رونمایی از سند بانکداری و تحول دیجیتال

معاونت بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اخیرا سندی را تحت عنوان «بانکداری آینده و دیجیتالی» به سیستم بانکی کشور ابلاغ کرده است که در آن رویکرد سیاستی و چارچوب استقرار مبتنی بر پارادیم اقتصاد هوشمند تبیین شده است.

در مقدمه این سند چنین آمده است:

در شرایط کنونی، دگرگونی‌های منتج از تحولات فناوری اطلاعات که از آن به عنوان «تحول دیجیتالی» یاد می‌شود تاثیر قابل توجهی بر بهبود فضای کسب و کار گذاشته است. با عنایت به توسعه و تغییرات روزافزون این حوزه از فناوری که تمامی ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرارداده است، اقتصادی را می‌توان پویا، توانمند و رقابتی برشمرد که با به کارگیری فناوری اطلاعات، زمینه تسهیل فعالیت در حوزه‌های مختلف کسب و کاری را موجب شود تا به تبع آن بتوانیم رشد بهره‌وری در اقتصاد ملی را شاهد باشیم.

 باید اذعان کرد که امروزه هوشمندسازی اقتصاد دیگر نه یک انتخاب بلکه یک الزام محسوب می‌شود. در همین راستا «پارادایم اقتصاد هوشمند» برای نخستین‌بار به عنوان یکی از محورهای اصلی در برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد توجه قرار گرفته است. در اهداف راهبردی این برنامه، بر افزایش نرخ نوآوری در اقتصاد و تزریق عامل دانش به فرآیند تولید با حمایت از نوآوری، تکنولوژی، استارت‌آپ‌ها و فین‌تک‌ها، تاکید شده است. با توجه به نقش محوری بانک‌ها در تامین مالی اقتصاد و توسعه نظام‌های نوین پرداخت، استقرار «نظام بانکداری دیجیتال» می‌تواند در این راستا و به منظور تمهید بسترهای لازم برای اجرایی کردن برنامه مقام عالی وزارت در حوزه بانکداری، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی با تشکیل یک کارگروه تخصصی از کارشناسان و صاحبنظران خبره بانکی و فناوری اطلاعات کشور، نسبت به بررسی مبانی نظری و آخرین یافته‌های تجربی داخلی و خارجی در خصوص تحولات نوین بانکداری اقدام کرد. نتایج بررسی‌های کارگروه مذکور با رویکرد ارایه چارچوب مناسب برای تهیه نقشه راه عملیاتی توسط بانک‌های دولتی و خصوصی شده، در قالب گزارشی تحلیلی با عنوان «بانکداری آینده و تحول دیجیتالی؛ رویکرد سیاستی و چارچوب استقرار مبتنی بر پارادایم اقتصاد هوشمند» تدوین شده است. این گزارش که متضمن توصیه‌های سیاسی در راستای استقرار بانکداری دیجیتال است، به عنوان یک سند بالادستی ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مسیر اصلاح نظام بانکی تلقی می‌شود.

گزارش موصوف که خلاصه مدیریتی آن در ادامه ارایه می‌شود شامل چهار بخش است. بخش اول به تشریح ابعاد، مزایا و الزامات تحقق اقتصاد هوشمند بر پایه تحول دیجیتالی و نقش بانک‌ها در آن می‌پردازد. در بخش دوم روند تحولات بانکی با محوریت فناوری‌های نوین و افق بانکداری دیجتیال ترسیم شده است.  بخش سوم گزارش، به تبیین رویکرد سیاستی وزارت متبوع در خصوص چارچوب استقرار بانکداری دیجیتال و راهکار جامع بانکی اختصاص یافته است. در بخش چهارم نیز، به ارایه نظام پایش و ارزیابی پرداخته شده است تا وضعیت پیشرفت برنامه‌های عملیاتی و اقدامات بانک‌های هدف در خصوص اجرای این چارچوب سیاستی، در جلسات دوره‌ای و مجامع سالانه بانک‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

    روند آینده بانکداری و تاثیرات تحول دیجیتالی

در شرایط امروز همانند گذشته، با تغییرات تدریجی در حوزه بانکداری مواجه نیستیم، بلکه به دلیل روندهایی که در ادامه تشریح می‌شود با تغییرات بنیادی که با خود تحولی عظیم را به همراه خواهند داشت روبه‌روایم.

