توپ «اجرای ساز و کار مالی» در زمین اروپاست
سرنوشت اینستکس به کجا میانجامد؟ مهمترین مشکلات پیش روی اجرای سازو کار مالی ایران و اتحادیه اروپا چیست؟ در صورت اجرایی شدن اینستکس چه دستاوردهای اقتصادی متوجه کشور میشود؟ و... این پرسش و پرسشهایی از این دست طی ماههای اخیر به تناوب در سطح رسانههای گروهی و محافل کارشناسی مطرح شده اما هنوز پاسخ مناسبی به آن داده نشده است.
واقعیت آن است که یکی از مهمترین مطالباتی که ایران از طرفهای باقی مانده در برجام طلب میکند؛ ساماندهی سازو کاری است که اروپا، روسیه و چین باید برای مراودات بانکی و مالی ایران بعد از خروج ترامپ از برجام تدارک میدیدند؛ یعنی اجرایی شدن اینستکس. اما با وجود گذشت بیش از یکسال از خروج ترامپ از برجام و وعدههایی که طرفهای اروپایی برای تحقق این ساز و کار دادهاند هنوز نشانه ای (جز چند سخنرانی و بیانیه) که دال بر آن بتوان گفت اروپا در اجرای این ساز و کار مالی جدی است، مشاهده نشده است. دیروز یکی از مسوولان آلمانی اعلام کرد که بخشی از مشکلات عدم اجرای ساز و کار مالی به دلیل ضعف مکانیسم ارتباطی طرف ایرانی بوده، اظهاراتی که بلافاصله از سوی مقامات ایرانی تکذیب شد تا این پیام به افکار عمومی مخابره شود که توپ اجرای این ساز و کار مالی در حال حاضر در زمین اروپاست.
در این زمینه، مدیرعامل ساز و کار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا (ساتما) در گفتوگویی زوایای اجرایی ساز و کار مالی اینستکس را تشریح کرد.
علیاصغر نوری به ایرنا گفت: ما شرکت قرینه اینستکس را در ایران راهاندازی کردهایم و اکنون توپ در زمین اروپاست که این ساز و کار را اجرایی کند.
مدیرعامل ساز و کار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا در پاسخ به این پرسش ایرنا که خانم «ماریا ادبار»، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان، دیروز عنوان کردند بخشی از مشکل دیرکرد آغاز به کار مکانیسم اینستکس، طرف ایرانی بوده است. گفت: ابتدا بگذارید این مساله را روشن کنم که بر طبق برجام، با انجام تعهداتی که در متن توافق بر عهده طرف ایرانی گذارده شده است، دیگر طرفها، از جمله اروپا متعهد و موظف به تضمین منافع اقتصادی حاصل از برجام برای ایران هستند. بنابراین هر اقدامی که ایران بر اساس ساز و کار اینستکس انجام میدهد، کمک ایران به اروپاست تا تعهداتش را بر طبق برجام انجام دهد و اصولا طبق توافق انجام شده، طرف ایرانی موظف و متعهد به اقدام دیگری نیست. از این رو نمیتوان طرف ایرانی را برای عدم اجرای تعهدات طرف دیگر مورد سرزنش قرار داد. اما بگذارید این را شفاف عرض کنم، ما در جهت یاری رساندن به طرف اروپایی، اقدام به تاسیس شرکت سهامی خاص سازوکار ویژه تجارت و تامین و تامین مالی ایران و اروپا، کردیم که دقیقا قرینه اینستکس اروپاست و اگر همین امروز، اروپا حاضر باشد، ما هیچ مشکلی برای انجام فرایندهایی که باید در ایران صورت بگیرد، نداریم. او در ادامه اظهاراتش در این خصوص که سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان میگوید، از ایران انتظار داریم تا استانداردهای بینالمللی در خصوص پولشویی و تامین مالی تروریسم را به انجام رساند، گفت: همانطور که میدانید قوانین مربوطه این موضوعات، هماکنون نیز در سیستم بانکی به مورد اجرا گذارده شده و قوانین مکمل نیز در فرایند خود در حال انجام است، اما مساله این است که تا پیش از خروج ایالات متحده از برجام، بانکهای اروپایی با ایران کار میکردند و بنابراین اکنون نیز نباید مسالهای در این مورد باشد. ضمن اینکه مکانیسم اینستکس اصولا سطح مراودات بانکی بین دو طرف را به حداقل میرساند و در نتیجه این موضوعات برای این مکانیسم از اهمیت کمتری برخوردار است تا زمانی که بانکهای دوطرف بهطور مستقیم با یکدیگر، مراوده داشتند.
نوری در این خصوص که آیا اروپا اجرای این ساز و کار مالی را منوط به تصویب افای تی اف کرده است گفت: خیر، ابدا بحثی در این مورد نیست. البته طرف اروپایی تاکید دارد که استانداردهای بینالمللی باید رعایت شود و ما نیز خود را متعهد به اجرای این استانداردها در ظرف قوانین داخلی خود میدانیم.
مدیرعامل ساز و کار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا (ساتما) درباره مشکلات اجرای این مکانیسم مالی خاطرنشان کرد: به هر حال، ساختار تو در توی تحریمهای امریکا، موجب میشود ابداع مکانیسمی که بتواند همه این تحریمها را دور بزند، نیازمند خلاقیت و تفکر و به همان میزان پیچیدگی و صرف وقت باشد، اما فراموش نکنیم که ایران یک سال تمام به طرف اروپایی زمان داد و این مدت، برای راهاندازی این مکانیسم، کافی بوده است. از این رو انتظار میرود، اروپا بالاخره قادر باشد اینستکس را با وجود پیچیدگیهایی که اظهار میدارند، راهاندازی کنند.
او در ادامه تاکید کرد که ایران تمام وظایفش را درخصوص اجرای این مکانیسم انجام داده، تاکید کرد: قطعا همین طور است. ما شرکت قرینه اینستکس را در ایران راهاندازی کردهایم و اکنون توپ در زمین اروپاست که این مکانیسم را اجرایی کند.