اعتراض به خدشه‌دار شدن استقلال شهرداری ها
گروه راه و شهرسازی| آزاده کاری|
روز گذشته اعضای شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور و تذکرات خود، به لایحه دایمی کردن مالیات بر ارزش افزوده انتقاد کرده و آن را محدود کردن شوراها و دولتی کردن شهرداری‌ها عنوان کردند. بر اساس این لایحه که در مجلس در دست بررسی است، سهم عوارض و مالیات‌های شهرداری یکی شده و شهرداری‌ها دیگر نمی‌توانند خود عوارض تعیین کنند. البته به گفته مرتضی الویری، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر این لایحه اشکالات زیادی دارد و هر چند موفق شده است با رایزنی برخی از این اشکالات را برطرف کند، با این وجود، لایحه مذکور همچنان نیاز به بررسی بیشتر دارد و باید از دستور کار مجلس خارج شود. به گفته اعضای شورای شهر تهران، این لایحه برخلاف رایزنی‌های گذشته شورای شهر تهران، شورای عالی استان‌ها با مجلس، مجمع امید و کمیسیون اقتصادی مجلس بوده است.
همچنین محمدسالاری پیشنهاد داد: بیانیه‌ای در رد این لایحه از سوی شورای شهر تهران صادر شود و پیش بینی شده در جلسه هم اندیشی فوق‌العاده شورا این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. الویری پیش‌تر نیز این لایحه را خطرناک خوانده و گفته بود این لایحه عملا شهرداری‌ها را جیره بگیر دولت می‌کند. به گفته او با تصویب این لایحه درآمد شهرداری‌ها 60 درصد کاهش می‌یابد.
به گزارش «تعادل»، مرتضی الویری رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در نطق پیش از دستور خود باتاکید بر اینکه با دایمی شدن مالیات بر ارزش افزوده استقلال شهرداری‌ها از بین خواهد رفت، تصریح کرد: موضوع کلیدی و مهمی که لازم است به آن بپردازم «موضوع دایمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده است». نخستین مورد این است که لایحه «اصلاح و دایمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده» مورخ 23 اسفند 1395 توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. بعد از بررسی‌های به عمل آمده مشخص شده، جمع‌بندی و گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص لایحه فوق‌الذکر اساس «استقلال شهرداری‌ها و دهیاری ها» و همچنین «کارکرد‌های شوراهای شهر» را از بین برده است. اگر جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شود، اولا شهرداری‌ها و دهیاری‌ها «از نهاد‌های عمومی غیر دولتی به دستگاه‌ها دولتی و وابسته» تبدیل می‌شوند و دوما شوراها از «نهادی ناظر و مقررات گذار به عنوان نهادی بلا اثر و تشریفاتی» تبدیل می‌شوند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران افزود: نکته دوم این است در قانون قبلی که قانون موقت و 10 ساله بوده است؛ مالیات و عوارض از هم منفک شده بود، بنابراین سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از درآمدهای ناشی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده مشخص و معین بود. همچنین فصلی در قانون به عنوان عوارض در (فصل هفتم) درج شده بود و شوراهای شهر و بخش در چارچوب اختیارات قانونی حق وضع عوارض محلی با توجه به مقتضیات محلی داشتند. در آن قانون سازمان مالیاتی مکلف بود، گزارش عملکرد خود را هر ۶ ماه یک‌بار به شورای عالی استان‌ها ارایه کند، دلیل ارایه این گزارش توسط سازمان مالیاتی به شورای عالی به موضوع صیانت از حقوق شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مجموعه مدیریت‌های محلی بر می‌گردد.
به گفته الویری، در لایحه جدید و جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی متاسفانه با وجود مکاتبات و جلسات مکرر و پی در پی عوارض و مالیات با هم ترکیب شده و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مشخص نیست. عدم تفکیک این دو منبع از همدیگر اشتباه و واجد ایراد قانونی و اجرایی است. نکته و ایراد دیگر تغییر «عناوین عوارضی» به مالیات است، بنابراین برخی از منابعی که در قانون قبلی به عنوان عوارض تعریف شده بود، همانند شماره‌گذاری خودرو‌ها و عوارض آلایندگی، به عنوان مالیات یا مفاهیمی چون عوارض سبز تعریف شده‌اند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران همچنین گفت: برای رفع این نارسایی و چالش کلیدی، شورای عالی استان‌ها طرح و گزارش‌های مفصلی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است و بیش از ۵۰ جلسه با کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جمله کمیسیون اقتصادی و فراکسیون‌های «مدیریت شهری» و «امید» برگزار شده و حتی چندین جلسه با حضور ریاست مجلس و وزیر اقتصاد برگزار شده است.
