افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی داراییها نیاز به قانون دارد
معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، مصوبه مجلس درخصوص موضوع افزایش سرمایه شرکتها از محل تجدید ارزیابی داراییها را مهم توصیف کرد و گفت: این اصلاحیه با هدف تامین نظر شورای نگهبان صورت گرفته که باید تبدیل به قانون و ابلاغ شود. حسن امیری در گفتوگو با سنا اظهار داشت: سال گذشته با استفاده از ظرفیت قانون بودجه ۹۷ این معافیت اتفاق افتاد اما برای امسال هنوز قانون مصوبی نداریم و در بودجه ۹۸ نیز لحاظ نشده است؛ ایراد اصلی شورای نگهبان هم به مصوبه قبلی مجلس این بود که افزایش سرمایه از این محل، منجر به ایجاد بار مالی برای دولت خواهد شد. وی افزود: طبق استاندارد میتوان داراییها را تجدید ارزیابی کرد، اما اینکه این رقم تجدید ارزیابی را در حساب سرمایه لحاظ کنیم، نیاز به قانون دارد . امیری با بیان اینکه این موضوع در بودجه ۹۸ لحاظ نشده ادامه داد: البته روی تجدید ارزیابی داراییها و افزایش سرمایه از این محل پیشنهاد دیگری هم به جلسه هماهنگی سران قوا رفته است که در حال بررسی است و باید دید کدامیک به نتیجه نهایی خواهد رسید. معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: در صورت تایید نهایی شورای نگهبان، موضوع به شکل رسمی اعلام خواهد شد. خاطرنشان میشود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صبح امروز با اصلاحات برخی از مواد طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند. در ماده اصلاحی ۱۵ آمده است: به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر ۵ سال امکانپذیر است.