روندهای پنجگانه زیر ابعاد این موج گسترده تغییر و تحول همه‌جانبه را نشان می‌دهد:

    تغییر نیازها، رفتار و انتظارات مشتریان

    تغییرات تکنولوژیک (فناورانه)

تشدید رقابت در بازار

    تغییر مبانی هزینه یا قیمت تمام شده ارایه خدمات بانکی

    اکوسیستم جدید فعالیت و ضوابط و مقررات جدید حاکم بر آن

با توجه به حضور نقش‌آفرینان جدید در حوزه ارایه خدمات مالی و بانکی، به تدریج ضوابط و مقررات جدیدی نظیر پروتکل PSD2 در اروپا یا بانکداری باز در بریتانیا یا مقررات و پلتفرم‌های پرداخت در برخی دیگر از کشورها جاری شده است. به کمک این ضوابط و نیز امکانات تکنولوژیک پشتیبان نظیر واسط‌های برنامه‌های کاربردی باز (Open-APL)، بانک در این جایگاه جدید (به رسمیت شناختن نقش‌های رقبای تازه به عنوان همکاران جدید و همچنین بانک به عنوان عرضه‌کننده محصولات و خدمات درآمدزای جدید) در تعامل با سایر طرف‌ها در اکوسیستم نوین ایفای نقش می‌کند. فشار ناشی از درک مختصات این اکوسیستم و لزوم مدیریت مناسب آن جهت نقش‌آفرینی مناسب از جمله الزاماتی است که بانک‌ها را با شتاب به تغییر وامی‌دارد.  قاعدتا درسطح مدیریت اقتصاد کشور همچنین مدیران ارشد نظام بانکی فرصت زیادی برای تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی مواجه با این جریان عظیم تحول وجود ندارد. باید رویکرد خود را در این زمینه مشخص کنیم. بدیهی است غفلت در این زمینه به معنی درجا زدن در گذشته و نتیجتا با سرعت نقش و جایگاه خود را از دست دادن است، لذا انتظار می‌رود با درک عمیق‌تر و سریع‌تر ماهیت این پدیده، نسبت به برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف تحول دیجیتالی در حوزه بانکداری، به عنوان راهکار مناسب برای جذب روندهای تغییر همت کنیم.  تحول دیجیتالی، مجموعه تحولات عمیق و تغییرات سازمان‌ها و کسب و کارها در حوزه فعالیت‌ها، فرآیندها، توانایی‌ها و مدل‌های کسب و کار است که به آنها اجازه می‌دهد تا بتوانند از فرصت‌های ناشی از توسعه و ترویج فناوری و تغییرات حاصله ناشی از توسعه آنها در راستای استراتژی‌ها و اولویت‌های خود بهره بگیرند. تحول دیجیتال در حوزه بانکداری، مدل کسب و کار، نحوه ارتباط و تعامل با مشتری، فرآیندهای عملیاتی و نیز قابلیت‌های دیجیتالی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار داده و استقرار بانکداری دیجیتال به معنی ارایه محصولات و خدمات مناسب، شخصی‌سازی و سفارشی‌سازی شده در زمان مناسب و بطور آنی از طریق ابزار یا کانال‌های متناسب و یکپارچه شده ارایه خدمت به مشتریان مبتنی بر تحلیل‌های پیشرفته و در لحظه از داده‌های مشتریان را در بانک‌ها الزام‌آور می‌کند.

