چرخش نگاه مخالفان «تفکیک»
تعادل| گروه تجارت |
موافقان ومخالفان احیای وزارت بازرگانی چه می‌گویند؟ برخی فعالان اقتصادی با اشاره به محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اعمال شده بر تجارت خارجی از سوی وزارتخانه صنعت به بهانه حمایت از تولید، موافق احیای وزارت بازرگانی هستند. از نگاه آنها، مساله ادغام، نتوانسته حتی دو هدف «چابک‌سازی و کوچک‌سازی» را دنبال کند. از آنسو، احیای این وزارتخانه مخالفان سرسختی نیز دارد. آنها بر این باورند که تفکیک این وزارتخانه‌ها نوعی عقبگرد از پیشرفت‌های حاصل شده در سال‌های گذشته است. اما توصیه آنها به دولت این است که به جای احیای وزارت بازرگانی، حلقه‌های ادغام در وزارت صنعت را به سرعت تکمیل کند. اما به نظر می‌رسد، دولت در این مقطع با وعده کاهش گرانی‌ها و سامان یافتن بازار توانسته است، نظر مخالفان را جلب و چرخش نگاه آنها به مساله تفکیک شود. به نظر می‌رسد، یکی از مهم‌ترین دلایلی که موجب چرخش نگاه مخالفان تفکیک شده، نارضایتی از عملکرد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است که طی یکسال اخیر بر تصمیم‌سازان و فعالان اقتصادی آشکار شد.
ادغام یا تجمیع؟
موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، برای چندمین بار در مجلس مطرح شده و با وجود آنکه حدود یک سال پیش، نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند، اما اواخر فروردین ماه سال جاری، این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تصویب رسید و قرار شد، طرح مذکور برای بررسی در جلسه علنی پارلمان تقدیم هیات رییسه مجلس شود. ضمن آنکه شنیده‌ها حاکی از آن است که مساله تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اکنون در دولت به مرحله بررسی گزینه‌های تصدی وزارت بازرگانی نیز رسیده است.
طرح جداسازی این وزارتخانه البته مخالفان سرسختی دارد؛ از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس که با بررسی تجربیات بیش از ۱۰۰ کشور جهان و بررسی تطبیقی کارکردهای وزارتخانه‌های صنعت در کشورهای مختلف از یکپارچگی سیاست‌های صنعتی و تجاری دفاع کرد و تفکیک این وزارتخانه‌ها را نوعی عقبگرد از پیشرفت‌های حاصل شده در سال‌های گذشته توصیف کرد. توصیه بازوی مشورتی مجلس شورای اسلامی این بود که دولت به جای احیای وزارت بازرگانی، حلقه‌های ادغام در وزارت صمت را به سرعت تکمیل کند. اما ظاهرا دولت در این مقطع با وعده کاهش گرانی‌ها و سامان یافتن بازار توانسته است، نظر مخالفان را جلب کند.
اما شاید دلیل دیگری که سبب شده مخالفان سال‌های گذشته اکنون در صف موافقان این جداسازی قرار گیرند، نارضایتی از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در یک سال اخیر بیش از گذشته بر تصمیم‌سازان و فعالان اقتصادی آشکار شد. چراکه صاحبان کسب وکار و فعالان اقتصادی در یکسال اخیر با انواع بخشنامه‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌ها دست و پنجه نرم کردند و بسیاری از آنها ناگزیر به این تصور رسیده‌اند که جداسازی بخش بازرگانی از صنعت و معدن ممکن است برای آنها شرایط بهتری فراهم سازد؛ گرچه در نهایت بعید است به این طریق هم گرهی از کار فروبسته بخش خصوصی باز شود.
در همین حال، اتاق تهران با برخی از فعالان اقتصادی درباره تغییر ساختار وزارت صنعت، به گفت‌وگو پرداخته که موافق موافق احیا وزارت بازرگانی بودند. آنها در دلایل موافقت بر این باورند که اهداف ادغام یعنی چابکی در تصمیم‌گیری و کوچک‌سازی دولت محقق نشده است. ضمن اینکه تجارت کاملا زیر سایه حمایت از صنعت قرار گرفته و مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها فراوانی شده، که به اقتصاد کشور لطمه زده است. بدیهی است که انتشار این نظرات به منزله اعلام نظر رسمی اتاق بازرگانی تهران در قبال طرح تفکیک وزارتخانه‌ها نیست.
محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه از ابتدا ادغامی بین وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت صورت نگرفته بود، در تحلیل این مساله می‌گوید: گستردگی و حجم مسوولیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت که تقریباً از چهار وزارتخانه تشکیل شده، اکنون بر عهده یک فرد قرار گرفته و این یکی از دلایلی است که مساله تفکیک را الزام‌آور می‌کند. بنابه اظهارات او، مجلس چند سال قبل به ادغام این دو وزارتخانه رای مثبت داد و اکنون پس از گذشت تقریبا 7 سال مشخص شده، که هدف دولت و حاکمیت از این ادغام مبنی بر کوتاه شدن مسیر تصمیم‌گیری و کوچک شدن دولت محقق نشده و حاصل این تصمیم تجمیع ساختار دو وزارتخانه بوده است و نه ادغام. او معتقد است که همان گستردگی و عرض و طول وجود دارد و تصمیم‌گیری‌ها نیز بر عهده یک فرد است که اگر وزیر منتخب، از جنس بازرگانی باشد، تجربه نشان داده که صنعت به فراموشی سپرده می‌شود و اگر او از جنس صنعت باشد، تجارت و بازرگانی نادیده گرفته می‌شود.
او ناکارآمدی ساختار فعلی این وزارتخانه را نیز زیر سوال می‌برد، که خود را در تنظیم بازار ماه‌های گذشته که کشور در شرایط تحریم قرار گرفت نشان داده است. لاهوتی می‌گوید: اگرچه، در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، امور تولید و تجارت در یک مجموعه مدیریت می‌شود، اما میزان دخالت دولت در اقتصاد ایران با این کشور‌ها قابل قیاس نیست. بنابراین، به نظر می‌رسد، برای توجه ویژه به صنعت، وزارت صنایع و برای توجه به حوزه بازرگانی و تجارت، وزارت بازرگانی باید احیا شود. البته این دو وزارتخانه باید با تمام وظایف و اختیارات از یکدیگر تفکیک شوند.
احمدرضا فرشچیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از دیگر موافقان احیای وزارت بازرگانی، نیز در این‌باره می‌گوید: دنیا به سوی تخصص پیش می‌رود و آنچه اکنون به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته است، بدنه بسیار بزرگی دارد و کسی هم که در راس آن نشسته، به همه امور مربوط به حوزه‌های صنعت و بازرگانی وزارتخانه مسلط نیست. بنابراین، امروز ضرورت ایجاب می‌کند که این دو از یکدیگر جدا شوند تا وزیری که در راس آن قرار می‌گیرد، تخصصی‌تر به مسائل رسیدگی کند. فرشچیان هم با بیان اینکه در سال‌های گذشته، حوزه صادرات مغفول واقع شده، اظهار می‌کند: کشوری موفق است که همه شئون اقتصادی آن بر محور صادرات استوار باشد. هدف سیاست‌گذاران باید تجارت با دنیای 7 میلیارد نفری باشد نه بازار70 میلیونی خودمان. بنابراین در ساختار جدید این وزارتخانه‌ها، توجه به صادرات باید در اولویت قرار گیرد و تولید و واردات نیز باید در خدمت صادرات باشد.
