اقتصاد بر سر دوراهی
تعادل|گروه تجارت |
اقتصاد ایران بر سر دوراهی انتخاب قرار گرفته است؛ اقتصاد کوپنی یا آزاد؟ معاون اول رییس‌جمهور در تازه‌ترین اظهارات خود گفته بود که دو راه پیش روی دولت برای انتخاب قرار دارد؛ راه نخست «سهمیه‌بندی و کوپنی شدن کالاهای اساسی» است و دیگری اما، در پیش گرفتن سازوکارهای «اقتصاد آزاد» با هدف حذف یارانه‌های پنهان. این نظریه البته موافقان ومخالفانی دارد که راه را برای انتخاب دولت سخت می‌کند. بر همین اساس، اسحاق جهانگیری از منتقدان و صاحبنظران درخواست کرد تا نظرات خود را درباره این دو نظریه شفاف ارایه کنند. در شرایط محدود‌کننده و تحریمی امروز چه باید کرد و دولت باید کدام نظریه را برگزیند؟ در پاسخ به این پرسش مهم اقتصادی، برخی به دلیل آنچه شرایط سخت خوانده می‌شود، مدافع کوپنی شدن هستند. اما برخی دیگر، گام گذاشتن در این مسیر را یک خطای راهبردی و باعث بروز فساد و رانت می‌دانند و نسبت به آن هشدار می‌دهند. دیدگاه صاحبنظران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی اما بر این موضوع استوار است؛ اگرچه کوپنی شدن راهکار ممکن است، اما نباید از فرصت‌های اقتصاد آزاد غافل شد. به عبارتی، دولت نیاز به راهی میانه و دوگانه دارد؛ یعنی در عین حرکت به سمت اقتصاد آزاد، در مقطع حساس کنونی و با توجه به دیوار سخت تحریم‌ها، اقتصاد کوپنی را نیز به عنوان یک راه کوتاه‌مدت در دستور کار خود قرار دهد.
اقتصاد به کدام سو باید برود؟
معاون اول رییس‌جمهور طی روزهای گذشته و در جریان بازدید از نمایشگاه کتاب تهران گفته بود: در شرایط جدید اقتصادی که کشور با آن روبروست، دو نظریه وجود دارد؛ یکی اینکه حالا که به سمت محدودیت‌های بیشتر می‌رویم باید نقش دولت پررنگ‌تر شود و حتی شاید ناچار شویم در برخی کالاها به سمت سهمیه‌بندی و توزیع کوپنی کالاها حرکت کنیم که پیش‌نیاز این طرح این است که دولت دوباره خود عهده‌دار وظایف و برنامه‌های توزیع کالا شود. اسحاق جهانگیری در اظهارات خود به این موضوع هم اشاره کرده بود که برخی از فعالان و صاحبنظران اقتصادی با این نظریه مخالف هستند. به گفته او، این افراد معتقدند در چنین شرایط سخت اقتصادی باید به سمت آزاد کردن اقتصاد پیش رویم و حتی محدودیت‌ها و قیدوبندهایی که قبلا داشته‌ایم را هم برطرف کنیم و به‌جای توزیع از طریق سهمیه‌بندی و کمک به اقشار ضعیف جامعه، اقتصاد را آزاد کنیم و یارانه‌های پنهان را به‌صورت نقد در اختیار مردم قرار دهیم و مردم از دولت یارانه دریافت کنند تا هزینه افزایش قیمت‌ها جبران شود. جهانگیری در عین حال تاکید کرده بود که دولت باید به‌زودی درباره این دو نظریه مهم تصمیم‌گیری کنند؛ چراکه این تصمیم آینده اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. از همین رو، از همه صاحبنظران خواست درباره این دو نظریه به‌صورت شفاف اظهارنظر کنند. اما اقتصاددانان و فعالان اقتصادی چه نظری دارند و کدام نظریه را به دولت توصیه می‌کنند؟ در همین راستا، پایگاه خبری اتاق ایران در گفت‌وگو با برخی از اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی، نظرات آنها را در این زمینه جویا شده است.
