موضوع برجام و تعهدات طرفین به عهده دولت است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: موضوع برجام و تعهدات طرفین آن به عهده همه متولیان ذی‌ربط در دولت و وزارت امور خارجه است.
غلامحسین اسماعیلی روز گذشته در دومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در دور جدید، در پاسخ به اینکه قوه قضاییه برای احقاق حقوق ایران از مجامع بین‌المللی و خروج امریکا از برجام چه اقداماتی انجام شده است، افزود: تصمیم‌گیری در ارتباط با نقض برجام از ناحیه دولت امریکا و به نوعی بی‌اعتنایی اتحادیه اروپا، تصمیمی خارج از برنامه‌های قوه قضاییه است.
وی اضافه کرد: قوه قضاییه در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه در حوزه بین‌الملل باید از حالت انفعال خارج شویم و از حقوق ملت ایران و سایر مسلمانان دفاع کنیم.
اسماعیلی یادآور شد: ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در مجامع بین‌المللی و با مکاتبه رسمی با مجامع ذی‌ربط در ارتباط است و همچنین از ناحیه دادستانی کل کشور در مجامع حقوقی دنیا تلاش‌هایی در ارتباط با دفاع از همه حقوقی که اشاره شد، در دستور کار قرار دارد و ما وظیفه خود را در این جهت انجام می‌دهیم هرچند سختی‌ها و موانع کار در این خصوص وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر مسائل اقتصادی و نامه رییسی برای تامین امنیت اقتصادی مردم به ویژه کسانی که در خارج کشور هستند، گفت: مخاطب اصلی حمایت از تولید دولت است اما قوه قضاییه خود را فارغ از این موضوع مهم و اثرگذار برای کشور نمی‌داند.
وی ادامه داد: از سرمایه‌گذاری هموطنان‌مان و از هر نوع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور حمایت می‌کنیم به همین دلیل در همه دادگستری‌ها ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال تشکیل شده است.
وی گفت: چنان چه هر یک از واحدهای تولیدی و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در فرآیند کار نیازمند حمایت قضایی باشند طبق ضوابط و مقررات قانونی مورد حمایت قرار می‌گیرند.
وی اضافه کرد: سرمایه‌های موجود از کشور خارج نشوند؛ نگرانی ما خروج سرمایه‌ها از کشور است و از ورود سرمایه‌های جدید به کشور نیز حمایت می‌کنیم.
دومین نشست خبری سخنگوی جدید دستگاه قضا دیروز در شرایطی برگزار شد که موضوعاتی چون سرانجام بازداشت‌شدگان مقابل مجلس، واکنش دستگاه قضا به گرانی‌های اخیر، حاشیه‌سازی‌های برخی سلبریتی‌ها و... در راس پرسش‌های خبرنگاران از اسماعیلی قرار داشتند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت بازداشت‌شدگان مقابل مجلس و زمان آزادی آنها، گفت: بازداشت‌شدگان اکثراً آزاد شدند و در مورد سایر افراد اقدامات قانونی در شرف انجام است. غلامحسین اسماعیلی ضمن تبریک ماه رمضان با اشاره به مواجهه مردم با گرانی کالاهای اساسی و ارزاق عمومی گفت: توجه بیشتر به تأمین ارزاق عمومی در ماه مبارک رمضان همیشه مورد توجه بوده تا از ثبات قابل قبولی برخوردار باشد. در جلسه دیروز مسوولان عالی قضایی ریاست قوه قضاییه در باب کنترل قیمت‌ها و انجام وظایف در این حوزه و رعایت حقوق مردم توصیه‌هایی بیان شد. اسماعیلی افزود: کنترل قیمت بر عهده دولت اعم از وزارت سمت، سازمان حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده و… است که وظیفه دارند ارزاق عمومی را تأمین کنند و در قیمت‌گذاری اقلام و کالاها، نظارت بر قیمت‌گذاری، برخورد با گران فروشان از طریق دولت و سازمان تعزیرات حکومتی باید دست به دست هم داده شود و به نحو شایسته از حقوق مردم دفاع شود. در راستای پیشنهاد کوپنی شدن برخی کالاها بهتر از کوپنی شدن، این است که در زمینه ثبات در قیمت‌گذاری، نظارت بر قیمت‌گذاری و جلوگیری از گرانفروشی و اقدامات قانونی خود را انجام دهند. قوه قضاییه هم هر جا نیاز به کمک باشد به کمک دادستانی‌ها و نیروهای انتظامی کمک خواهد کرد. مانند موردی که دادستانی به حوزه گوشت و سایر ارزاق به عنوان کمک به دولت و سازمان تعزیرات ورود کرد. در هر صورت اعلام آمادگی می‌کنیم که کمک کنیم و اگر کوتاهی کنند در برابر قانون و مردم پاسخگو باشند.
جلب و ممنوع الخروجی مهناز افشار صحت ندارد
اسماعیلی، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً یک سلبریتی در توییتش محتویاتی درباره قتل طلبه همدانی داشته آیا قوه قضاییه به آن ورود کرده است؟ گفت: من توصیه دارم به همه شهروندان که در اظهارنظر و سخنانشان هم قوانین و هم موازین شرعی را نگه دارند و پذیرفته شده نیست از افرادی که مخاطبان خاص خود را دارند نسنجیده سخن گویند یا خدایی نکرده در میدان دشمن بازی کنند. قوه قضاییه هر جا این اعمال مجرمانه باشد ورود می‌کند که برخی نیاز به شاکی خصوصی دارد و برخی مدعی‌العموم وارد می‌شود. وی گفت: احدی از شهروندان در این رابطه اعلام شکایت کردند و به لحاظ شاکی خصوصی پرونده تشکیل شد و مدعی‌العموم به جهت محتوای غیرقانونی مطالب ورود کرده و رسیدگی می‌کند ولی شخص مورد نظر در خارج است و وکیلش گفته به زودی بازمی‌گردد.