 مزیت‌های استقرار بانکداری دیجیتال از یک سو با ایجاد فرصت‌های جدید درآمدی که به واسطه افزایش فروش براساس تحلیل داده‌ها و نیازهای مشتریان فراهم می‌شود آثار درآمدی را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر با بهبود بهره‌وری شبکه فروش و کاهش هزینه‌های زیرساختی فنی، موجبات کاهش هزینه‌ها را فراهم می‌نماید و همچنین با امکانات اعتبارسنجی‌های دقیق‌تر مبتنی بر تامین داده‌ها و اطلاعات و کسب‌وکارها و... زمینه مناسبی را برای کاهش نسبت معوقات و دارایی‌های بدون بازده ایجاد می‌نماید.

   مسیر تحول و نسل‌های بانکداری دیجیتال

مسیر تکاملی بانکداری دیجیتال منجر به شکل‌گیری نسل‌های چهارگانه شامل بانکداری الکترونیک، بانکداری دیجیتال (در سطح گذار)، بانکداری امنی چنل و بانکداری دیجیتال در سطح دگرگون شده است:  با ظهور نوآوری‌های جدید در هر یک از نسل‌های بانکداری دیجیتال و تاثیرات شگرف آنها بر حوزه بانکداری، محتمل‌ترین سناریوهای بانکداری آینده به شرح ذیل هستند:

سلطه بانک‌ها: در این مرحله بانک‌ها به پشتوانه مقررات سختگیرانه، از کسب و کار کنونی خود حمایت کرده و تا جایی که در توان آنها باشد به روند فعلی خود ادامه می‌دهند، تنها هرازگاهی با استفاده از فناوری‌های جدید کسب و کارها خود را توسعه می‌دهند.

بازتعریف بانکداری: بانک‌هایی که موفق به استفاده از فناوری‌های جدید نمی‌شوند توسط بانک‌هایی که برنامه‌های مبتنی بر بانکداری دیجیتال را پیاده کرده و براساس بسترهای پیشرفته ناب ایجاد شده‌اند جایگزین می‌شوند.

اکوسیستم بانکداری: تازه‌واردان اخلالگر سهم چشمگیری از بازار را در بعضی از بخش‌ها به دست می‌آورند و اکوسیستمی جدید (شبیه اپ‌استور آیفون» ایجاد می‌کنند.

   بررسی تاثیرات استقرار بانکداری دیجیتال

استقرار بانکداری دیجیتال تاثیرات عمده‌ای هم بر رفتار مشتری و هم بر عملکرد بانک، خواهد داشت. این تاثیرات عبارتند از:

    تغییر در ترجیحات مشتریان: امروزه بسیاری از مشتریان کلیدی بانک‌ها افرادی در بازه سنی 20 تا 45 سال هستند که انتظارات و ترجیحات بسیار متفاوتی نسبت به نسل گذشته خود از محصولات و خدمات بانکی دارند. مثلا آنها از خدمات بانکی راحتی و سهولت می‌طلبند. به این ترتیب برای آنها دردسترس بودن خدمات بانکداری در هر زمان و هر مکان و هر شکل ممکن اهمیت دارد. همچنین آنها به دنبال افزایش «کنترل» خود، هستند. کنترل موارد مالی شخصی به کمک ابزارهای دیجیتال. مشتریان از یکپارچه‌سازی کلیه کانال‌های ارایه خدمت نیز استقبال می‌کنند.

استقرار بانکداری دیجیتال بر عملکرد بانک هم تاثیرگذار است. این تاثیرات به شرح زیر است:

    کاهش نسبت هزینه به درآمد

    افزایش نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)

    تاثیر مثبت یا منفی بر سودآوری (متناسب با نحوه مواجهه با فرصت‌ها و تهدیدهای بانکداری دیجیتال)

    تغییر ذهنیت بانک‌ و حرکت به سمت مشتری‌محوری

    تفغییر در کانال‌های ارتباطی با مشتریان

در گذشته شعب فیزیکی نقش بسیار مهمی در هر دو بعد ارتباطی و تراکنشی داشتند و سایر کانال‌ها نقش مکمل شعب را در حوزه‌های تراکنشی و ارتباطی ایفا می‌کردند. با ظهور دیجیتالی شدن بسیاری از تراکنش‌های مشتریان به کانال‌های دیجیتال مهاجرت کرده و شعب عمدتا در حوزه ارتباط با مشتری متمرکز می‌شوند.

