سیل و ضرورت اصلاح الگوی عمرانی کشور

احسان خاندوزی|

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی|

پس از گذر از امداد و رسیدن به مرحله بازسازی، نیاز به سه دسته عملیات داریم: ۱) نوسازی مسکونی و تامین لوازم خانگی، ۲) بازساماندهی زمین‌های کشاورزی، و ۳) بهسازی زیرساخت‌های ارتباطی و شهرسازی.

مشکل زمانی است که بنا داریم تسهیلات بانکی یا کمک بلاعوض به ده‌ها هزار نفر مالک ساختمان و زمین‌های کشاورزی پرداخت کنیم. الگوی رایج عمرانی کشور با ناهماهنگی‌ها و فسادها می‌تواند تا سال‌ها موجب نارضایتی این استان‌ها از دولت شود (مانند تجربه زلزله کرمانشاه) و هیچ تاثیر محسوس مثبتی نیز بر اقتصاد ایران نگذارد، در مقابل انداختن طرحی نو در شیوه عمران می‌تواند سرآغاز فصل جدیدی در عملکرد دولت‌و موهبتی در میانه رکود سخت کنونی تلقی شود.

پیشنهاد این نوشتار بهره‌گیری از ظرفیت چند عاملیت (Agents) معدود مانند شرکت عمران منطقه الف و ب و ج و... برای بندهای ۱ و ۳ در هر استان سیل‌زده است. یعنی با اسکان دو ساله سیل‌زدگان در شهر و روستاهای همجوار و پرداخت حداقل دستمزد به شاغلان هر خانوار در ازای کار در شرکت‌های عمران منطقه، عملیات نوسازی منازل و بافت شهری به این عاملیت‌های بزرگ-مقیاس سپرده شود که طبق طرح جامع هر شهر یا روستا و با ملاحظه معماری بومی هر منطقه، اقدام به نوسازی منازل و کل شهر یا روستا نمایند.

این مدل نه‌تنها امکان ساختن شهر و روستاهای ایده‌آل را در کمترین زمان با منسجم‌ترین شکل و امکانات می‌دهد، معضل بیکاری مناطق مذکور را نیز حل می‌کند.

شرکت‌های عمران منطقه‌ای به جهت مزیت مقیاسشان، ضمن توان مذاکره برای واردکردن فناوری ساخت ارزان و مقاوم و سریع از کشورهایی مانند ترکیه، با کارخانجات بزرگ تولید سیمان، آجر، فولاد و مصالح ساختمانی نیز وارد مذاکره می‌شوند و ضمن ایجاد تقاضای تضمینی برای زنجیره بخش ساختمان، با قیمت کمتری اقدام به خرید می‌کنند. تسهیلات بانکی نیز به تناسب پیشرفت فیزیکی و کنترل کیفی تخصیص می‌یابد که این هزینه هم به جهت مقیاس بالا، کمتر از نوسازی انفرادی است.

تقاضا و رونق‌بخشی به لوازم خانگی نیز همزمان با قیمت پایین‌تر خرید (به‌سبب مقیاس بالا) ثمره دیگر این الگو است. ضمن این‌که می‌توان بخشی از تامین مالی را در دوره ده ساله پس از تحویل مسکن برعهده خانوارهای ساکن گذاشت.

انتشار اوراق مبتنی بر دارایی (ABE) برای هر واحد مسکونی نیز پیشنهاد دیگری است که اگر طراحی مالی مناسب و جذابیت داشته باشد، با انگیزه‌های استانی و قومی و ملی به سرعت توسط مردم خریداری خواهد شد. به نحوی که از همه این نتایج مهم‌تر، ظهور و بلوغ چند شرکت ابرسازنده حرفه‌ای است که می‌توانند در آینده برند ایرانی برای پروژه‌های سایر استان‌ها یا خارج از کشور محسوب شوند.

در خصوص زیرساخت‌های ارتباطاتی و شهری نیز مشابه این پیشنهاد قابل طرح است. همچنین تجمیع کشاورزان هر منطقه همگن (با مراعات ظرافت حساسیت‌های فرهنگی و بومی این قشر)، ذیل یک تعاونی کشاورزی یا دامپروری که مقیاس زمین‌داری و الگوی کشت و بازاریابی و تامین لوازم کشاورزی را به صرفه و اقتصادی نماید پیشنهاد دیگر برای اجرای بند ۲ است که اگر در این پایلوت به‌خوبی مدیریت شود، انقلابی در الگوی اقتصادی کشور به شمار خواهد رفت و روند تحولات آتی را دگرگون می‌سازد.

نیاز به یادآوری نیست که این‌گونه تبدیل تهدید به فرصت، مستلزم مصوبه‌ای منقح در دولت و تمرکز مدیریت عمران هر منطقه و سپردن اختیارات و البته شفافیت عملکرد و پاسخگویی مدیران عمران منطقه یا استانداران است.

با تداخل طراحی انفرادی یا تداخل نقش بنیاد مسکن، شهرداری و سایر نهادها چنین پروژه‌ای امکان‌پذیر نیست. شفافیت قراردادها و رفع تعارض منافع مدیران شرکت‌های عمران منطقه‌ای، ضمن فراهم‌سازی نظارت مردمی و کاهش فساد، موجب رقابت پنهان شرکت‌های هر استان برای ساخت بهتر و قیمت تمام شده ارزان‌تر و استفاده سریع‌تر از تسهیلات بانکی خواهد بود.