4 چالش در صنعت نساجی
تعادل|
چالش‌های صنعت نساجی و پوشاک در سال جاری کدامند؟ «تامین مواد اولیه» در سال گذشته یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در میان صنایع مختلف بود که همزمان با بازگشت تحریم‌ها و در تداخل با سیاست‌های ارزی دولت، مشکلات زیادی را برای صنایع کشور از جمله صنعت نساجی به وجود آورد. اما در سال جاری علاوه بر «تامین مواد اولیه»، مشکلاتی همچون «کاهش نقدینگی»، «تامین منابع ارزی»، «رکود در بازار» و «قاچاق» به عنوان اصلی‌ترین مسائل این صنعت به شمار می‌رود؛ مشکلاتی که به گفته صنعتگران حوزه نساجی باعث شده تا واحدهای تولیدی با نیمی از ظرفیت خود کار کنند. اگرچه متولیان وزارت صنعت نیز بیکار ننشسته‌اند و از برنامه‌های این وزارت در راستای تقویت تولید صنعت نساجی و گره گشایی از مشکلات فعالان این صنعت خبر می‌دهند، اما با این حال، برآیند نظرات فعالان صنعت پوشاک حاکی از آن است که برای نجات صنعت نساجی باید بطور همزمان در دو حوزه بازار داخلی و خارجی ظرفیت‌سازی کرد؛ فعال‌سازی بازارها می‌تواند منجر به افزایش 30 درصدی تولید شود. در غیر این صورت انباشت کالا و حبس نقدینگی در انبار‌ها را شاهد خواهیم بود.
تقویم رویدادهای صنعت نساجی
صنعت پوشاک و نساجی یکی از صنایعی است که در گذشته رونق زیادی داشت اما امروز به لطف قاچاق پوشاک، این صنعت به زمین خورده و به سختی به حیات خود ادامه می‌دهد. «تامین مواد اولیه»، «کاهش نقدینگی»، «رکود» و «قاچاق» از مشکلاتی است که فعالان این صنعت با آن دست به گریبانند. اما همزمان با دور جدید تحریم‌ها و مشکلاتی که صنایع مختلف در واردات اجناس مورد نیاز خود مواجه شدند، باعث شده تا «تامین مواد اولیه» بیش از پیش برای صنعت نساجی حیاتی شود. مشکلات تامین مایحتاج صنایع نساجی در سال گذشته به حدی بالا گرفت که کارگروه بررسی و پیگیری تامین مواد اولیه پوشاک به دستور وزیرصنعت راه‌اندازی شد تا مواد اولیه را با نرخ دولتی و با هدف حذف واسطه‌ها در میان فعالان این حوزه توزیع کند. در نخستین دور از این توزیع عمومی، حواله ۷۰۰ مترپارچه با نرخ ۵ الی ۷ هزار تومان زیر قیمت بازار و در دورهای بعدی نیز یک هزار و ۲۰۰ تن نخ، پارچه آستری، لایی چسب و پارچه مانتویی عرضه شد. چهاردهمین مرحله از توزیع مواد اولیه پوشاک نیز در سال جاری انجام گرفت وانواع «لای چسب» به متراژ ٢۵٠ هزار یارد بین متقاضیان توزیع شد. اقدام دیگر این کارگروه اما، ارتباط میان تاجر و تولیدکننده بود تا بتوانند بدون واسطه، کالا را از واردکننده دریافت کنند. اگرچه فعالان اقتصادی به این روش توزیع انتقاداتی داشتند و معتقد بودند که توزیع مواد اولیه نتوانسته باعث کاهش هزینه‌های تولید شود و در عین حال همه تولیدکنندگان موفق به دریافت مواد اولیه این کارگروه نشده‌اند.