   اکوسیستم بانکداری دیجیتال

در این شرایط، طراحی اکوسیستم و مدل‌های نوین کسب و کار در اولویت اول قرار دارد. در ساخت اکوسیستم مبتنی بر بانکداری دیجیتال پلتفرم پرداخت دیجیتالی قلب این اکوسیستم بوده و مدل بانکداری و اکوسیستم بانکداری در حوزه‌هایی مانند بانکداری خرد، بانکداری شرکتی، بانکداری اختصاصی و مدیریت سرمایه تغییر خواهد کرد.

در این اکوسیستم تحولاتی در جریان است که در ادامه به بخشی از آنها می‌پردازیم:

    موسسات فین‌تک به عنوان شرکا نه به عنوان رقبا با بانک‌ها همکاری خواهند نمود.

    بانک‌ها با به کارگیری open APl’s برای مدرن‌سازی دارایی‌های و داده‌های دیجیتالی بهره خواهند برد.

    بانک‌ها با تغییر جهت مدل کسب و کاری خود به صورت زیرساختی برای فین‌تک‌ها خواهند بود.

    بانک‌ها سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در حوزه امنیت سایبری برای کاهش تهدیدات سایبری خواهند کرد.

    بانک‌ها برای ایجاد چابکی و انعطاف‌پذیری بطور فزاینده‌ای خود را با خدمات ابرعمومی تطبیق می‌دهند.

    بانک‌ها در حال آزمون خدمات واقعیت افزوده برای افزایش تجارب مشتریان هستند.

    بانک‌ها با همکاری یکدیگر درحال فهم و شناسایی موردهای کاربرد فناوری دفاتر کل توزیع شده هستند.

    بانک‌ها با هدف افزایش کارایی و بهره‌وری در اتوماسیون رباتیک فرآیندها سرمایه‌گذاری می‌نمایند.

    بانک‌ها با به کارگیری ابزارهای احراز هویت بیومتریک به دنبال مبارزه با سرقت هویت و کلاهبرداری هستند.  در یکی از مدل‌های نوین، اکوسیستم بانکداری دیجیتال از 5 لایه اصلی تشکیل شده است. لایه داده‌ها، فعالیت‌های کلیدی، توانمندسازها یا قابلیت‌ها، زیرساخت‌ها و در نهایت ابزارها و محصولات، تشکیل‌دهنده اجزای اصلی این مدل هستند. داده‌ها به عنوان هسته اصلی این اکوسیستم، محوریت خلق یک مدل اثربخش متناسب با واقعیت‌های عصر دیجیتال را دارا هستند.

    استراتژی‌های بانکداری دیجیتال

به منظور پیاده‌سازی بانکداری دیجیتال، لازم است استراتژی‌های بانک در حوزه‌های هفت‌گانه زیر تعیین و برنامه‌های مدون برای جاری‌سازی هر یک از آنها، به اجرا گذاشته شود:

     استراتژی زیرساخت

     استراتژی داده

     استراتژی محتوا

     استراتژی فرآیند کسب و کار

     استراتژی موبایل و رسانه‌های اجتماعی

     استراتژی تجربه مشتری

   استراتژی و رویکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه بانکی

در همین راستا و با توجه به نقش و اهمیت بانکداری دیجیتال در ارایه خدمات بانکی متنوع، مناسب، باکیفیت و ارزان به جامعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان سیاست‌گذار اقتصادی (ایفای نقش حاکمیتی) و نمایندگی سهام دولت در بانک‌های دولتی و خصوصی شده (ایفای نقش سهامداری)، درصدد است که استقرار بانکداری دیجیتال را در بانک‌های زیرمجموعه خود به عنوان یک اولویت راهبردی پیگیری کند. با توجه به دو نقشی که وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظام بانکی بر عهده دارد، چشم‌انداز قابل تصور در حوزه بانکداری: «نظام بانکی پویا، کارآمد، اثربخش، سلامت و شفاف با رویکرد نقش‌آفرینی موثر در عرصه اقتصاد ملی و بین‌المللی» در نظر گرفته شده و در راستای دستیابی به این چشم‌انداز، مضامین استراتژی و رویکردهای عملیاتی آنها به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

 ارتقای نقش حاکمیت در نظام بانکی با رویکرد توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

 توسعه مدل نوین کسب و کار بانکی با رویکرد توسعه بانکداری دیجیتال

   رویکرد توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

 و بانکداری دیجیتال

در رویکرد توسعه سامانه‌های اطلاعاتی که با نگاشت هرم سامانه‌های اطلاعاتی در حوزه‌های مختلف ماموریتی وزارت امور اقتصادی و دارایی (مانند نظام خزانه‌داری، نظام مالیاتی، نظام گمرکی، بازار پول و نظام بانکی، بازار بیمه و بازار سرمایه) به دست می‌آید، اطلاعات تجمیع‌شده سطوح راهبردی این حوزه‌ها به عنوان ورودی سامانه‌های اطلاعاتی وزارتخانه مورد تجمیع و پالایش قرار گرفته و در نهایت در سامانه نظام ملی اطلاعات یکپارچه اقتصادی (نمای اقتصادی که در حال حاضر، با عنوان پایگاه اطلاعاتی بیتا، استقرار یافته است) به منظور مدیریت و پایش نظام اقتصادی کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. البته حفظ محرمانگی اطلاعات افراد کماکان به عنوان یک اصل مورد توجه قرار خواهد داشت.

شایان ذکر است این رویکرد از منظر بهبود فضای کسب و کار در قالب طراحی پنجره واحد «درگاه الکترونیکی ملی خدمات دولت» دنبال شده و در صورت ارتباط با «سامانه یکپارچه اطلاعات اقتصادی»، خواهد توانست بستر مناسبی را برای بهبود نقش حاکمیتی و سهامداری وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم نماید.

در رویکرد توسعه بانکداری دیجیتال (روندی که آینده بانکداری را رقم خواهد زد)، بانکداری دیجیتال نه به معنی الکترونیکی نمودن خدمات، بلکه به معنی تحول دیجیتالی در مدل کسب و کار بانکداری است که در آن مدل کسب و کار بانکی از اتکا به درآمدهای مشاع به سوی سهم جدید از درآمدهای غیرمشاع و کارمزدی حرکت می‌کند و فرایندهای بانکی صف و ستاد بر این مبنا، تغییر و به‌روزرسانی می‌شوند. سرعت بالای تصمیم‌گیری، شفافیت، در دسترس بودن همیشگی، داده‌های هوشمند، تولید محتوای جدید متناسب با نیاز مشتریان، شخصی‌سازی خدمات و همه کاناله بودن سرویس‌های بانک از ویژگی‌های یک بانک دیجیتال خواهد بود که علاوه بر تحول کسب و کار بانکی، انطباق با چارچوب‌های حاکمیتی نیز در آن با سهولت بالاتری صورت می‌گیرد.

