تمدید قرارداد دارسی

نهم اردیبهشت 1312، امتیاز شرکت نفتی دارسی در ایران به مدت 60 سال دیگر تمدید شد و این موضوع در قراردادی میان رضاخان پهلوی و دولت انگلیس به ثبت رسید. بسیاری از زمینه‌ها و ریشه‌های ملی شدن صنعت نفت به مفاد قرارداد دارسی و به دنبال آن قرارداد 1933 برمی‌گردد. در قرارداد دارسی مفادی وجود داشت که می‌شد از آن تعابیر متعددی کرد و دولت انگلیس که بعدها فعال مایشاء در شرکت نفت ایران و انگلیس شد، با سیاست‌های استعماری‌اش تاثیر زیادی در نارضایتی مردم ایران نسبت به مقوله نفت داشت تا جایی که ملی شدن صنعت نفت تا حدودی مبارزه با استعمار انگلیس نیز بود.  قرارداد دارسی در سال ۱۹۰۱م/ ۱۲۸۰ش به یکی از اتباع انگلیسی به نام دارسی واگذار شده بود. دارسی متعهد شده بود طی دو سال شرکت یا شرکت‌هایی را برای بهره‌برداری از امتیاز، تاسیس کرده و از عواید حاصله ۱۶ درصد به‌عنوان حق‌الامتیاز و ۲۰ هزار لیره نیز نقدا به‌عنوان سهم ایران، به دولت بپردازد. این قرارداد ۵ سال قبل از انقلاب مشروطه منعقد شد. مجلس اول پس از مشروطه نیز پس از بحث‌های مفصل درباره قرارداد «دارسی‌»، آن را نه رد کرد و نه تصویب. قرارداد ۱۳۱۲ در ۲۶ ماده در دوره نهم مجلس شورای ملی به تصویب رسید. به موجب این قرارداد استعماری‌، انگلیسی‌ها برای هرتن نفت ۴ شلینگ به ایران پرداخت می‌کردند و مبلغی هم از منافع خالص صاحبان سهام به ایران می‌دادند. کمپانی انگلیسی طرف قرارداد نه‌تنها از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف بود بلکه هیچ‌گاه دفاتر محاسبات خود را به دولت ارائه نمی‌داد و آن را «سری‌» می‌دانست‌. در نتیجه دولت ایران که مالک نفت و سهیم در درآمد کمپانی بود، چشم‌بسته ناگزیر بود حرف شرکای انگلیسی خود را بپذیرد. این کمپانی هیچ‌گاه قدمی در جهت آموزش حرفه‌ای کارکنان و کارگران ایرانی برنمی‌داشت‌. تفاوت قرارداد ۱۳۱۲، با قرارداد «ویلیام دارسی‌» در این بود که در قرارداد «دارسی‌» کلیه اموال و امکانات شرکتی که به منظور بهره‌برداری از امتیاز تاسیس می‌شد به دولت ایران تعلق داشت ولی در قرارداد ۱۳۱۲ همه این دارایی‌ها متعلق به انگلیسی‌ها بود. این قرارداد پس از نهضت ملی شدن صنعت نفت از اعتبار ساقط شد.