الزامات تأمین ارز در شرایط تحریم

سخت‌تر شدن تحریم‌ها در سال 97 و ادامه این شرایط در سال 98 عملا باعث تغییر در ساختار تجارت خارجی ایران شده است. آمار تجارت خارجی کشور در سال 1397 نشان می‌دهد که سهم کالاهای پایه نفتی در سبد صادراتی کشور در حال کاهش بوده و تغییری در این سبد در حال وقوع است. شاهد این موضوع نیز کاهش سهم صادرات میعانات گازی است که در 12 ماهه منتهی به اسفند 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل، به لحاظ ارزشی افت نزدیک به 30 درصدی را تجربه کرده است. در حقیقت صادرات غیرنفتی نقش مهم‌تری برای تأمین ارز صادراتی دارد که البته با مشکلات عجیبی برای بازگشت این ارز روبرو هستیم.

  از نگاه آمار

بر اساس گزارش کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در سال 97، تجارت کل کشور بالغ بر 87 میلیارد دلار شد که در مقایسه با سال 96، 14.4 درصد کاهش را نشان می‌دهد که این کاهش عمدتا از سمت واردات بوده است. در دوازده ماهه 1397 ارزش صادرات غیرنفتی 44.3 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 5.7 درصد در ارزش و 11.8 درصدی در وزن را تجربه کرده است. در مقابل ارزش واردات در همین مدت 42.6 میلیارد دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش ارزش .21.75 درصدی و کاهش وزن به میزان 17.53 درصد داشته است. مقایسه آمار صادرات و واردات حاکی از مازاد تراز تجاری معادل 1698 میلیون دلار در سال 1397 است که نسبت به سال قبل به جهت کاهش شدید واردات، افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد.

بررسی‌های کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نشان می‌دهد که گرایش کالاهای صادراتی کشور همچنان بالاست و عمده تمایل‌ها نیز معطوف به کشورهای منطقه است؛ اما کاهش واردات کشورهای منطقه (12 درصد در سال 2018 نسبت به 2017) از این حیث تهدیدی برای این نوع جهت‌گیری است. با این وجود در سال 1397 صادرات به کشورهای منطقه 2.5 درصد افزایش داشته که منجر به افزایش سهم بازار به 2.8 درصد در منطقه شد.

  تغییر در سبد صادراتی کشور

آمار تجارت خارجی کشور در سال 1397 نشان می‌دهد که سهم کالاهای پایه نفتی در سبد صادراتی کشور در حال کاهش بوده و تغییری در این سبد در حال وقوع است. شاهد این موضوع نیز کاهش سهم صادرات میعانات گازی است که در 12 ماهه منتهی به اسفند 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل، به لحاظ ارزشی افت نزدیک به 30 درصدی را تجربه کرده است. در نتیجه بیشترین سهم در سبد صادراتی ایران متعلق به سایر کالاها با سهم ارزشی بیش از 57 درصد بوده و پس از آن پتروشیمی با سهم ارزشی نزدیک به ۳۲ درصد قرار دارد. در ترکیب سبد صادراتی در سال 97، با وجود کاهش 30 درصد میعانات گازی، هنوز این محصول بالاترین رتبه صادرات را با 4935 میلیون دلار (سهم 11.4 درصد) در اختیار دارد. ارزش واحد این محصول همچنان 521 دلار در هر تن است.

  کالاهای برتر صادرات ایران

یکی از چالش‌های عمده ترکیب کالاهای صادراتی کشور، سهم محدود کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بالا است. با مروری بر 15 قلم عمده صادراتی کشور در سال 1397، این نکته قابل مشاهده است که کالاهای صادراتی کشور عمدتاً «منبع محور» هستند.

ارزش صادرات پانزده قلم اول صادرات کشور 20.17 میلیارد دلار است که سهمی معادل 45.52 درصد کل صادرات غیرنفتی است. اولین قلم میعانات گازی است که با کاهش 30.12 درصدی مواجه شده است.

