«کاغذ» در دایره ارز 4200 باقی ماند
تعادل| مجتبی عبدی |
کاغذ در فهرست دریافت‌کنندگان ارز رسمی ماند. طبق آخرین مصوبه کارگروه ساماندهی کاغذ که جلسه روز گذشته این ستاد با حضور معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد، ارز تخصیصی به کاغذ نشر و مطبوعات همان ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد بود. این ستاد همچنین سرنوشت کاغذهای محبوس در گمرک را تعیین تکلیف کرده و مصوب کرد تا کاغذهای موجود در گمرک، ظرف دو هفته ترخیص و توزیع شوند. این تصمیم در حالی گرفته شد، که مدیرکل دفتر صنایع نساجی، از پیشنهاد وزارت صمت برای خروج کاغذهای چاپ، تحریر، روزنامه، بالکی و LWC از شمول دریافت ارز با نرخ رسمی خبر می‌دهد، چراکه به گفته این مقام مسوول، طبق بررسی‌های دوره‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، «فروش حواله و امتیاز سهمیه کاغذ در سطح بازار» توسط ناشران، مشکلاتی را در بازار این محصول رقم زده است. البته این پیشنهاد مورد تایید رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا نیز است؛ بنابه اظهارات او، اختصاص ارز 4200 تومانی کاغذ موجب شکل‌گیری رانت‌هایی در بازار این محصول شده؛ به‌طوری‌که برخی واردکنندگان از این فرصت سوءاستفاده کرده و کاغذ وارداتی با ارز رسمی را به قیمت ارز آزاد در بازار فروختند. برخی دیگر، نیز دست به فروش حواله و امتیاز سهمیه کاغذ زدند. از این رو، بهترین راهکار آن است که ارزی که به کاغذ تعلق می‌گیرد ارز نیمایی باشد.
شهریور ماه ۹۷ دولت در بسته ارزی خود ۲۵ قلم کالا را به عنوان کالاهای اساسی مشمول ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد که به گفته رییس‌جمهور نباید این کالاها با افزایش قیمت مواجه می‌شدند و کاغذ روزنامه هم از آن دست بود. پس از آن بود که با اعلام اسامی دریافت‌کنندگان ارز نیمایی، انتظار می‌رفت که کاغذ نشر و مطبوعات هم مشمول ارز نیمایی بشود اما بر اساس تازه‌ترین دستور معاون اول رییس‌جمهور، ارز کاغذ نشر و مطبوعات ۴۲۰۰ تومانی باقی ماند.
حسین انتظامی، رییس کارگروه ساماندهی کاغذ با اشاره به جلسه روزگذشته که با حضور معاون اول رییس‌جمهور و مسوولان دستگاه‌های مرتبط با کاغذ تشکیل شد، پیشنهاد مشترک وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن، تجارت بررسی شد و با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حل مساله کاغذ حوزه فرهنگ مقرر شد تا ارز تخصیصی برای مصرف کاغذ نشر و مطبوعات، همچنان ۴۲۰۰ تومانی باقی بماند.
انتظامی درباره سایر مصوبات این جلسه نیز گفت: در این جلسه بر وظیفه نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نحوه توزیع این کاغذها تاکید شد. همچنین مقرر شد کاغذهای موجود در گمرک، ظرف دو هفته ترخیص و توزیع شوند. همچنین بر رفع موانع و افزایش میزان تولید کاغذ توسط کارخانجات داخلی به عنوان یک سیاست مبنایی تاکید شد. رییس کارگروه ساماندهی کاغذ در عین حال از جمع‌بندی جلسه برای برخورد جدی با واردکنندگان متخلف خبر داد و با اشاره به ماموریت ویژه دستگاه‌های نظارتی افزود: مقرر شد با افرادی که با ارز دولتی کاغذ وارد کرده‌اند و آن را خارج از نظارت وزارت فرهنگ یا با نرخ آزاد توزیع یا انبار کرده‌اند با جدیت برخورد شود.
اما وزارت صنعت پیشنهاد دیگری دارد؟
مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن وتجارت پیشنهاد این وزارتخانه برای سیاست‌های ارزی در بازار کاغذ در سال جاری را این‌طور عنوان می‌کند: کاغذهای چاپ، تحریر، روزنامه، بالکی وLWC (نوعی کاغذ پوشش‌دار سبک در مجلات، کاتالوگ‌ها، لاورقی‌ها و چاپ تجاری) از دریافت ارز با نرخ رسمی خارج شوند؛ چراکه طبق بررسی‌های دوره‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، فروش حواله و امتیاز سهمیه کاغذ در سطح بازار توسط ناشران، از مشکلات ایجاد شده در این حوزه است، البته قیمت کاغذ در بازار آزاد بسیار بالاتر از قیمت کاغذی است که حتی با ارز نیمایی وارد کشور می‌شود.