در شورای عالی استان‌ها با همکاری دبیرخانه کلان‌شهر‌ها و شهرداری تهران مواد جایگزین را تدوین کرده‌ایم و در جلسات به توافق رسیده ایم؛ اما متاسفانه در جمع‌بندی آخر کمیسیون اقتصادی بدون توجه به تمام توافقات فی مابین و تذکرات و مکاتبات، اساس اختیارات قانونی شوراها برای وضع عوارض از بین رفته است و همچنین عوارض و مالیات ترکیب شده و ساز و کار توزیع عوارض مخدوش شده و همچنین برخی کد‌های عوارضی به مالیات تبدیل شده است. اگر جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی در صحن مجلس تصویب شود باید از همین جا متذکر شوم تمام شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از نهادی عمومی و غیر دولتی به دستگاه دولتی تبدیل شده و شوراها فاقد هر گونه اثر بر راهبری شهر و نظام تامین درآمد شهرداری‌ها خواهند بود و به عبارت روشن قریب ۶۰ درصد درآمد شهرداری‌ها که از محل وضع عوارض محلی توسط شوراها تامین می‌شود از بین خواهد رفت و چالش‌های فراروی شهرداری‌ها به بحران‌های لاینحل تبدیل خواهد شد و شوراها دیگر نمی‌توانند به مردم خدمات‌رسانی کنند.
الویری خطاب به دولت و مجلس شورای اسلامی افزود: باید دولت و مجلس از این انحراف ساختاری جلوگیری کنند، نمی‌توان بدون توجه به ساختار اداره شهر‌ها و روستا‌ها و سوابق گذشته آن در کشور، نسخه‌ای پیچید که اساس کارکرد و فعالیت آنان را مخدوش کرد، این لایحه و جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی با تمرکز‌گرایی شدید در اداره کشور، با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت ساختاری دارد. موضوع تعجب برانگیز این است که در این زمینه دو لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال شده یکی لایحه درآمدهای پایدار که در آن نظرات شوراها دقیقا اعمال شده، ولی در لایحه مالیات ارزش افزوده در پیش‌نویس دولت اشکالات مورد اشاره شده وجود دارد و برطرف نشده است.
الویری افزود: در زمینه عوارض ماده ۵۰ تبدیل شده به ماده ۴۹ که بر این اساس اختیار وضع عوارض برای شوراها محدود شده و این محدودیت نیز به گونه‌ای است که وزیر کشور موارد وضع عوارض را به شهرداری‌ها اعلام می‌کند و شهرداری‌ها فقط مجاز هستند در این موارد وضع عوارض کنند در حالی که در کشور‌های پیشرفته حتی دو شهر با شرایط و مقتضیات متفاوت، اختیار دارند عوارض وضع کنند، اما باید به صورت کله قندی و بر اساس نظر یک مقام دولتی که درباره موضوعی تصمیمی اعلام می‌کند، شوراها تصمیم‌گیری کنند. تقاضای من از دوستان و خانواده شوراها این است که به نمایندگان خود اطلاع دهند زیرا خیلی‌ها نمی‌دانند چه فاجعه بزرگی در حال رخ دادن است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با تاکید بر اینکه در مرحله نخست لایحه درآمد پایدار مقدم داشته شود، افزود: لایحه مالیات ارزش افزوده از دستور مجلس خارج شود و در غیر این صورت ۱۳ مورد اشکال در این لایحه اصلاح شود.
لغو اختیارات شوراها مغایر قانون است
شهربانو امانی، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا نیز لغو اختیارات شوراها در تعیین عوارض و درآمدهای محلی را مغایر با قانون خواند و گفت: چنین کاری موجب کسری بودجه شهرداری‌ها خواهد شد. امانی در نطق پیش از دستور خود عنوان کرد که موضوع لغو اختیار شوراها در تصویب عوارض و درآمدهای محلی علاوه بر تحمیل کسری بودجه ۸۰ درصدی به شهرداری‌های کشور مغایر با قانون نیز است.
به گفته امانی، با وجود حضور رییس شورای عالی استان‌ها و رییس شورای اسلامی شهر تهران، شهردار تهران و معاونان مربوطه و کارشناسان و اعلام برخی مغایرت‌ها در خصوص نظرات اعلامی اعضای کمیسیون و نمایندگان دولت با اخذ قانون اساسی و قوانین موضوعه نظرات مشترک در گزارش کمیسیون ثبت نشده است و در گزارش مذکور موارد مرتبط با عوارض و درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و همچنین اختیارات شورا نسبت به لایحه دولت اعمال نشده است.