بر اساس این گزارش، کشورهای چین، عراق، امارات، افغانستان و کره جنوبی در صدر شرکای تجاری قرار دارند، این 5 کشور 67 درصد صادرات کشور را در اختیار دارند (10 کشور 1.83 درصد سهم دارند) . همانطوریکه انتظار می‌رفت سهم کشورهای پیرامونی در حال افزایش است، بطوریکه سهم 14 کشور همسایه از 50 درصد در سال 96 به 3.54 درصد در 1397 افزایش یافته است. با وجود کاهش صادرات غیرنفتی کل کشور (7.5 درصد)، افزایش صادرات به کشورهای همسایه 5.2 درصد بوده است.

  صادرات غیرنفتی راه تأمین ارز مورد نیاز

در همین رابطه علی شریعتی مقدم، نایب‌رییس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر کشور می‌گوید برای اولین‌بار در صد سال گذشته، شرایط به شکلی رقم خورده که باید نیاز ارزی کشور از مجرای صادرات غیر نفتی تامین شود اما این مساله الزاماتی دارد.

علی محمد شریعتی مقدم افزود: همزمان با کاهش درآمدهای نفتی، اهمیت صادرات غیر نفتی روشن می‌شود و در این میان برنامه‌ریزی‌های بانک توسعه صادرات به عنوان بانک تخصصی این حوزه اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. نایب‌رییس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر کشور با اشاره به اینکه بخش خصوصی از طریق تشکل‌ها، بارها خواهان افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات بوده، گفت: انتظار می‌رود با توجه به شرایط موجود، متناسب با نیاز بخش صادرات کشور، موضوع افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات مجددا مورد بازبینی قرار بگیرد؛ البته در مقاطعی این افزایش سرمایه انجام شده اما انتظار می‌رفت به خصوص پس از برجام و منابعی که به کشور برگشت، بین 5 تا 10 درصد بطور خاص به حوزه حمایت از صادرات غیر نفتی تخصیص پیدا کند و از طریق بانک تخصصی توسعه صادرات به مصرف تولید صادرات محور و حمایت از صادرات برسد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اگر در سطح کلان به دنبال حل مشکلات اقتصاد ایران هستیم، می‌بایست بیش از 100 میلیارد دلار در حوزه صادرات هزینه کنیم؛ بی‌تردید توسعه صادرات کشور، ضامن اشتغالزایی، بهره وری و رشد اقتصادی است. شریعتی مقدم اذعان داشت: فروش کالا در سطح بین‌المللی در گرو ارتباط حسنه با دنیاست، امیدواریم در حوزه بین‌المللی شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که بستر توسعه صادرات و تعاملات تجاری ما با دنیا فراهم شود. این صادرکننده نمونه کشوری گفت: خبر خوب اینکه بانک مرکزی عزم جدی دارد تا واردات و صادرات را از نظر نرخ ارز تنظیم کند؛ هرچند بخشنامه دقیقی در این مورد داده نشده امابه نظر می‌رسد مسوولان دولتی با واقع بینی بیشتری نسبت به گذشته عمل می‌کنند.

به گفته این فعال صادراتی با سابقه کشور، کالای صادراتی نمی‌تواند با نرخی کمتر از نرخ واقعی ارز به فروش برسد چرا که اختلاف 15 تا 20 درصدی بین نرخ نیما و ارز آزاد این امکان را از بین می‌برد و کالای صادراتی یا بصورت قاچاق یا بواسطه کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف از کشور خارج می‌شود که نتیجه آن عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است. وی تشریح کرد: اگر بخواهیم نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی را با توجه به جهش نرخ ارز محاسبه کنیم، این نیاز حداقل چهار برابر شده است، علاوه بر این گردش پولی واحدهای صنعتی به‌شدت کاهش پیدا کرده است؛ این محدودیت‌ها بیانگر این مهم است که نظام بانکی خصوصا بانک‌های توسعه‌ای باید در بخش تامین نقدینگی، روند بازپرداخت و همراهی و همدلی با صادرکنندگان و تولیدکنندگان صادراتی رویه تازه‌ای را در پیش بگیرند.

علی شریعتی کاهش صادرات به یک پنجم برخی واحدهای صادراتی را معلول صدور مقررات سختگیرانه به ضرورت شرایط اقتصادی خاص کشور دانست و گفت: حذف برخی مقررات سختگیرانه مانند جریمه عدم ایفای تعهدات صادراتی ضروریست.