اقتصاددانان چه نظری دارند؟
از نگاه آنهایی که اقتصاد خوانده‌اند در شرایط سخت تحریمی امروز انتخاب کدام نظریه اقتصادی جواب می‌دهد؛ «اقتصاد کوپنی یا آزاد»؟ حسن عابدی‌جعفری یکی از اقتصاددانان در پاسخ به این پرسش و با تاکید بر اینکه استراتژی‌ها باید مبتنی بر شرایط باشد؛ می‌گوید: اگر دولت تشخیص شرایطی را که در آن قرار گرفته ندهد، هر سیاست اتخاذی منجر به شکست می‌شود. به باور او، در چنین حالتی دو راه وجود دارد؛ نخست اینکه مراودات دوجانبه با همه کشورها به جز موارد استثناء. در این مسیر، «درآمد ارزی و صادرات و واردات» رونق خواهد گرفت. عابدی‌جعفری در عین حال معتقد است که سه گانه «دولت، بخش خصوصی و مردم» باید معضلاتی کنونی اقتصاد از جمله «مشکل تامین ارز و دشواری ارتباطات بانکی در چرخه تجارت» را باور کرده و به رسمیت بشناسند؛ در چنین شرایطی است که می‌توان تصمیم گرفت چه سیاستی را اتخاذ کرد. از نگاه او، سه استراتژی کاربرد دارد که می‌توان بسته به شرایط از آنها بهره برد: 1. «استراتژی توسعه: برای زمانی است که همه امکانات در اختیار باشد و کمترین موانع بر سر راه» 2. «استراتژی حفظ: یعنی یک کشور تهدید می‌شود و باید در حفظ آنچه دارد بکوشد». 3.«استراتژی بقا: یعنی تلاش برای باقی ماندن است. »
او در اینجا به تجربه دوران جنگ ایران وعراق اشاره می‌کند و می‌گوید: بانک جهانی، در سال پایانی جنگ ایران و عراق گزارشی منتشر کرد که در آن آمده بود با هر شاخصی بخواهیم اقتصاد ایران را اندازه بگیریم باید ورشکسته باشد، اما این اقتصاد موفق از جنگ بیرون آمده است. اما چرا این اتفاق رخ داد؟ به گفته او، چون توزیع عادلانه منابع را در آن شرایط در دستور کار داشتیم. در شرایطی که هیچ کشوری با ما همراه نبود، اما اکنون همه همسایه‌ها منهای دو کشور منطقه و 26 کشور مرتبط با کشورهای همسایه با ما ارتباط دارند. او معتقد است، در دوران جنگ، سناریو «درآمد ارزی صفر» را تنظیم کردیم؛ آن زمان، حدود 6 تا 12 میلیارد دلار در سال درآمد ارزی داشتیم؛ اما شرایط امروز که قابل مقایسه با قبل نیست، اشکالات جدی داریم؛ چون در حوزه توزیع، خلع سلاح هستیم و نمی‌دانیم چگونه عمل کنیم. برآیند صحبت‌های عابدی‌جعفری نشان از این دارد که اتخاذ سیاست کوپنی، انتخاب درستی است و بازگشت به آن به نباید مذموم شمرده شود؛ چراکه کیسه ارزی کشور مثل گذشته نیست و باید محتاطانه هزینه کرد. استراتژی‌ای که این اقتصاددان برای شرایط کنونی بر می‌گزیند، «استراتژی بقا» است؛ یعنی دولت وحاکمیت باید وارد فضای جدید شده و به محض گشایش در اقتصاد، مطابق با آن شرایط رفتار کرد. البته بخش خصوصی نیز با تمام قوا باید به کمک بخش خصوصی بیاید.
از آن‌سو، اما برخلاف عابدجعفری، موسی غنی‌نژاد، از دیگر اقتصاددانان راه صحیح را «تجارت آزاد» می‌داند. او می‌گوید: شرایط دشوار کنونی اقتصاد ما محصول دو عامل است؛ نخست سیاست‌های اقتصادی نادرستی که در گذشته اتخاذشده و دیگری تشدید تحریم‌ها. به گفته او، 40 سال است که ما با تحریم روبرو هستیم و وضعیت کنونی را باید بیشتر متأثر از سیاست‌های نادرست دانست؛ سیاست‌های غلطی که از اقتصاد دولتی و یارانه‌ای نشات می‌گیرد و ناگزیر به تلاطم و تورم در ارز منجر می‌شود. غنی‌نژاد، بر این باور است کسری بودجه‌های مزمنی که دولت همواره با آن مواجه بوده، ناشی از اقتصاد دولتی و سیاست‌های یارانه‌ای به تولید، مصرف و سایر بخش‌ها است. او با اشاره به اینکه یارانه‌ها حجم کسری بودجه را زیاد می‌کند و وقتی دولت این کسری را از منابع بانکی تأمین کند، تورم را به دنبال دارد، می‌گوید: در کنار اینها، تسهیلات تکلیفی به بخش‌هایی که فاقد کارایی‌اند و موسسات اعتباری که اخیرا بزرگ‌شده و تورم ایجاد کرده و خودشان هم غیب شده‌اند را هم باید در نظر گرفت. اما از نگاه این اقتصاددان، در شرایط دشوار اقتصادی دو راه‌حل وجود دارد: یکی راه‌حل دولتی و دیگری راه‌حل کارشناسی. راه‌حل دولتی یعنی کنترل قیمت‌ها و سرکوب بازارها، که کاهش تولید و رکود تورمی را به دنبال دارد. اما راه‌حل کارشناسی، اتکا به قوانین علم اقتصاد است؛ اینکه هرچه تجارت (داخلی و خارجی) را تشویق کنید باعث رونق تولید می‌شود. تحریم‌های بیرونی تجارت خارجی ما را دچار مشکل کرده و سیاست‌های داخلی هم تجارت داخلی را مختل کرده است. غنی نژاد اما همچنان درست‌ترین سیاست، را سیاست تجارت آزاد می‌داند تا فعالان اقتصادی هم در فضای داخل و هم خارج از کشور آزادانه فعالیت کنند.
