بی اعتمادی دولت و بخش خصوصی

حسین حقگو|

تحلیلگر اقتصادی|

وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا خواستار ریشه‌یابی علل عدم افزایش صادرات متناسب با رشد نرخ ارز (14 هزار تومان) شد. وی عنوان کرد: «همه تشکل‌ها متفق‌القول بودند که با افزایش نرخ ارز به 6 هزار تومان، صادرات رونق می‌یابد، درحالی اکنون ارز به 14 هزار تومان رسیده، ولی صادرات به آن اندازه رشد نیافته است.»  در همین ابتدا باید گفت نه تمامی صادرکنندگان، برای صادرات کالاهای خود ارز 14 هزار تومان دریافت کرده و می‌کنند و هزار اما و اگر و پیمان‌سپاری‌ها در مسیر دریافت ارز حاصل از صادرات با قیمت‌های پایین‌تر از 14 هزار تومان وجود دارد و نه آنکه می‌توان تصور نمود تشکلی ادعا کرده باشد به صرف تغییر قیمت ارز در شرایط نامناسب بودن فضای کسب و کار، وضع صادرات محصولات اعضای آن تشکل دگرگون خواهد شد.

نکته مهم اما در سخنان وزیر صنعت تکرار مضمونی است که با اندک تفاوتی از سوی رییس‌جمهور در سال گذشته بیان شده بود. آقای روحانی در جلسه هیات دولت در آبان ماه سال قبل گفته بودند: «چند اقتصاددان بودند که در مورد قیمت ارز وقتی صحبت می‌کردیم می‌گفتند اگر قیمت آن 4200 تومان بشود تمام ایران گلستان می‌ شود .آنها می‌گفتند ارز 4200 تومان بشود صادرات ما دو برابر می‌شود. حالا این 4200 تومان که آرزوی آن اقتصاددانان بود محقق شده (اما گلستان نشد...)» (رسانه‌ها – 15/8/97)

اگر در گفتار جناب وزیر صنعت این «تشکل»‌ها هستند که با توصیه‌های خود دولت را دچار اشتباه محاسبه نمودند، در سخنان رییس‌جمهور این «اساتید اقتصاد» بود ند که مشاوره نادرستی به دولت دادند. جالب اما اینجاست که رییس‌جمهور به وزیر اقتصاد توصیه می‌کند که «اگر می‌خواهید در اقتصاد پیشرفت کنید صاحبان تجربه را هم بیاورید» حال آنکه وزیر صنعت عنوان می‌کند که توصیه تشکل‌ها (یعنی همان صاحبان تجربه !) هم در این زمینه گمراه‌کننده بوده است و البته خود خواستار ریشه‌یابی علل کاهش صادرات می‌شود، لابد از اقتصاددانان ! اما درست در همین روزها معاون اول رییس‌جمهور از «صاحبنظران» خواسته است تا با اعلام نظر و تحلیل دولت را در انتخاب گزینه‌های کوپنی یا آزاد و رقابتی کردن اقتصاد یاری کنند!  اینکه اما «صاحبنظران» چه کسانی هستند و چه کسانی صلاحیت علمی و تجربی مشورت دادن به مسوولان محترم دولتی را دارند، سوالی مهم است که باید بدان پاسخ داد؟! آن هم درست در روزهایی که کشور درگیر حادترین مشکلات اقتصادی است و تلاش جمعی را می‌طلبد.

واقعیت آنست که شواهد و مستندات بسیاری نشان می‌دهد بر خلاف دیدگاه مسوولان دولتی، نظر  و توصیه‌های اقتصاددانان و نیز فعالان اقتصادی در مورد «نرخ ارز» و بسیاری دیگر از چالش‌ها و مشکلات اقتصادی صحیح بوده است . متاسفانه اما مسوولان دولتی یا سخن این افراد و نیروهای اجتماعی را درست و کامل نشنیده‌اند یا شنیده‌اند اما این توصیه‌ها را یا اجرا نکرده یا نیمه کاره اجرا کرده‌اند.

چنانکه همه اقتصادانان با تعیین قیمت ارز به صورت دستوری یا فروکاهش مشکلات صادرات به عامل «ارز» همواره مخالفت کرده و مدلی پویا و چند مولفه‌ای برای بهبود وضعیت تولید و صادرات در قالب بیانیه و مقاله و... ارایه نموده‌اند که صحت آنها امروز ثابت شده است و می‌توان به سادگی از طریق جست‌وجویی ساده مثلا در سایت اتاق‌های ایران و تهران این مواضع را رد یابی کرد.  اما حال که نه اقتصادانان و نه تشکل‌ها مورد عنایت و اعتماد مسوولان محترم دولتی‌اند حداقل خوب است این عزیزان گزارش نهادهای پژوهشی یا بخش‌های تخصصی وابسته به دستگاه‌های دولتی خود را مورد توجه قرار دهند. یکی از آخرین این گزارش‌ها، گزارش دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت است که دو سه روز قبل، یعنی درست در روزی که گلایه فوق الذکر جناب وزیر صنعت منتشر شد، انعکاس رسانه‌ای یافت. در این گزارش، 12 مولفه پیش‌نیاز رونق تولید تشریح شده است و نشان می‌دهد مهم‌ترین مشکلات برای انجام فعالیت‌های اقتصادی در کشورمان، «محدودیت دسترسی به منابع مالی»، «تورم»، «بوروکراسی دولتی»، «ناپایداری سیاستی» و «فساد» است. این مطالعه ۱۲ زیرشاخص مشتمل بر «نهادها»، «زیرساخت‌ها»، «ثبات محیط کلان اقتصادی»، «بهداشت و آموزش ابتدایی»، «آموزش عالی و حرفه‌ای»، «کارآیی بازار کالا»، «کارآیی بازار کار»، «توسعه بازار مالی»، «آمادگی تکنولوژیکی»، «اندازه بازار»، «پیچیدگی کسب‌وکار» و «نوآوری» را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و نشان می‌دهد وضعیت کشورمان در تمامی این شاخص‌ها نامناسب است. چنانکه بر اساس شاخص رقابت‌پذیری، ایران در سال ۲۰۱۸، رتبه نازل ۸۹ را در میان ۱۴۰کشور کسب کرده است. براستی وقتی مشکل چنین پیچیده است و وضعیت کسب و کار چنین نامساعد، چگونه انتظار داریم با تغییر یک مولفه یعنی «نرخ ارز» آن هم بصورت غلط و ناقص، فضای اقتصادی و تولیدی و صادراتی و...کشور تغییر جهت دهد و بهبود یابد؟! اگر چنین بود که همه کشورها با یک دستکاری پولی و ارزی یک شبه ره صد ساله می‌رفتند!  به نظر می‌رسد راه‌حل خروج از وضعیت دشوار فعلی آنست که به جای انداختن اشتباهات و تقصیرها به گردن کارشناسان و فعالان اقتصادی و صنعتی بهتر است به آنان اعتماد کنیم و توصیه‌های آنها را جدی بگیریم، والا هر روز مشکلات انبوه‌تر و ما تنها‌تر خواهیم شد .مشکلاتی که قطعا به تنهایی توان رفع آنها را نخواهیم داشت؛ چرا که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی‌شود!