اخبار

واکنش سازمان حمایت به افزایش قیمت خودرو

تسنیم| رییس سازمان حمایت با تأکید بر اینکه هیچ تغییری در قیمت خودرو در خصوص تحویل خودرو به مصرف‌کننده نداشته‌ایم، افزود: با تدابیری که برای «افزایش فروش فوری»، «افزایش تحویل تعهدات عقب‌افتاده» و « افزایش تولید» انجام می‌شود، مشکلات افزایش قیمت خودرو برطرف خواهد شد. به گفته عباس تابش، با تدابیری که برای افزایش تحویل فوری و تعهدات انجام می‌شود مشکلات برطرف خواهد شد. راهکار مقابله با افزایش قیمت خودرو افزایش عرضه و تحویل به‌موقع است. هر مصرف‌کننده‌ای که آنلاین به خودروهای پرتیراژ نیاز داشته باشد خودروی خود را به‌موقع تحویل خواهد گرفت. او اظهار کرد: توان مقابله با افزایش قیمت‌ها را داریم اما ابزارها در برخی موارد فرابخشی است که باید دستگاه‌ها کنار هم باشند و تأمین کالا به‌موقع و به‌اندازه لازم باشد، چراکه بخشی از گرانی متوجه بخش تأمین کالاست.  رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به شرکت‌های لبنی نیز هشدار داد که هرگونه افزایش قیمت تخلف محسوب می‌شود و پرونده متخلفان به تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد. تابش در ادامه گفت: سازمان حمایت در تنظیم بازار به‌صورت متوسط روزانه قیمت 92 قلم کالا را کنترل می‌کند و از نظر کمبود و مازاد تأمین نظارت دارد.

اجرای طرح الکترونیکی ثبت حواله لاستیک

ایرنا|  رییس گروه زیرساخت‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: طرح الکترونیکی ثبت و صدور حواله عرضه لاستیک سنگین به صورت پایلوت در قزوین اجرا شده و در صورت موفقیت تا یک ماه آینده به کل کشور تسری داده خواهد شد. سید علی امامی افزود: سامانه رصد تایر یکی از زیر سامانه‌های جامع تجارت داخلی است. این مسوول گفت: طبق قوانین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید حتما اطلاعات زنجیره‌های تامین کالاها اعم از کالاهای دریافت‌کننده ارز یارانه‌ای، اقلام ضروری یا مشمول قاچاق در سامانه جامع اطلاعات ثبت شوند. او با بیان اینکه ثبت اطلاعات زنجیره‌های تامین کالا به معنی شفاف‌سازی در این زمینه است، افزود: این موضوع علاوه بر اینکه بستر حقوقی و قانونی مبارزه با قاچاق کالا و احتکار را دارد مورد تاکید سران قوا و رییس‌جمهوری بوده و اجرای آن واجب و لازم است.

این مسوول افزود: در واقع این سامانه از ابتدای زنجیره که ثبت شفارش است تا انتهای زنجیره که تحویل کالا به مصرف‌کننده باشد را شفاف‌سازی می‌کند و در واقع به مطالبه مردم درباره عرضه گرانتر از شبکه پاسخ می‌دهد. امامی با اشاره به میزان پیشرفت سامانه زنجیره لاستیک، افزود: خوشبختانه زنجیره لاسیتک از زنجیره‌های پیشرو گروه زیرساخت‌های بازرگانی وزارت صنعت است که تقریبا به نهایت و سطح پیگیری کالا از طریق عمده فروشان رسیده است.

سنجش دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار

اتاق بازرگانی ایران در راستای اجرای ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، برای نخستین‌بار با اجرای طرح نظرسنجی از فعالان اقتصادی کشور، عملکرد سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه سه قوه مرتبط با محیط کسب‌وکار را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در این آمارگیری که به صورت سالانه برگزار خواهد شد، عملکرد دستگاه‌های استانی و ملی در ارتباط با بهبود فضای کسب وکار، تسهیل در فرآیندهای اداری و صدور مجوزها، رسیدگی به موقع و عادلانه به شکایات و همچنین نحوه رفتار کارکنان سازمان‌های مزبور با فعالان اقتصادی، سنجش و امتیاز عملکرد هریک از دستگاه‌ها در مقیاس 1 تا 10 تعیین خواهد شد. همان‌گونه که در طرح پایش ملی محیط کسب وکار نیز مورد توجه قرار گرفته است امتیاز 1 به معنی رضایت کامل از عملکرد دستگاه و امتیاز 10 به معنی عدم رضایت از عملکرد دستگاه خواهد بود.

در نخستین دوره از اجرای این طرح که از روز شنبه، چهاردهم اردیبهشت ماه 1398 آغاز خواهد شد، عملکرد 40 سازمان ملی و استانی در جهت بهبود فضای کسب وکار در سال 1397 مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. پرسشنامه الکترونیکی این طرح روی پورتال خدمات الکترونیکی اتاق ایران در دسترس قرار گرفته و بیش از 3400 فعال اقتصادی منتخب از زیرمجموعه سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون می‌توانند به مدت 20 روز با مراجعه به این سامانه و تکمیل پرسشنامه، در این طرح ملی مشارکت کنند.

همچنین برای آن دسته از فعالان اقتصادی که امکان مراجعه مستقیم به سامانه وتکمیل اینترنتی پرسشنامه را ندارند نیز امکان آمارگیری تلفنی از سوی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران فراهم شده و تا پایان اجرای طرح، با برقراری تماس از سوی کارشناسان اتاق، نسبت به تکمیل پرسشنامه نظرسنجی از فعالان اقتصادی، اقدام خواهد شد. نتایج این طرح تا پایان خردادماه سال جاری به صورت عمومی منتشر خواهد شد و همچنین در اختیار مسوولان کشور و فعالان اقتصادی قرار خواهد گرفت. بر اساس ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند.