عدم تعهد بازگشت ارز صادراتی در سایه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای

کارت‌های بازرگانی، براساس ماده سه قانون مقررات صادرات و واردات، پیش نیاز مبادرت به امر صادرات و واردات به صورت تجاری است. اما کارشناسان معتقدند که یکی از راه‌های فرار مالیاتی، وجود کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و یا اجاره‌ای است. رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ابتدای هفته اعلام کرد که کارت‌های اجاره‌ای یکی از بزرگترین دروازه‌های فرار‌های مالیاتی به حساب می‌آیند که تا سال ۹۷ میزان فرار مالیاتی با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. رقمی که در گذشته نیز از سوی سیدکامل تقوی نژاد رییس سابق سازمان امور مالیاتی کشور تایید شده بود. این میزان فرار‌های مالیاتی از طریق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تقریباً برابر با همان میزان افزایش میزان درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال ۹۸ در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۷ می‌باشد. وی در ادامه اعلام کرد که قاچاق سازمان یافته یکی دیگر از پیامد‌های منفی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است که حداقل نیمی از پرونده‌های قاچاق مکشوفه به این حوزه مربوط می‌شود. برآورد‌ها از حجم قاچاق کالا در کشور نشان می‌دهد که این حجم ۱۲ میلیارد دلار در سال می‌باشد که قطعاً بخش قابل توجهی از این حجم قاچاق سالانه مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای می‌باشد. لایحه بودجه سال ۹۸ نشان می‌داد که دولت برای درآمد‌های مالیاتی سال ۹۸ رقم ۱۵۳ هزار میلیارد تومان را پیش‌بینی کرده است که این رقم ۱۱ هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمد‌های مالیاتی در نظر گرفته شده برای قانون بودجه سال ۱۳۹۷ است.

محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات اما در اعلام آماری قابل توجه می‌گوید: کارت‌های بازرگانی که اولین سال فعالیت شان را سپری می‌کنند حدود 5 میلیارد و 700 میلیون دلار صادرات داشته‌اند، در حالی که صادرکنندگان با سابقه با روند کاهش صادرات مواجه بوده‌اند. براین اصل پیش از این به دولت هشدار داده بودیم که با سختگیری در بحث صادرات و واردات استفاده از کارت‌های یکبار مصرف رونق می‌گیرد. در این زمینه سیدرضی حاجی آقامیری عضو هیات نمایندگان و عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، اظهارداشت: طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی موسوم به یکبارمصرف به بیش از 15 هزار میلیارد تومان و طبق اعلام گمرک بدهی معوق گمرکی ناشی از آنها به بیش از 1.700 میلیارد تومان رسیده است. وی با اشاره به اینکه قوانین دست و پاگیر اداری در افزایش تعداد کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تاثیرگذار است، یادآورشد: محل صدور کارت‌های بازرگانی، اتاق‌های بازرگانی است که همزمان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در زمان صدور کارت مستقر است. براین اصل کارت بازرگانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود و کارت عضویت در اتاق بازرگانی، کارتی است که توسط اتاق‌ها صادر می‌شود. براین اساس کارت بازرگانی و عضویت در اتاق‌های بازرگانی دو بحث متفاوت از هم ولی در یک دفترچه است که در آن عضویت اعضا و مُهر وزارت صنعت وجود دارد که جنبه کارت بازرگانی را به خود می‌گیرد. عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی با بیان اینکه برای جلوگیری از سوءاستفاده کارت‌های بازرگانی باید مکانیزمی با دو کارایی پیش بینی شود، یادآورشد: در مرحله اول باید قوانین بروز رسانی شود تا براساس آن تخلف صورت نپذیرد زیرا در شرایطی که قوانین مخل و متناقض وجود دارد، تمایل و بسترهای لازم برای انجام قاچاق مهیا می‌شود. در این مرحله است که فرد استفاده کننده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به جای واردات رسمی کالا از گمرک، از مسیرهای غیرقانونی استفاده می‌کند و برای فرار از پرداخت مالیات از ضعف و عدم کارایی این سیستم استفاده می‌کند. به گفته حاجی آقامیری در مرحله دوم این مکانیزم باید صرفه اقتصادی قاچاق از بین برود. این امر در شرایطی ممکن است که تصمیم‌های دولت، نرخ ارز، تعرفه‌ها و ثبات اقتصادی وجود داشته باشد تا فضا را برای قاچاقچی پر ریسک کند و صرفه قاچاق از بین برود. زیرا باتوجه به اینکه کشور در شرایط محدودیت ارزی قرار دارد، خطر کارت‌بازرگانی اجاره‌ای برای صادرات بیشتر است. انجام ندادن تعهدات ارزی از سوی صادرکنندگان مهم‌ترین ایراد مصوبه دولت درباره کارت‌های بازرگانی است که تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات بر عهده فرد ناشناسی قرار می‌گیرد که کارت خود را اجاره داده است. وی با اشاره به اینکه در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی و محدودسازی استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، اقدامی مثبت با همکاری گمرک و سازمان امور مالیاتی انجام شده است، عنوان کرد: در واقع افرادی که کارت بازرگانی خود را به دیگران واگذار می‌کنند علاوه بر اخذ مالیات علی‌الحساب، باید نسبت به اخذ مفاصا حساب مالیاتی کارت‌های واگذار شده به غیر با هماهنگی سازمان امور مالیاتی نیز اقدام کنند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یادآورشد: براساس آماری که سال گذشته رییس کل سازمان مالیاتی کشور اعلام کرده است میزان سوءاستفاده از محل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در کشور حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان است که با احتساب جرایم فرار مالیاتی بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. این آمار نشان می‌دهد که عمده مفاسد اقتصادی به دلیل نبود شفافیت در اقتصاد رخ می‌دهد که عرصه برای فرار مالیاتی و سایر پدیده‌های مذموم اقتصادی را فراهم می‌کند.