   ارتقای نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق تعمیم ویژگی‌های بانکداری دیجیتال

در بانکداری دیجیتال نه‌تنها بازیگران جدید نقش‌های کلیدی در نظام پولی پیدا می‌کنند، بلکه تامین زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بانک‌ها نیز از شیوه سنتی مبتنی بر یک پیمانکار اصلی، تبدیل به رویکرد تخصصی سه‌وجهی بانک-تامین‌کننده-مجری اختصاصی می‌شود. در این رویکرد عملیات اصلی توسط سه عامل اصلی زیر انجام می‌گیرند:

 بانک (انجام سفارش راهکار، تامین مالی، تطبیق با قوانین، مالکیت داده‌ها، بهره‌برداری)

 تامین‌کننده (تامین هسته اصلی راهکار، معماری توسعه‌پذیر راهکار، پشتیبانی و انتقال دانش فنی هسته اصلی)

 مجری اختصاصی (مناسب‌سازی برای بانک، نگهداری و پشتیبانی، توسعه محصول، راهبری فنی)

   چارچوب تدوین نقشه راه

استقرار بانکداری دیجیتال

نقشه راه بانکداری دیجیتال، طرحی شامل کلیه برنامه‌ها، پروژه‌ها و زیرپروژه‌های بانک در بخش‌های مشتریان، محصولات و خدمات، کانال‌ها، فرایندها، ساختار سازمانی، منابع انسانی، فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های فیزیکی برای یک دوره زمانی 3 ساله است. در نقشه راه، اکوسیستم بانکی و مدل کسب و کار نوین بانک باید طراحی شود. لازم است مراحل اصلی کار (رویدادهای اصلی یا ایستگاه‌های اصلی کاری) از دید مدیریتی و مستقل از جزییات روش و مراحل انجام سفر تحول مشخص شود تا از یک سو، مراحل طی سفر تحول تا حدودی روشن شود و از طرف دیگر، امکان کنترل مرحله‌ای آن از دید مدیریت ارشد بانک فراهم شود.

از منظر مدیریتی مراحل زیر لازم است طی شود:

 بازنگری استراتژی و اهداف، تحلیل چالش‌های موجود، ترسیم وضعیت مطلوب، شناسایی تیم‌های راهبردی نیل به وضعیت مطلوب، تهیه نقشه راه (پروژه‌های منجر به تحقق اهداف)

 توانمندسازی و ایجاد تناسب بین عوامل زیر ساخت، PPT، سرمایه سازمانی و سرمایه اطلاعاتی

 تحلیل نیاز، انتظار و رفتار گروه‌های مشتریان و طرح‌ریزی فرآیند تبادل ارزش

 استقرار رویکرد تجربه گروهی مشتریان و کارکنان بانک با اتکا به تحلیل داده‌های مشتریان و AI