از سوی دیگر، مهدی پازوکی، دیگر صاحبنظر اقتصادی، در نظری همسو با غنی نژاد بر این باور است که اقتصاد دولتی راهگشای اقتصاد ایران نیست؛ اما در عین حال معتقد است که اقتصاد وقتی در شرایط خاص قرار می‌گیرد، وقتی منابع درآمدی محدود می‌شود و تحریم بر همه امور تأثیر می‌گذارد، باید چاره‌ای اندیشید. او با بیان اینکه 70 درصد تجارت جهان با دلار امریکا انجام می‌گیرد و ارز مسلط در تجارت جهانی است، می‌گوید: در چنین شرایطی که امریکا جنگ اقتصادی همه‌جانبه‌ای را علیه ملت ایران شروع کرده و باعث فشارهای اقتصادی به توده مردم و تهیدستان شده، دولت می‌تواند یک‌سری از کالاهای اساسی را از طریق سهمیه‌بندی و از طریق ارز ارزان‌تر وارد کشور کند. او تاکید می‌کند: اگر دولت راهکاری برای این مساله در نظر نگیرد، باعث قاچاق و خروج کالاها از کشور می‌شود؛ نمونه این اتفاق قاچاق بنزین است. از این رو، پازوکی، کوپنی شدن را به عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت می‌پذیرد، اما به عنوان یک راهکار بلندمدت مخالف آن است؛ چراکه گسترش اقتصاد دولتی را منشأ فساد می‌داند.
در این میان اما، وحید شقاقی شهری، دیگر اقتصاددان بر این باور است که اقتصاد راهکاری دوگانه می‌طلبد؛ نه دولتی و نه آزاد. به گفته او، انتخاب راهکار صفر و یک برای عبور از شرایط بحرانی اقتصاد، انتخاب درستی نیست و این نشان از ضعف بینش گوینده کلام دارد. اقتصاد امریکا اقتصادی آزاد و سرمایه‌داری است، اما همین اقتصاد برای 49 میلیون نفر کوپن غذا می‌دهد. ما نباید نگاه صفر و یک به اقتصاد و مکتب‌های اقتصادی داشته باشیم. در شرایط تحریم و وضعیت امروز اقتصاد ایران، اگرچه کوپنی شدن راهکار ممکن است، اما نباید از فرصت‌های اقتصاد آزاد غافل شد. شقاقی شهری با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی اسفندماه 97 با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی در راستای جهت دادن به یارانه‌های پنهان، موافقت و مصوب کرد که دولت از کوپن الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی استفاده کند، اظهار می‌کند: این مصوبه در صورت اجرایی شدن باعث ایجاد مدل جدیدی از توزیع یارانه در اقتصاد کشور خواهد بود که احتمالاً بی‌شباهت با صف‌های کوپنی در دهه ۶۰ و ۷۰ نخواهد بود. اما باید وضعیت روز کشور را هم در نظر داشت. او، ضمن دفاع از اقتصاد آزاد، اظهار می‌کند: امروز ما باید از همه ظرفیت‌های دولت و قدرت نظارتی آن بهره بگیریم وگرنه نه اقتصاد دولتی صرف و نه اقتصاد آزاد به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز روز جامعه و مشکلات اقتصادی آن باشد.
نظر فعالان اقتصادی چیست؟
اما فعالان بخش خصوصی در مورد اینکه دولت باید کدام نظریه اقتصادی را برگزیند، چه نظری دارند؟ محمدرضا انصاری نایب‌رییس اتاق ایران بااشاره به اینکه در شرایط فعلی اگر دولت بخواهد با توان محدود خود تصدیگریاش را افزایش دهد و مسوولیت‌هایی را قبول کند که در واقع در حیطه اختیارات او نیست، می‌گوید: از یک طرف گرفتار ناتوانی نظام دولتی و فقدان مسوولیت در عوامل دولتی خواهد شد و از طرف دیگر باید شاهد شکل‌گیری فساد در بدنه دولت باشیم.
