم که دولت نیز در شرایط اضطرار اقتصادی است و فشار زیادی را متحمل می‌شود، اما افزایش حدود ۳۶ درصدی برای بخش تولید در کشور منصفانه نیست.
وی یکی از عوامل موثر در رونق تولید را حذف چند نرخی بودن ارز در کشور دانسته و گفت: در اقتصاد هرگاه یک کالا یا یک مولفه اقتصادی دچار بیماری چند نرخی شود، فساد و هرج و مرج را به دنبال خواهد داشت.
طاهرخانی در ادامه با اشاره به نقش دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: با افزایش تعداد واحد‌های تولیدی قطعا چرخ مالیات ستانی نیز افزایش پیدا خواهد کرد، اما به شرطی که فاکتور حمایتی و ملاحظه‌گری تولید کننده نیز لحاظ گردد.
وی در پایان تاکید کرد: بخش خصوصی در کشور نیازمند نظارت است و نه دخالت، یعنی دولت با اعمال قوانین و تعریف چارچوب اجازه تخطی را به بخش خصوصی ندهد، ولی در نحوه عملکرد اعمال سلیقه نکند.
کشورهای دارای نفت، لنگ محرومیت‌های جهانی نمی‌مانند
محمدجواد عاصمی پور، معاون اسبق وزیر نفت و مدیرعامل اسبق شرکت ملی حفاری نفت ایران و طراح، مجری و موسس بورس نفت ابراز کرد: اقتصاد نفتی تعبیر درستی نیست زیرا کشورهای دارای نفت قطعا این سرمایه را برای کشور خود یک امتیاز می‌دانند و هر قدر که با راهکارهای مناسب بتوانند محصولات نفتی و میعانات را بفروشند راه اقتصاد خود را هموار‌تر کرده‌اند. در واقع کشورهای دارای نفت برای ابر قدرت‌های جهان یک نوع هراس ایجاد می‌کنند.
وی افزود: قطعا کشورها بدون انرژی نمی‌توانند اقتصاد را مدیریت کنند ولی این به آن معنا نیست که تحریم نفتی، ایران را فلج خواهد کرد بلکه این موضوع منابع نفتی را به سمت تولید صنایع مشمول نفت و فرآورده‌های نفتی می‌برد. پس از جنگ تحمیلی اگر نگاهی به پالایشگاه‌ها و همچنین پارس جنوبی با آن عظمت بیندازیم،
درمی یابیم که صنعت تولیدات قطعات استخراج نفت و تبدیل آن به مواد پتروشیمی از فروش نفت خام پیشی می‌گیرد. عاصمی‌پور بیان کرد: کشوری که دارای منابع نفتی است هیچ‌گاه لنگ محرومیت‌ها و تحریم‌های بی منطق نمی‌ماند بلکه با تبدیل خام فروشی به فروش تولیدات داخلی و افزایش محصولات پتروشیمی به چرخش ارزش افزوده این محصولات از جمله دکل حفاری، مته حفاری و سایر قطعات این صنعت حرکت می‌کند، بنابراین با افزایش تولیدات داخلی چرخ مالیات ستانی آن هم در ابعاد بسیار گسترده افزایش پیدا کند. اقتصاد ایران دارای ظرفیت‌های بسیار زیادی است که تنها نفت گوشه‌ای از آن است، اگر به ظرفیت بالقوه سایر حوزه‌های تولیدی به اندازه نفت توجه شود، قطعا سودی چند برابر درآمدهای نفتی عاید کشور خواهد کرد. به هر حال برای پایان دادن به سوءاستفاده دشمنان از نقطه ضعف خود (وابستگی به نفت) اتکا به درآمدهای مالیاتی بهترین و مثمرترین راهکار است که این مهم نیز در سایه رونق تولید امکان‌پذیر است.
