نیاز ارزی ایرلاین ها ماهانه ۵۰ میلیون دلار است

مسعود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: این شرکت‌ها برای تأمین نیازهای جاری خود ماهانه حداقل ۵۰ میلیون دلار ارز نیاز دارند و این جدا از ارز مورد نیاز برای خرید هواپیما است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسعدی سامانی درباره تأمین ارز مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی اظهار کرد: در بحث تأمین ارز مورد نیاز، متأسفانه این امکان فراهم نیست که هزینه شرکت‌ها با ارز دولتی تأمین شود.

وی افزود: شرکت‌های هواپیمایی برای تأمین نیازهای جاری خود ماهانه دست کم به ۵۰ میلیون دلار ارز نیاز دارند و این جدای از ارز مورد نیاز برای خرید هواپیما است. در سال ۹۷ عدد تخصیص یافته با عدد مورد نیاز فاصله زیادی داشت. این مشکلات فعالیت شرکت‌های هواپیمایی را محدود می‌کند.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در پاسخ به این پرسش که قوانین گمرکی و فرآیند تخصیص ارز در بانک مرکزی چه مشکلاتی را برای شرکت‌های هواپیمایی ایجاد کرده است؟ یادآور شد: مشکلاتی در ارتباط با ثبت سفارش و مقررات گمرکی وجود دارد. با توجه به سخت‌تر شدن مسائل تحریم، امکان اینکه شرکت هواپیمایی از طریق ثبت سفارش قطعات مورد نیاز خود را خریداری کنند، عملاً وجود ندارد.

وی با بیان اینکه ما باید بتوانیم به محض اینکه یک قطعه هواپیما مشکل پیدا می‌کند، با سرعت این قطعه را خریداری و وارد کنیم، گفت: اما پروسه ثبت سفارش مانع از این امر است. ما اکنون نمی‌دانیم که هواپیما در آینده چه مشکلی خواهد داشت که قطعه مورد نیاز را از قبل تهیه کنیم.اسعدی سامانی ادامه داد: برخی از قطعات که مصرفی است، در انبار شرکت هواپیمایی موجود است. برخی دیگر از قطعات ممکن است در سال یک بار نیز دچار مشکل نشوند، اما در یک مقطع ناگهان خراب شده و نیاز به تعویض داشته باشند. طبعاً این قطعات را شرکت هواپیمایی از قبل تهیه نکرده و باید بلافاصله از بازار تهیه کند.

وی تصریح کرد: موکول کردن خرید این قطعه به طی مراحل ثبت سفارش و مقررات صادرات و واردات، عملاً برای شرکت هواپیمایی امکان پذیر نیست.به گفته این فعال صنفی صنعت هوانوردی، یکی از خواسته‌های شرکت‌های هواپیمایی از دولت که ستاد مقابله با تحریم باید آن را مدنظر قرار دهد، این است که مقررات مربوط به ورود کالا را برای قطعات هواپیمایی حذف کنند.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی تأکید کرد: البته در حال حاضر ستاد مقابله با تحریم مصوباتی در این رابطه داشته اما محدودیت‌هایی که در ابلاغ این مصوبات وجود دارد، عملاً باعث شده کارایی مصوبات مخدوش شده و ما نتوانیم از اقداماتی که وزارت راه برای حذف تشریفات ثبت سفارش انجام داده، استفاده کنیم.

او درباره توقع صنعت هوانوردی از دولت، وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری گفت: شرکت‌های هواپیمایی در حوزه قانون گذاری مشکل دارند. در مجلس شورای اسلامی قوانینی تصویب شده است که مخل کسب و کار در این حوزه است. عوارضی تحت عنوان عوارض شهرداری از مسافران وصول می‌شود، بدون آنکه در این صنعت هزینه شود. طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی که مورد تصویب ایکائو است، هر عوارضی که در صنعت هواپیمایی اخذ می‌شود، باید در همین صنعت هزینه شود. عوارض شهرداری بدون اینکه یک ریال از آن در حوزه فرودگاهی یا هواپیمایی هزینه شود، از مسافران اخذ می‌شود. تقاضا داریم که این قوانین اصلاح شوند.

وی افزود: همین مساله در مورد عوارض هلال احمر نیز صادق است. طبق مقررات یاتا، عوارض خیریه قابل کدگذاری نیست. هر عوارضی که روی بلیت اخذ می‌شود، باید کد یاتا داشته باشد تا قابل وصول باشد. این عوارض اصلا قابل وصول نیست. این قوانینی است که مجلس وضع کرده و به نوعی مخل کسب‌وکار است و هزینه‌هایی را به شرکت‌های هواپیمایی تحمیل می‌کند. باید در این حوزه‌ها اقداماتی صورت بگیرد که شرکت‌ها بتوانند فعالیت روان تری داشته باشند.

اسعدی سامانی با بیان این که چهار نوع عوارض روی بلیت از مسافر اخذ می شود که شامل عوارض شهرداری، هلال احمر، ایمنی و فرودگاهی است، گفت: عوارض شهرداری و هلال احمر باید حذف و باقی تجمیع و در قالب یک عدد ثابت اخذ شود. این اقدام به نفع مردم و صنعت است. این اقدام هزینه‌های سربار شرکت‌های هواپیمایی را کاهش می‌دهد.اکنون با کمک نرم افزارهای پیشرفته، می‌توان عوارض را بدون ورود به حساب شرکت‌های هواپیمایی هنگام خرید مستقیما به حساب دستگاه مربوطه واریز کرده و شرکت‌ها را از بروکراسی معاف کرد.

وی افزود: متاسفانه مدیریت برخی از عوارض وصولی مثل عوارض شهرداری، خود مزاحم کسب و کار شده است. اکنون هم شهرداری مبدا و هم مقصد پرواز مطالبه عوارض می‌کنند و شرکت هواپیمایی باید با شهرداری‌ها مذاکره و آن‌ها را متقاعد کند که عوارض در یکی از فرودگاه ها پرداخت شده است. تعارضی که در قانون وجود دارد نیز به مشکل شرکت‌های هواپیمایی اضافه کرده است.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان این که 70 درصد سهم بازار حمل و نقل هوایی کشور در اختیار بخش خصوصی است، گفت: توقع و انتظار داریم که دولت تدابیر ویژه‌ای برای حمایت بخش خصوصی صنعت اتخاذ کند که بخش خصوصی با رغبت و انگیزه بیشتری در بازار حضور داشته باشد و سرمایه بیشتری جذب صنعت شود. دولت اکنون با شرایطی که دارد، قطعا قادر نیست سرمایه‌گذاری قابل توجهی در صنعت داشته باشد، بنابراین باید از سرمایه بخش خصوصی استفاده شود.

نیاز به ۵۵۰ فروند هواپیما در سند افق چشم انداز دیده شده است. هرچه قدر شرایط حضور بخش خصوصی را در این صنعت تسهیل کنیم، کمک به دولت و مردم خواهد بود. به این صورت نیاز مردم از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تامین می‌شود و دولت می‌تواند به مسائل دیگر بپردازد.

توقع این است که با حذف مقررات دست و پاگیر و ایجاد تسهیلات مناسب برای حضور بیشتر بخش خصوصی، دولت از بخش خصوصی در صنعت حمایت بیشتری کند که این بخش خدمات خود را گسترش دهد.