او اما با بیان اینکه «اقتصاد آزاد» را باید فراتر از معنای آن و در بستر شرایط تعریف کرد، می‌گوید: بااین‌حال نباید فراموش کرد در بسیاری از مواقع خود همین اقتصاد آزاد منجر به لجام‌گسیختگی خواهد شد. همانطور که در سال 2008، شاهد ایجاد بحران در آزادترین اقتصاد جهان بودیم؛ بنابراین اقتصاد آزاد را نباید به معنای لجام‌گسیختگی دانست که بخش خصوصی هر آنچه مدنظر داشت، انجام دهد. راهکار اساسی از نگاه این او این است که با توجه به شرایط فعلی تحریم‌ها، دولت با به‌اصطلاح سبک کردن خود و واگذاری امور اجرایی به خارج از بدنه خودش، یعنی مردم و بخش خصوصی، قدرت مدیریتی و نظارتی خود را بالاتر ببرد.
در همین حال، فریال مستوفی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم با اشاره به اینکه وضعیت کنونی کشور شبیه به جنگ اقتصادی است، می‌گوید: اکنون فرصت اجرای برنامه‌های بلندمدت نیست و وضعیت حاد امروزی می‌طلبد تا از هرگونه برنامه‌ریزی طولانی‌مدت دوری کرده و اقدامی انجام داد که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت متناسب با شرایط روز کشور نتیجه‌بخش باشد. او در عین حال با طرح این پرسش که چگونه می‌توان در این شرایط اقتصاد آزاد را در کشور پیاده کرد؟ می‌گوید: پاسخ روشن است؛ ابتدا باید زیربناهای اقتصاد کلان را در کشور درست کرد. اگر در کلام گفته شود اقتصاد کشور آزاد است یا می‌تواند آزاد باشد اما در عمل شاهد دخالت دولت در همه حوزه‌ها باشیم، نمی‌توان این نوع اقتصاد را پیاده کرد. البته نمی‌توانیم یک شبه تصمیم بگیریم اقتصاد دولتی را در کشور به اقتصاد آزاد تغییر دهیم.
اما کیوان کاشفی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با بیان اینکه صحبت‌های چند روز گذشته معاون اول رییس‌جمهور جای تعمق و بررسی فراوانی دارد، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا امروز این حرف‌ها باید زده شود؟ او می‌گوید: در شرایطی که اوضاع تحت کنترل است و فارغ از هرگونه اجبار و فشاری می‌توان برنامه‌ریزی‌شده و دقیق‌تر استراتژی‌ها را تعیین کرد؛ چرا صحبتی از اقتصاد آزاد نمی‌شود؟ اقتصادی که تقریباً در همه دنیا اجرا می‌شود و امتحان خود را هم پس داده است. کاشفی به انتخاب نظریه «اقتصاد آزاد» حتی در شرایط محدود‌کننده کنونی رای مثبت می‌دهد و آن را اولویت اول نظام اقتصادی می‌داند. چراکه به باور او، رفتن به سوی اقتصاد کوپنی به‌منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر تحریم‌های خارجی که مردم را در تأمین کالاهای اساسی و معیشت خود با مشکل مواجه کرده، شاید یک الزام باشد، اما باید این روش، یک زمان مشخص داشته باشد و پس از آن، ساختار اقتصاد آزاد در کشور اجرا و پیاده‌سازی شود.
«تعامل با بخش خصوصی و دنیا، راه نجات اقتصاد ایران.» این را سید حسین سلیمی دیگر فعال بخش خصوصی می‌گوید. او در عین حال، رفتن به سوی «اقتصاد دولتی و بزرگ کردن دولت» را یک انحراف جاده‌ای می‌داند و می‌گوید: مشکلی که در حال حاضر همه صنایع کشور با توجه به وجود تحریم‌ها با آن مواجه هستند، تصدی‌گری دولت در همه امور است. او با اشاره به اینکه بخش خصوصی از ابتدا مخالف سیاست ارز 4200 تومانی بود، عنوان می‌کند: در جلسات و تربیون‌های مختلف به‌کرات درباره نتایج اجرای این سیاست اشتباه تذکر داده شده، اما نتیجه چه شد؟ مشابه وضعیت امروز کشور را قبلا هم تجربه کرده‌ایم؛ بنابراین، این شرایط می‌طلبد تا از همان تجربه‌های گذشته درس بگیریم. سلیمی، با بیان اینکه امروز باید تکلیف خودمان را مشخص کنیم؛ هدف ما تعامل با دنیا است یا تعارض؟ یادآور می‌شود: عدم تصویب قانون «اف‌ای تی اف» مصداق بارز تکرار همین اشتباهات است که بخش خصوصی مدام تذکر داده است. تصویب این قانون پیش‌شرط ارتباط و تعامل مالی با دنیاست؛ بنابراین گفته‌های معاون اول رییس‌جمهور فقط زمانی قابل‌اجراست که توصیه‌های بخش خصوصی را بشنوند و اجرا کنند.
