اصلاح سیاست‌گذاری وارداتی عراق به دلیل سرمایه‌گذاری داخلی

دولت عراق از پایان سال 94 با افزایش 100 درصدی تعرفه واردات سیمان مسیر واردات سیمان ایران به این کشور را با محدودیت و موانع زیادی مواجه کرد. پیش از این اقلیم کردستان این افزایش تعرفه‌ها تبعیت نکرده و با تعرفه کمتر سیمان ایران را وارد می‌کرد اما در سیاستگذاری جدید دولت عراق با هدف یکپارچه‌سازی سیطره به مرزهای عراق، اقلیم کردستان نیز موظف به رعایت این تعرفه‌ها شد.

چند روز قبل دولت عراق در تازه‌ترین سیاستگذاری خود اعلام کرد که ورود تعدادی از کالاهای ایرانی به این کشور متوقف خواهد شد. در فهرست‌های ارایه شده نام کالاهایی مانند سیمان، آبمیوه و نوشیدنی و بستنی به چشم می‌خورد. بررسی عملکرد اقتصاد ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که عراق در کنار چین یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری کشور به‌شمار می‌رود. در این زمینه محدود‌سازی صادرات غیر نفتی می‌تواند در میزان کل صادرات به این کشور تاثیرگذار بوده و آمارهای صادراتی را به سمت کاهش هدایت کند. این زمینه یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه سیاستگذاری کلان دولت عراق محدودیت‌هایی را برای واردات برخی کالاها اعلام کرده است، اظهارداشت: در مورد محدودیت صادرات سیمان ایران به عراق به دلیل سرمایه‌گذاری‌هایی است که این کشور در زمینه ایجاد کارخانه‌های سیمانی کرده است که برخی از شرکت‌های ایرانی نیز در این امر در خاک عراق سرمایه‌گذاری کرده‌اند. وی با اشاره به اینکه صادرات محدود سیمان ایران به عراق در میزان کل صادرات به این کشور تاثیرگذار نیست، یادآور شد: کل صادرات سیمان ایران به عراق کمتر از یک میلیون تن است که پیش از این نیز با محدودیت‌های فراوان همراه بود و تنها به اقلیم کردستان صادر می‌شد اما اکنون با اختیارات جدید دولت مرکزی صادرات این قلم کالا حذف شد.

آل‌اسحاق یادآور شد: دولت عراق در سیاستگذاری جدید خود قصد دارد که بستر لازم را برای تولید بسیاری از کالاهایی که امکان و مواد اولیه آن در کشورش وجود دارد فراهم کند، براین اصل در رابطه با سیاست‌های وارداتی خود در سطح کلان تجدیدنظر کرده است و ساختار اصلاحی را در پیش گرفته است. به گفته رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، پیش از این امکان سرمایه‌گذاری برخی کالاهای ایرانی توسط تولیدکنندگان در خاک عراق مهیا شده است که این موضوع کمک می‌کند بازار عراق همچنان برای تولید‌کنندگان ایرانی مستعد باشد بنابراین فعالان تجاری با دورزدن برخی سیاست‌ها مانند تعرفه‌های وارداتی می‌توانند در این بازار فعال بوده و تجارت شان صرفه اقتصادی داشته باشد. وی با تاکید براینکه سیاست‌های محدود‌سازی واردات کالا از سوی دولت عراق می‌تواند در آینده مسیر صادرات به این کشور را برای تجار و تولید‌کنندگان ایرانی با موانع بیشتر مواجه کند، تصریح داشت: با توجه به اینکه عراق با برخی کشورها مانند اردن توافق نامه تعرفه ترجیحی دارد ادامه روند این محدودسازی‌ها زمینه را برای رقابت میان کالاهای ایرانی و کالاهای سایر کشورهای صادرکننده به عراق بیشتر می‌کند. البته دولت ایران در این زمینه رایزنی‌های لازم را انجام داده است تا برای برخی کالاها تعرفه ترجیحی در نظر گرفته شود یا اینکه دولت عراق در اصلاح سیاستگذاری‌های خود به سمتی برود که شرایط رقابت را برای ایران و سایر کشورهای صادرکننده به یک میزان فراهم کند. آل‌اسحاق تصمیم دولت عراق در محدودسازی واردات برخی کالاهای ایرانی را یک سیاست داخلی دانست و افزود: این کشور برای امر واردات توافقنامه‌های اقتصادی خاص با کشورهای همسایه دارد. در مورد سیاست محدود‌کننده وارداتی جدید نیز باید گفت شاید اجرای این سیاست در ابتدا برای صادرکنندگان ما تهدید باشد اما در بلندمدت با اجرای طرح‌هایی مانند سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌های اقتصادی عراق می‌توان از این محدودیت‌ها عبور کرد.