 پذیرش ضوابط و الزامات متنوع نقش‌آفرینان در اکوسیستم جدید

   مراحل سیر تحول دیجیتال

بازنگری استراتژی و اهداف هر بانک در وهله نخست مستلزم عزم و اراده مدیریت ارشد آن و باور به الزام تغییر از یک‌سو و از سوی دیگر اتخاذ رویکرد نگاه از بیرون (خواسته‌ها و انتظارات مشتریان و بازار) به درون (منابع و امکانات بانک)، برای طراحی استراتژی و مدل کسب و کار جدید است. چنانچه این باور و ذهنیت ارزشمند کار پایه شروع حرکت گردد، به لحاظ مشارکت نیروهای کلیدی کارشناسی و مدیریت میانی بانک در جریان انجام فعالیت‌های پنج‌گانه فوق همراه با تیم مشاور، به تدریج فرآیند ارتقای فرهنگ سازمانی و سرمایه سازمانی رقم خواهد خورد و در نتیجه، جریان تحول سیر مستمر داشته و به لحاظ طیف گسترده علاقه‌مندان به سرنوشت آن بدون توقف یا بازگشت، ادامه مسیر خواهد داد. شایان ذکر است، تحلیل وضعیت موجود هر بانک و ویژگی‌های سازمانی آن از نظر استراتژی و اهداف جاری و مدل کسب و کار تا معماری‌های موجود در حوزه‌های اصلی کارکردی سازمان شامل فناوری، نیروی انسانی و فرایندها در بانک‌های مختلف نتایج متفاوتی دارد. لذا با وجود جهت‌گیری کلی بانکداری دیجیتال و با عنایت به تفاوت اهداف و مدل‌های کسب و کار در بانک‌های مختلف، نقشه راه تحول دیجیتالی برای استقرار نظامات بانکداری دیجیتال در بانک‌های مختلف متفاوت خواهد بود. و با وجود برخی کلیات مشترک، لزوما نسخه واحد مشترک وجود ندارد. متدلوژی و چارچوب‌های متعددی جهت تحقق اهداف تحول دیجیتالی وجود دارند لیکن به منظور بیان حداقل‌های مورد انتظار از متدولوژی مورد استفاده، با اتکا به تجارب قبلی موجود در کشور در خصوص متدلوژی تحلیل شکاف (Gap Analysis) این متدلوژی مبنا قرار گرفته است. بر اساس متدلوژی تحلیل شکاف لازم است تیم مشاور در تعامل تنگاتنگ با مدیران و کارشناسان بانک ضمن شناسایی وضعیت موجود و مرور بررسی‌های تطبیقی یا تجارب برتر بین‌المللی، با تمرکز روی اهداف و راهبردهای بانک و سپس ارکان فرآیندها، منابع انسانی و نهایتا تکنولوژی و زیرساخت، مدل موجود کسب و کار بانک را ترسیم نموده و در صورت وجود، آن را مورد بازبینی قرار می‌دهد. سپس با تحلیل شرایط موجود، تنگناها و معضلات وضعیت حاضر شناسایی و احصا می‌شود. در ادامه با مرور چشم‌انداز و مدل وضعیت مطلوب بانکداری دیجیتالی و تعیین نیازمندی‌ها و لازمات آن نسبت به ارایه مسیرهای حرکت از وضعیت موجود به مطلوب تحت عنوان توصیه‌های کلیدی نیل به وضعیت مطلوب اقدام می‌شود. با توجه به توصیه‌های کلیدی (مضامین استراتژیک) نیل به وضعیت مطلوب، فرایند تحلیل شکاف پروژه‌های پوشش‌دهنده شکاف در قالب نقشه راه تهیه شده و نهایتا منظور طرح استقرار بانکداری دیجیتال و منشور پروژه‌های آن‌که بخش‌های محتوایی نقشه راه هستند، تهیه و ارایه خواهد شد.

   الزامات استقرار بهینه بانکداری دیجیتال

از منظر حاکمیتی

اکنون لازم است الزامات و توصیه‌های سیاستی در راستای استقرار بهینه بانکداری دیجیتال از منظر حاکمیتی و کسب و کاری بررسی شود متناسب با رویکردهای ارایه شده، سیاست‌های زیر در حوزه راهکار جامع بانکی و استقرار بانکداری دیجیتال مطمح نظر قرار دارد:

1-تلاش جهت به رسمیت شناخت اکوسیستم جدید بانکداری و نقش‌آفرینان جدید ان به گونه‌ای که بانک‌ها جایگاه و نقش مناسب خود را در آن ایفا نمایند.

2- بازتعریف ماموریت بانک‌های تجاری، تخصصی و توسعه‌ای و منتاسب‌سازی سیاست‌های تشویقی و حمایتی از بانک‌ها بر مبنای مدل‌های بانکداری دیجیتال.

3- الزام بانک‌ها به تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار بانکداری دیجیتال.

4- ارزیابی و رتبه‌بندی بانک‌ها از منظر استقرار بانکداری دیجیتال.

5- نظارت بر پایه و بودجه بانک‌ها در حوزه بانکداری دیجیتال و فناوری اطلاعات و اثربخشی آن بر سودآوری بانک.

6- اشتراک‌گذاری و بهره‌برداری از کلان داده‌ها به منظور اعتبارسنجی یکپارچه مشتریان نظام بانک.

7- توانمندسازی و ارتقای نگرش و دانش حرفه‌ای هیات‌مدیره و مدیران در حوزه فناوری اطلاعات.