در عین حال، متولیان وزارت صنعت، تامین مواد اولیه را به عنوان جدی‌ترین هدف این وزارتخانه در سال ۹۸ عنوان می‌کنند و بر این موضوع تاکید دارند که رفع موانع موجود در تامین مواد اولیه با جدیت پیگیری و اقدامات لازم انجام می‌شود. در همین رابطه، افسانه محرابی، مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی اظهاراتی تاکید کرد: رونق تولید در صنایع نساجی، پوشاک و کفش از برنامه‌های اولویت‌دار وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جدید است. همچنین ارتقای کیفی و کمی رقابت‌پذیر بودن و صادرات محور کردن این صنایع از دیگر برنامه‌های مهم در سال98 است. طبق اعلام محرابی، تامین مواد اولیه داخلی و وارداتی در دستورکار معاونت امور صنایع قرار گرفته و در این راستا، رفع موانع موجود در تامین مواد اولیه از جمله «تخصیص ارز»، «مواد اولیه پتروشیمی» و «مشکلات سازمان دامپزشکی در واردات پوست» با جدیت پیگیری می‌شود.
چندی پیش نیز، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ سند راهبردی پوشاک در آینده نزدیک خبرداده و گفته بود که اجرای این سند در توسعه تولیدات صادرات محور و با ارزش افزوده بالا موثر است به گفته او، «حمایت از تولیدات رقابت‌پذیر داخلی»، «ارتقاء سطح کمی و کیفی» و «ایجاد بستر لازم جهت برقراری شرایط برابر با رقبای منطقه‌ای و جهانی» از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه این صنعت به‌شمار می‌رود. مقیمی همچنین پیگیری استقرار نظام قانونمند فعالیت واردکنندگان محصولات نساجی و پوشاک نظیر «ثبت نمایندگی رسمی پوشاک وارداتی»، «طرح شناسه کالا و رهگیری» و «ایجاد انسجام و یکپارچگی در مبادی مختلف وارداتی مانند اصلاح رویه‌های واردات از مناطق آزاد» را از دیگر برنامه‌های این بخش عنوان کرد. برآیند اظهارات متولیان وزارت صنعت نشان می‌دهد که این وزارتخانه، نجات صنعت نساجی را به عنوان یکی از اهداف جدی خود برای تقویت تولید در سال جاری قرار داده و عزمی جدی برای رفع مشکلات فعالان این بخش دارد.
نیمه خالی ظرفیت واحدهای تولیدی
از سویی دیگر اما، فعالان حوزه پوشاک و نساجی، مشکلات این بخش را بزرگ‌تر از تامین مواد اولیه دانسته و از فعالیت واحدهای تولیدی با نیمی از ظرفیت تولید خبر می‌دهند. در همین رابطه، عضو هیات‌مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران به فعالیت حدود 9 هزار واحد نساجی و پوشاک دارای پروانه تاسیس بهره‌برداری در کشور اشاره کرد که بطور متوسط نیمی از ظرفیت آنها به دلیل مشکلات نقدینگی، فروش و تحریم بی‌استفاده مانده است. علیرضا حائری در این باره به ایرنا می‌گوید: اگر بازار فروش به ویژه در بخش صادرات رونق بگیرد، این واحدها قادر به افزایش دستکم 30 درصدی تولید خواهند بود.
این فعال صنعتی ادامه می‌دهد: شاه‌کلید حل همه مسائل اقتصادی کشور، رونق تولید است که با خود کاهش تورم، افزایش اشتغال، رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی و صادرات را به دنبال خواهد داشت. او با تاکید بر اینکه پیش شرط رونق تولید، رونق بازار است؛ تصریح می‌کند: یعنی تولید را با هدف فروش، سودآوری و کسب گردش مالی مناسب دنبال می‌کنیم، در غیر این صورت به انباشت کالا و حبس نقدینگی در انبار خواهد انجامید. به گفته حائری، برای رونق بازار باید همزمان در دو حوزه بازار داخلی و خارجی کار کنیم؛ رونق بازار داخلی با افزایش قدرت خرید مردم و حفظ ارزش پول ملی میسر می‌شود که وظیفه دولت است.