او با یادآوری اینکه مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده تنها حدود ۲۰ درصد از بودجه شهرداری‌ها از محل اجرای این قانون تسهیل شده است، افزود: بیش از ۸۰ درصد از بودجه شهرداری‌های کشور مربوط به مصوبات شوراها است که درآمدهای محلی را شامل می‌شود. در حقیقت گزینه عوارض درآمد شهرداری منحصراً به مصرف آن شهر خواهد رسید و اجازه هزینه کردن آن در غیر از محل دریافت شده وجود ندارد.
او با بیان اینکه علاوه بر اشکالات عنوان شده در متن گزارش کمیسیون اقتصادی معافیت‌های مالیاتی به عوارض نیز تسریع یافته است، تصریح کرد: این در حالی است که معافیت‌های عوارض در بسیاری از قوانین کشور از جمله تبصره ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه و طی ماده ۲۳ قانون احکام دایمی و تبصره سه ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ممنوع است، ولی در متن گزارش کمیسیون به موازات تسریع معافیت‌های مالیاتی به عوارض برای جبران کسری عوارض مضاعف و ناپایدار را تعریف کرده‌اند. متأسفانه در مفاد گزارش کمیسیون اقتصادی ضمن تهدید اختیارات شورا در تعیین عوارض معنی عوارض و مالیات یکی در نظر گرفته شده است، در حالی که در قوانین یکصد ساله کشور همواره عوارض به عنوان درآمد اقتصادی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مالیات به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب می‌شود.
محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز خواستار صدور بیانیه و حضور اعضای شورای شهر تهران در صحن مجلس به منظور اعتراض به لایحه مالیات بر ارزش افزوده شد و گفت: این موضوع یکی از دغدغه‌های جدی نهاد شوراهای شهر و روستای کشور است و این تصمیم مجلس نقطه عطفی در سرنوشت و آینده مدیریت شهری و حکمرانی محلی، مردم سالاری، دموکراسی و مشارکت دادن مردم در تصمیم‌گیری‌ها خواهد بود.
او ادامه داد: با توجه به اینکه در برنامه سوم و چهارم توسعه کشور بر شکل‌گیری مدیریت یکپارچه و هماهنگ کشور تاکید شده و بر اساس آن تمام تصدی‌گری‌ها و تولی‌گری‌های حوزه شهر باید به شهرداری‌ها و شوراها برون سپاری شود، این تصمیم دولت هم در ارایه لایحه قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده و هم تصمیم کمیسیون اقتصادی مجلس مغایرت جدی با قانون اساسی، برنامه ششم توسعه و لایحه درآمدهای پایدار دارد.
کاهش مراکز آموزشی شهرداری
در ادامه جلسه اعضای شورای شهر تهران طرح کاهش و ادغام مراکز آموزشی و پژوهشی شهرداری تهران را روی میز بررسی قرار دادند و از آنجایی که کلیات این طرح در جلسه پیش به تصویب اعضای شورای شهر رسیده بود، آنان در مورد تبصره‌ها و پیشنهادات مطرح شده به بحث و تبادل نظر پرداختند و با رای مثبت خود تعداد مراکز علمی کاربردی شهرداری تهران را از ۹ مرکز به 4 مرکز تقلیل دادند.
به گزارش «تعادل»، حسن رسولی خزانه‌دار شورای شهر تهران به عنوان پیشنهاد‌دهنده این طرح با بیان اینکه شهرداری بیش از ۲۰ مرکز آموزشی و پژوهشی دارد که باید کاهش یابد، گفت: در حالی ما در شورای شهر در مورد کاهش تعداد مراکز آموزشی و پژوهشی در حال بحث هستیم که مراکز آموزشی و علمی کاربردی شهرداری برای دوره جدید فراخوان داده‌اند.
وی با اشاره به اینکه مراکز علمی کاربردی زیرنظر شورای عالی گسترش مراکز علمی کشور و وزارت علوم فعالیت می‌کنند و ما نمی‌توانیم در مورد بودن یا نبودن این مراکز تصمیم‌گیری کنیم، اظهارکرد: ۴۰ درصد فارغ‌التحصیلان این مراکز علمی از کارکنان شهرداری هستند و مابقی شهروندان‌مان هستند که در صورت کاهش تعداد مراکز باید در مورد آنان فکری کرد.
