انتقاد از دولت، تشکر از مجلس

 محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران در جلسه دیروز این شورا از دولت به خاطر لایحه ارزش افزوده که در آن درآمد پایدار مدیریت شهری، نوعی از مالیات شمرده شده و به حساب خزانه واریز می‌شود، گلایه کرد و گفت: در ایامی هستیم که موضوع بررسی لایحه ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار دارد، لایحه ارزش افزوده اگرچه خود جزو قوانین مترقی و صحیح مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود اما این نگرانی به وجود آمده است که با تغییرات پیشنهادی برخی از جنبه‌های مثبت این قانون، تضعیف و خصوصیات منفی در آن ایجاد شود.رییس شورای شهر تهران تصریح کرد: جا دارد در این مورد از دولت به خاطر لایحه‌ای که در آن درآمد پایدار مدیریت شهری، نوعی از مالیات دانسته و به حساب خزانه واریز می‌شود، گلایه کنم و از مجلس شورای اسلامی به دلیل بازگرداندن این لایحه پس از تصویب کلیات آن به کمیسیون اقتصادی برای اصلاح بخشی از لایحه که تضعیف‌کننده منابع مالی و استقلال مدیریت شهری است، تشکر کنم و امیدواریم با توجه ویژه‌ای که اعضای محترم کمیسیون اقتصادی، رییس کمیسیون و رییس مجلس شورای اسلامی به این موضوع دارند، مشکلات فعلی لایحه رفع شود.

هاشمی با تاکید بر اینکه تمرکز زدایی از دولت، یکی از سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود که در قانون اساسی نیز ظهور و بروزی جدی دارد، اعلام کرد: تفویض وظایف دولت به نهادهای مردمی نظیر شوراهای شهر و روستا که طی ۷ اصل، فصل هفتم قانون اساسی تصریح شده است طبیعتاً بدون پیش بینی منابع لازم شدنی است و از این جهت قانون ارزش افزوده که با ایجاد استقلال مالی برای مدیریت شهری زمینه تحقق سیاست‌های کلی نظام را مهیا می‌کرد، قانونی مترقی محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: در پیشنهاد ارایه شده به مجلس شورای اسلامی، تمرکز زدایی جای خود را به تمرکزگرایی و تقویت نهاد شوراها جای خود را به تضعیف مدیریت شهری داده است که این روند هم با روح قانون اساسی، هم با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و هم با منویات رهبر معظم انقلاب تناقض دارد و مردم سالاری دینی نیز که از شعارهای اصلی دولت و مجلس فعلی است، در جهت تقویت نهاد مدنی شوراها است نه وابسته کردن آن به دولت و محدود کردن اختیارات آن.

هاشمی گفت: زمانی که بخشی از وظایف اجرایی از جمله نگهداشت شهر، جمع‌آوری پسماند و توسعه زیرساخت‌های شهری به عهده شهرداری گذاشته می‌شود باید به صورت متناسب منابع لازم آنکه در قالب تعیین عوارض در قانون

پیش‌بینی شده، در نظر گرفته شود. تبدیل این عوارض به مالیات و واریزی آن به خزانه دولت ضربه مهلکی به ساختار مالی مدیریت شهری و تشدید شهر فروشی و تکیه به درآمدهای ناپایدار را به همراه خواهد داشت. انتظار ما از دولت و مجلس آن است که با واقع بینی و پایبندی به مطالبات مردم و جامعه مدنی، اجازه تضعیف استقلال و توان مدیریت شهری که هم‌اکنون هم با چالش و مشکلات زیادی مواجه است، را ندهند.