اما کاوه زرگران هم با بیان اینکه سیاست‌های تجاری، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، اغلب با ابزارهای منسوخ شده در دنیا اعمال می‌شود، در موافقت با احیای وزارت بازرگانی می‌گوید: ایجاد یک پایگاه جدید یا وزارتخانه تخصصی برای پرداختن به امر بازرگانی در شرایط فعلی لازم است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به نابه‌سامانی‌ها در تولید و واردات کالاهای مختلف از جمله خودرو اشاره کرده و می‌گوید: از زمانی که اختیار واردات و تعرفه‌گذاری و تولید خودرو در دست یک وزارتخانه قرار گرفته، خودروسازی ایران هیچ‌گونه پیشرفتی حاصل نکرد و این همه نابه‌سامانی نیز در این صنعت پدید آمد. در واقع، صنعت خودرو، تنها توانسته از حمایت‌های دولتی که به سبب ادغام این وزارتخانه برای آن ایجاد شده است بهره ببرد. من فکر می‌کنم، جدایی این دو وزارتخانه به اتخاذ تصمیمات سالم و مستقل در حوزه‌های مختلف بینجامد.
پیش‌شرط موفقیت وزارتخانه جدید بازرگانی
اما حمیدرضا نبی‌زاده عضو اتاق بازرگانی ایران هم در گفت‌وگو با ایران اکسپو می‌گوید: بزرگ‌ترین آفت ادغام برای بخش بازرگانی این بود که این حوزه به حاشیه رانده شد و مورد بی‌توجهی مسوولان وزارتخانه جدید قرار گرفت. از طرف دیگر برخی فعالان حوزه صنعت همچون خودروسازان کشور پس از ادغام تبدیل به واردکننده شدند. او بر این باور است که با توجه به بالا بودن وابستگی تولید و صادرات به واردات، وجود وزارتخانه بازرگانی هم برای ساماندهی بخش واردات و هم برای حمایت از بخش صادرات بسیار ضروری است. این فعال حوزه تجارت بر این باور است که تصمیم‌های خلق‌الساعه مدیران موجب ضرر و زیان‌های متعدد به تجارت خارجی کشور شده است. حال اگر می‌خواهیم که تشکیل وزارتخانه جدید به نفع صادرات کشور تمام شود، باید قوانین حمایت از صادرات و مشوق‌های صادراتی مجددا درست تدوین شده و از آن مهم‌تر، درست اجرا شوند.
نبی‌زاده، در عین حال تاکید می‌کند: فردی که در راس وزارتخانه قرار می‌گیرد، باید درحوزه تجارت قوی و با مفهوم صادرات دلاری آشنا باشد. او باید بداند که اگر می‌خواهد دستورالعمل جدیدی صادر کند، چه بازارهایی را ازدست می‌دهد و چه بازاراهای جدیدی را به دست می‌آورد. به گفته این فعال تجاری، حضور وزیری که سال‌ها در حوزه تجارت فعالیت کرده باشد، ضروری است در غیر این صورت انتخاب وزیر جدید از حزب و جبهه سیاسی خاص موجب هدر رفتن زمان و آزمون و خطا خواهد شد.
از سوی دیگر، اما رییس اتاق بازرگانی تهران در واکنش به ماجرای پرحاشیه تفکیک وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن و از موضعی مخالف، به انتقاد از تصدی‌گری دولت در اقتصاد می‌پردازد و می‌گوید: ما در این زمینه قبلا بحث کرده‌ایم و معتقدیم هرچقدر دولت بزرگ‌تر شود، موانع پیش روی بخش خصوصی بیشتر خواهد شد. مسعود خوانساری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار می‌کند: این یک اصل است که هرچقدر دولت بتواند در بخش سیاست‌گذاری تمرکز کند و در بخش حاکمیت فعال‌تر باشد نه تصدی‌گری، موفقیت بیشتری در اقتصاد و بازار خواهیم داشت. او همچنین در انتقاد از تصدی‌گری دولت در اقتصاد با مقایسه با کشورهای دیگر دنیا و وزارتخانه‌های آنها عنوان می‌کند: در هیچ‌کجای دنیا وزارتخانه‌ای نمی‌بینید که کارخانه خودروسازی یا تشکیلاتی مثل ایدرو یا ایمیدرو تحت مدیریتش داشته باشد. حال باید دید با توجه به چرخش نگاه اکثر مخالفان به سمت احیای وزارت بازرگانی، بهارستان در نهایت چه تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد آیا تن به خواسته دولت و موافقان تشکیل وزارت جدید بازرگانی با محوریت توسعه صادرات خواهد داد یا خیر.