اکثر بازداشت‌شدگان مقابل مجلس آزاد شدند
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه برخی نمایندگان مجلس خواستار «آزادی کارگران و معلمان بازداشت شده در مقابل مجلس»، شده‌اند، درباره پرونده افراد بازداشتی، علت بازداشت آنها و اینکه تا چه زمانی در بازداشت خواهند بود، گفت: برابر گزارش نیروی انتظامی، تجمع برگزار شده تحت این عنوان، فاقد مجوز قانونی بود و ما انتظارمان از مجلس این است که از قانون حمایت کنند و هیچ‌کس تجمع غیر مجوز را نمی‌پسندد و هر جا غیرقانونی باشد آن را تأیید نمی‌کنیم و نیروی انتظامی وظیفه پیشگیری دارد. در گزارش نیروی انتظامی غیرقانونی بودن تجمع عنوان شده که اخلال در نظم عمومی داشته‌اند که دارای وصف مجرمانه است. وی افزود: نیروی انتظامی جمعی را به جرم مشهود بازداشت کرد و گزارشی را به مرجع قضایی منعکس کرد و از بازداشت‌شدگان اکثراً آزاد شدند و در مورد سایر افراد اقدامات قانونی در شرف انجام است و برای آنهایی که قرار تأمین صادر شده اگر آن را بسپارند آزاد می‌شوند. این پرونده روال قانونی‌اش را طی می‌کند.
ارسال پیامک بدحجابی، اقل وظایف ناجا است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پیامک‌های ارسالی برای بد‌حجابان گفت: عدم رعایت موازین شرعی جرم است و این موضوع در اماکن عمومی جرم مشهود است و تکلیف نیروی انتظامی در رابطه با جرایم مشهود آشکار است. وی افزود: آنچه پیامک داده شده که شما رعایت موازین را نکردید، اقل وظایف ناجا است و اگر بیشتر از این هم باشد از آن حمایت می‌کنیم. وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه یکسری لوایح قضایی مانند لایحه تجارت در مجلس معطل مانده و تعیین تکلیف نشده است، گفت: خوشبختانه در دوره جدید با نشستی که بین نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس با رییس قوه قضاییه انجام شد، تصویب این لوایح در دستور کار قرار گرفته و در ۲ روز گذشته جلسات کمیسیون قضایی مجلس با فعالیت بیشتری جهت تصویب لوایح انجام شده است و امیدواریم این لوایح در مجلس هرچه سریع‌تر به تصویب برسد و ظرف یک ماه گذشته هم ۶ آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شده و بقیه هم ان‌شاء‌الله ابلاغ خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزارت امور خارجه در رابطه با تبادل زندانیان چه اقدامی انجام داده و درباره آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری گفت: در ارتباط با موضوع زندانیان باید به این نکته اشاره کنم که قوه قضاییه یک قوه مستقل است و امور قضایی از جمله مساله زندانیان متولی و متکفل آن قوه قضاییه است و در دوره جدید که از حدود ۲ ماه قبل آغاز شده در ارتباط با تبادل زندانیان مذاکره‌ای با قوه قضاییه انجام نشده است و سابقه قبل از آن را ندارم که آیا مذاکره‌ای انجام شده است یا خیر؟در صورتی‌که ضوابط و مقررات ایجاب کند و مراجع ذی‌ربط تصمیمی را بگیرند قوه قضاییه همکاری لازم را خواهد داشت و انتظارمان از همه عزیزان این است که در موضوعاتی که به قوه قضاییه بر می‌گردد اظهارنظر نکنند یا اظهارنظرشان بعد از هماهنگی با مسوولان قوه قضاییه باشد. وی درباره پرونده زاغری گفت: ایشان پرونده دیگری دارند که آن پرونده مفتوح است و به لحاظ اینکه در حال تحمل محکومیت قبلی است پیرامون پرونده جدید ایشان تضییع حقوقی صورت نمی‌گیرد و بعد از تعیین تکلیف پرونده قبلی، پرونده جدید نیز بررسی خواهد شد. غلامحسین اسماعیلی در دومین نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی پاسخ داد: اتفاق جدیدی در این پرونده رخ نداده است.
ایشان مدام ادعاهای جدیدی را در مورد اموال داخل و خارج از کشور مطرح می‌کند. احیای اموال عمومی دولت برای ما بسیار اهمیت دارد اما ایشان اموال و دارایی‌هایی دارد که آنها را کتمان می‌کند. سخنگوی قوه قضاییه افزود: تاکنون در مورد شناسایی اموال بابک زنجانی به نتیجه نرسیده‌ایم اما با توجه به اطمینان نسبت به وجود این اموال دست از اهتمام بر نمی‌داریم تا اموال شناسایی شود و ایشان به مجازات خود برسند. وی در رابطه با ادعای اخیر وکیل بابک زنجانی نیز گفت: وکیل ادعای موکل خود را بیان می‌کند معمولاً وکیل از خود حرف جدیدی ندارد و انتقال‌دهنده مطالب موکلین خود است.