8- ارزیابی و رتبه‌بندی بانک‌ها از منظر اثربخشی حوزه فناوری اطلاعات بر توسعه کسب و کار بانک.

9- تنظیم و تدوین ضوابط و استانداردهای فنی، امنیتی و کارکردی فعالیت شرکت‌های تامین‌کننده راهکار جامع بانکی.

10- تشویق و ترغیب تامین‌کنندگان راهکارجامع بانکی به سرمایه‌گذاری در بهبود تکنولوژی مورد استفاده، رعایت استانداردهای فنی، کارکردی و غیرکارکردی.

11- تدوین مجموعه فرآیندهای ارزیابی و انتخاب، استقرار، بهره‌برداری و مدیریت ریسک سامانه‌های بانکی.

12- استقرار رویکرد سه‌وجهی بانک، تامین‌کننده، مجری اختصاصی در پیاده‌سازی راهکار جامع بانکی.

13- توسعه ظرفیت سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای رقابتی برای فعالیت شرکت‌های داخلی تامین‌کننده راهکار جامع بانکی.

14- تامین شرایط مناسب برای بانک‌ها به منظور تامین و دسترسی مقرون به صرفه به زیرساخت‌ها و فناری‌های نوین مالی.

15- بهره‌برداری از بستر فنی و کسب و کاری بانک‌ها به عنوان پلتفرم نوآوری‌های باز به منظور ارایه محصولات و خدمات تولید شده توسط شرکت‌های فعال در حوزه‌ فناوری‌های نوین مالی.

16- ترویج و گسترش زمینه‌های سرمایه‌گذاری مشترک خطرپذیر توسط بانک‌ها در عرصه فناوری‌های نوین مالی.

بانکداری 0/4

(بانکداری دیجیتال در سطح دگرگون شده)

   تمرکز بر روی مشتریان و راهکارهای شخصی متمایزکننده اصلی برای بانک‌ها در بازارهای بی‌توبی و بی‌توسی.

   فراهم آوردن امکان تحلیل‌های پیشرفته پیشگویانه در سطح تک‌تک مشتریان با استفاده از کلان داده و هوش مصنوعی.

   به حداقل رساندن نگرانی‌های امنیتی مشتریان از طریق تراکنش‌های قابل ردیابی با استفاده از بلاکچین.

   فراتر رفتن بانک‌ها از ارائه خدمات صرفا مالی (مثلا یک مرکز خرید برای خدمات پیچیده و بسیار شخصی ‌شده)

   جایگزینی سیستم‌های بانکداری متمرکز با سیستم‌های بانکداری مبتنی بر پلتفورم‌ به منظور فراهم آوردن دسترسی باز.

بانکداری امنی‌چنل

   تبدیل تجربه مشتری به متمایزکننده‌ای کلیدی برای بانک‌ها در بازارهای بی‌توبی (B2B) و بی‌توسی‌ (B2C)

   دیجیتالی نمودن %95 از تمامی تراکنش‌های بانکی (یعنی مشتری‌ خود در نقش بانکدار)

   فراهم آوردن تجربه یکپارچه، یکنواخت و جامع برای مشتری در بانکداری امنی‌چنل با پیشنهادات مبتنی بر محصولات و خدمات شخصی‌سازی شده.

بانکداری دیجیتال

(در سطح گذار)

   افزودن کانال‌های دیجیتالی بیشتر (مانند بانکداری مبتنی بر تلفن همراه)

   توسعه محصولات و خدمات دیجیتال ویژه (مانند کیف پول الکترونیک و وام‌دهی آنلاین)

   جایگزینی سیستم‌های فناوری اطلاعات سیلویی با سیستم‌های بانکداری متمرکز (Core Banking)

بانکداری الکترونیک

   سیستم‌های فناوری اطلاعات برای مدیریت فرآیندهای بانکی

   ایجاد اولین کانال‌های الکترونیکی (به طور خاص بانکداری آنلاین)

 نهادینه‌ شدن زیرساخت‌های فناوری اطلاعات