به گفته این فعال صنعت نساجی و پوشاک، «درجا زدن بحران مواد اولیه به معنی باز شدن دوباره مسیر قاچاق است». او می‌افزاید: شرایط سخت موقت است ابدی نیست و نباید هم باشد. ما تولیدکنندگان خواستار قطع فعالیت رقبای خارجی نیستیم اما می‌گوییم رقیب خارجی باید در روشنایی و به دور از هر تخلفی بیاید و کار کند. او صحبت‌های خود را این طور ادامه می‌دهد: امروز فعالان صنعتی و واردکنندگان در چنبره سختی به نام ارز نیمایی دست و پا می‌زنند. تولیدکننده ایرانی به تدریج و با تداوم این شرایط سازمان خود را کوچک و تولید را کم خواهد کرد.
اما در حوزه تجارت خارجی چه مواردی را باید در نظر گرفت؟ به گفته فعالان حوزه نساجی، در بُعد خارجی، باید با تولید کالاهای باکیفیت و با قیمت تمام شده مناسب و برقراری روابط تجاری حسنه با سایر کشورها به ویژه همسایگان، به تقویت صادرات بپردازیم. در این راستا، «برگزاری همایش ها»، «تزریق اندکی نقدینگی به واحدها» بدون متصور بودن بازار مناسب برای تولیدات، شعار توخالی بیش نبوده و موضوع اصلی رونق بازار است.
نیاز ارزی صنعت نساجی
اما مساله دیگری که صنایع نساجی با آن گریبان‌گیر هستند، «کمبود نقدینگی» است. به گفته عضو هیات‌مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران، نیاز ارزی صنعت نساجی و پوشاک برای واردات نخ، پارچه، ماشین‌آلات، تجهیزات و غیره در شرایط عادی سالانه 2 میلیارد دلار است، همچنین آمارها حاکی است سالانه 2 میلیارد و 500 میلیون دلار از کالاهای این صنعت به داخل قاچاق می‌شود، که فقط 90 درصد آن پوشاک است. حائری می‌گوید: در سال‌های گذشته بطور متوسط سالانه 400 میلیون دلار ارز برای واردات ماشین آلات و تجهیزات صنعت نساجی و بازسازی و نوسازی واحدهای جدید مورد نیاز بود، اما در دولت دهم و با اعمال تحریم‌ها این نیاز به کمتر از 200 میلیون دلار کاهش یافته بود. این عضو هیات‌مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران به افزایش 3 برابری نرخ ارز اشاره می‌کند و می‌گوید: این مساله به معنای سه برابر شدن نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان است، به این ترتیب کمبود نقدینگی مهم‌ترین دغدغه واحدهای صنعتی برای حفظ وضع موجود تولید است. حائری یادآور می‌شود: 5 ماده اولیه عمده در صنایع نساجی و پوشاک وجود دارد که نخستین آنها پنبه است. او توضیح می‌دهد: نیاز سالانه این صنعت به پنبه 150 هزارتن است که فقط 30 درصد آن در داخل تولید می‌شود. این فعال اقتصادی به «پلی‌استر» به عنوان دومین ماده اولیه مورد نیاز اشاره کرد که 100 درصد از داخل تامین می‌شود، اما از سال گذشته تاکنون قیمت این مواد سه برابر شده است. او همچنین می‌افزاید: «ویسکوز»، دیگر ماده اولیه مورد نیاز این صنعت هرچند مصرف پایینی به اندازه 30 تا 40 هزار تن در سال دارد، اما 100 درصد وارداتی بوده و بطور عمده از «هند»، «اندونزی» و «فنلاند» وارد می‌شود. عضو هیات‌مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران ادامه می‌دهد: «اکریلیک» به عنوان چهارمین ماده اولیه مهم در این صنعت که بیشتر برای صنایع کف پوش، فرش‌های ماشینی و لباس‌های کاموایی مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز از خارج تامین می‌شود، با وجود این «پلی پروپیلن» به عنوان پنجمین ماده مورد نیاز صد‌درصد از داخل تهیه می‌شود.
