اجرای دوباره یک طرح سوخته در بخش مسکن؟
گروه راه و شهرسازی| لیلا درخشان |
سال 1382، در روزهایی که علی عبدالعلی‌زاده وزیر وقت مسکن وشهرسازی بود از طرحی تحت عنوان فروش متری مسکن به عنوان یک سیاست جدید برای خانه دارشدن مردم ونیز جذب فرصت‌های سرمایه‌گذاری درحوزه مسکن رونمایی کرد.
در مرحله نخست این طرح اوراق فروش آزمایشی متری مسکن با قیمت اولیه هرمترمربع 250 هزارتومان در شهر جدید پردیس در استان تهران (480 واحد مسکونی) و در مرحله دوم با قیمت هر مترمربع 195هزار تومان در شهر جدید پرند، هشتگرد 220 هزار تومان و تبریز 170 هزار تومان در آبان ماه سال 82 به‌فروش رسید .
همچنین مرحله دیگر این طرح با پیش‌فروش اوراق 1500 واحد مسکونی در قالب دو پروژه نگین و پردیس در استان تهران و با قیمت اولیه هر مترمربع 240 هزار تومان در پایان بهمن ماه سال 82 به فروش رسید .
این طرح اگرچه با تبلیغات فراوان ازسوی دست اندرکاران حوزه مسکن به عنوان یک راهبرد کارآمد برای خانه دارشدن مردم تبلیغ می‌شد، اما متاسفانه درعمل به سرانجام نرسید و مسائل بی‌شماری نظیرفراهم نبودن زیرساخت‌ها، افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و رکود صنعت ساختمان و بی‌رغبتی دولت بعدی برای ادامه این طرح سبب شد که عملا این سیاست به ورطه فراموشی سپرده شود و نام آن به عنوان یکی ازطرح‌های شکست خورده درحیطه مسکن نزد افکارعمومی ثبت شود.
با این همه، به تازگی معاون مسکن وساختمان وزارتخانه راه وشهرسازی ازطرح فروش متری مسکن به عنوان طرحی برای خانه دارشدن مردم رونمایی کرده است. مازیار حسینی با اشاره به بسته رونق بخشی به مسکن گفته است که در قالب این بسته برای تنوع بخشی به شیوه‌های مختلف خرید مسکن از جمله خرید متری مسکن توجه شده است. او تاکید کرده شاید مردم نتوانند با پس اندازی که دارند، یک واحد مسکونی خریداری کنند، اما می‌توانند چند متر از یک واحد را بخرند. معاون مسکن وساختمان درعین حال یادآورشده از سوی دیگر بانک عامل مسکن با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار به تأمین مالی بخش مسکن با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه اقدام می‌کند و اگر متراژی که مردم به تدریج می‌خرند، به اندازه یک واحد مسکونی شد، می‌توانند با روش خرید متری مسکن که سبب شده تا پول آنها حفظ شده و ارزش آن از بین نرود، یک واحد مسکونی کامل را خریداری کنند. به گفته حسینی، قرار است شورای پول و اعتبار و شورای عالی مسکن این طرح را بررسی کنند تا در صورت تصویب، جزییات آن اعلام شود.ذکراین نکته ضروری است که اگرچه اساسا طرح فروش متری مسکن درزمره روش‌های تامین مالی مسکن است و تنوع درتسهیلات مسکن امری ضروری است اما درعین حال با درنظرگرفتن شرایطی که برعرصه اقتصاد کلان کشور ونیز حوزه مسکن حاکم است، این سوال مطرح است که آیا این طرح می‌تواند موفق شود؟
گفتنی است، درحال حاضر میانگین قیمت واحدهای مسکونی در تهران با استناد به معاملات انجام شده در اسفند سال گذشته، متر‌مربعی ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است که همین افزایش افسارگسیخته مسکن سبب شده که زمان انتظارخانه دارشدن به حدود 50 سال برسد. ازدیگر سو، بدیهی است که قیمت‌ها در بازارمسکن تحت تاثیراوضاع کلان سیاسی واقتصادی شدیدا درمعرض نوسان ودستخوش تغییرات لحظه‌ای است . با این اوضاع بی‌شک برنامه‌ریزی برای حوزه مسکن با چالش‌های بی‌شماری همراه است، اما جالب است که درچنین شرایطی وزارت راه به سمت طرح فروش متری مسکن رفته است که اجرای آن نیازمند ثبات اقتصادی، انجام اقدامات کارشناسی و نیز دسترسی به سامانه‌ای است که به صورت لحظه‌ای قادر باشد رفتار بازار مسکن درمناطق مختلف را رصد کند. مضاف براینکه روی آوردن وزارت راه به سمت طرحی که اجرای آن از گذشته با شکست مواجه شده است، سبب می‌شود که این طرح به لحاظ روانی نزد متقاضیان مسکن، پیشاپیش به عنوان یک طرح شکست خورده تلقی شود.
باهمه این احوال، با توجه به اینکه وزارتخانه راه وشهرسازی از طرح فروش متری مسکن به عنوان یکی از مدل‌های خانه دارشدن مردم یاد کرده است، لازم است که این وزارتخانه پاسخگوی سوالات و ابهامات متعددی که پیرامون این طرح وجود دارد باشد.می توان گفت که مهم‌ترین سوال درباره این طرح این است که اساسا چه تضمینی وجود دارد که طرح فروش متری مسکن همانند دورقبلی مجددا شکست نخورد و از همه مهم‌تر دولت چه مکانیزم‌هایی برای اجرای دقیق وموفقیت آمیز این طرح درنظرگرفته است.بدون شک عدم ارایه پاسخ صحیح به سوالاتی از این دست سبب می‌شود که به این نتیجه برسیم که درشرایط فعلی این طرح صرفا برای خالی نبودن عریضه طراحی شده است وسرانجام این طرح سوخته نظیر سایر طرح‌های شکست‌خورده خواهد بود.