در ادامه صدراعظم نوری، رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه من طراح این طرح بودم و هدف ما این بود که موسسات آموزش علمی کاربردی شهرداری که بعضاً فاقد مجوز هستند، تعیین تکلیف شوند، گفت: ۲۷ مرکز آموزش و پژوهش در شهرداری داریم و این مراکز آموزشی باید به لحاظ فرآیند مجوز قانونی و نحوه تأمین مالی و هزینه کردشان گزارش بدهند. رشته‌های مراکز آموزشی نیز ساماندهی شود چرا که شاهد موازی‌کاری در رشته‌های تحصیلی در این مراکز هستیم، هدف ما از انجام این کار ساماندهی مراکز آموزشی و علمی شهرداری به معنای کامل است و باید به سمت اثربخشی بیشتر و کیفیت بالاتر پیش برویم و تعداد مراکز علمی کاربردی را از ۹ مرکز به دو مرکز و تعداد مراکز آموزشی را از تعداد ۲۲ به کمتر کاهش دهیم.
بر اساس این گزارش، اعضای شورای شهر تهران به کاهش مراکز علمی کاربردی از ۹ مرکز به 4 مرکز رأی مثبت دادند همچنین پیشنهاد اعضا مبنی بر اینکه ۲۲ مرکز آموزشی دیگر شهرداری در یک مرکز آموزشی ادغام شوند به تصویب نرسید.
اعتراض به تبدیل کاربری شهر آفتاب
همچنین محمدسالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران به تصمیم تبدیل شهر آفتاب به مرکز تجاری ـ اقتصادی اعتراض کرد و در تذکری به شهردار تهران گفت: چنین تصمیمی باید توسط شورا اتخاذ شود. به گفته او، هرگونه تصمیمی درباره شهر آفتاب در اختیار نهاد شورا است و دولت و شهرداری بدون هماهنگی با شورا نمی‌توانند تصمیمی در این باره بگیرند. خبری در روزنامه همشهری از قول شهردار تهران درج شد مبنی بر اینکه پیشنهاد شهردار در کمیسیون صنایع دولت در خصوص تبدیل نمایشگاه شهر آفتاب به مرکز آزاد تجاری- اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت که جای تعجب است که ما به عنوان اعضای شورای شهر در جریان چنین تصمیمی نیستیم.
او ادامه داد: فارغ از اینکه این تصمیم درست یا غلط است، با تدبیر و بررسی اوراق و تعیین چارچوبی که تبعات مثبت برای درآمد پایدار شهر تهران داشته باشد و نه صرفا درآمدزایی برای دولت باید انجام شود؛ این امر می‌تواند با تحقق منافع شهر اقدام مناسبی باشد ولی تذکر من به شهردار تهران این است که ما و حتی کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی در جریان چنین تصمیمی که در دولت گرفته شده و به کمیسیون زیر بنایی رفته، نیستیم.
او تاکید کرد: شهرداری به تنهایی و بدون تصویب شورا نمی‌تواند تصمیم بگیرد، البته بنده شخصاً اگر به نفع شخص شهروندان باشد مخالف نیستم.
منع برگزاری مراسم افطاری با هزینه شهرداری
محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران در جلسه دیروز این شورا با اشاره به شروع ماه رمضان گفت: به همه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مناطق شهرداری تاکید می‌شود که از برگزاری هر گونه مراسم افطاری خودداری کنند. به گفته او در شرایط سخت امروز جامعه، شاید بیش از هر زمان دیگری ما به فلسفه و حقیقت روزه نیازمندیم. بنابراین به همه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مناطق شهرداری تاکید می‌شود که از برگزاری هر گونه مراسم افطاری خودداری کنند.
او افزود: دوره‌ای که فشار اقتصادی موجب مختل شدن معیشت بسیاری از هموطنان‌مان شده و با توجه به وقایعی نظیر سیل، بخش بزرگی از جامعه ماه رمضان امسال را متفاوت با سال‌های گذشته تجربه می‌کنند. اگر جلسات و مراسمی نیز با ساعت افطار تلاقی می‌کند افطاری مختصری با هزینه شخصی مسوولان جلسه به حاضران داده شود تا شهروندان احساس نکنند در این شرایط دشوار زندگی، مسوولان نسبت به مشکلات آنها بی‌تفاوت هستند. از معاونت فرهنگی اجتماعی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری خواستار رسیدگی و توجه بیشتر به وضعیت مناطق محروم شهر و برگزاری برنامه‌های فرهنگی در ماه رمضان در این نقاط هستیم.