اما به گفته افسانه محرابی، کاغذهای «چاپ، تحریر و روزنامه ای» که با نرخ 4200 تومانی تامین ارز شده‌اند و در برخی از گمرکات موجود هستند، همچنان باید با همان قیمت ارز ترخیص شوند. او افزود: اکنون گمرکات در هماهنگی با بانک مرکزی، همه ثبت سفارش‌هایی که با نرخ 4200 تامین ارز شده و بعضی از آنها وارد کشور شده اما ترخیص نشده‌اند را ملزم به پرداخت ما به التفاوت تا نرخ ارز نیمایی دانسته‌اند.
محرابی در عین حال تاکید کرد که ارز مورد نیاز برای واردات و مواد اولیه تولید کاغذهای چاپ، تحریر و روزنامه باید در اولویت ویژه بانک مرکزی قرار گیرد. به گفته او، این در حالی است که فقط 27 درصد ثبت سفارشات تایید شده توسط وزارت صنعت، از طرف بانک مرکزی گشایش اعتبار شده، مقادیر کمتری از آن منجر به انتقال ارز به فروشنده و در نهایت مقادیر کمتری کاغذ وارد شده است.
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت در بخش دیگری از سخنان خود این موضوع را نیز مورد اشاره قرار داد که طبق مصوبه کارگروه تنظیم بازار، از مرداد 97 مسوولیت بررسی درخواست واردکنندگان و تامین همه نیازهای واقعی بازار، مدیریت و نظارت آن تا انتهای زنجیره ارزش و تحویل به مشتری به کارگروهی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محول شده و از بهمن همان سال مقرر شد از مرحله ثبت سفارش تا انتهای زنجیره تامین مسوولیت با کمک سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انجام شود. بر این اساس، مسوولیت تامین کاغذ روزنامه با توجه به کاربری آن در چاپ مطبوعات با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
سرنوشت نامعلوم کاغذهای وارداتی
اما تخصیص ارز دولتی به کاغذ در یکی، دو سال گذشته با اما و اگرهایی همراه بود و این روزها گله‌هایی از سوی بخش‌های مختلف از جمله وزارت ارشاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با کاغذهای وارداتی و عدم دسترسی روزنامه‌ها و مطبوعات به بخشی از آن مطرح شده است.
مدیران مسوول روزنامه‌ها با انتقاد از عدم تناسب میزان واردات کاغذ با توزیع آن، گفته‌اند که ادامه حیات نشریات ممکن است حتی به یک ماه هم نرسد. این درحالی است که از آغاز سال جاری تاکنون، خبرهای بسیاری مبنی بر کاهش تعداد صفحات روزنامه‌ها به دلیل قیمت کاغذ منتشر شد. در حالی که بر اساس تصمیم دولت، کاغذ جزو اقلام ضروری بوده و باید با ارز دولتی به مطبوعات اختصاص پیدا کند. نه فقط روزنامه‌های خصوصی که بحران کاغذ گریبان روزنامه‌های دولتی را هم گرفته است. این مشکلات تا جایی بود که اخیراً وزارت ارشاد نیز اعلام کرده است که پنج نوع کاغذ (روزنامه‌ای، تحریر، رول، بالکنی و LWC) که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون وارد شده، حدود ۹۳ درصد از کاغذهای وارداتی که با ارز دولتی بوده است که سرنوشت نامعلومی دارد. بر این اساس از مجموع ۲۶۲ هزار تن واردات کاغذ که با ارز دولتی انجام شده فقط ۲۳ هزار تن با تأیید معاونت‌های فرهنگی و مطبوعاتی وزارت ارشاد توزیع و باقی آن به تفکیک واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده تا اقدامات قانونی صورت بگیرد.
گله‌ها در ارتباط با واردات کاغذ و تأمین آن در کشور در حالی در جریان است که نگاهی به آمار گمرک نشان می‌دهد در سال گذشته از مجموع واردات کاغذ حدود ۳۷ هزار تن آن به کاغذ روزنامه اختصاص داشته که ارزش دلاری آن به ۳۰ میلیون و ۸۳۲ هزار دلار می‌رسد. البته در سوی دیگر ماجرا به تازگی یکی از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که کاغذهای چاپ، تحریر و روزنامه‌ای که با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تأمین ارز شده‌اند در گمرکات دپو شده‌اند که دلیل آن به پرداخت مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ نیمایی برمی‌گردد. در حالی که پیش از این گفته شده بود که کاغذ با ارز دولتی و نهایتا با قیمت تمام شده 5 هزار تومان به دست نشریات برسد اما اکنون، اجازه ترخیص کاغذ تنها با ارز نیمایی صادر می‌شود. در واقع با قیمتی حدود 13 هزار تومان!
مشکلات ارز 4200 تومانی
اما فعالان حوزه کاغذ چه می‌گویند؟ برآیند کلی نظرات آنها این است که تخصیص ارز 4200 تومانی به کاغذ فساد‌انگیز بوده و مشکلات و دردسرهای زیادی ایجاد کرده است؛ به‌طوری‌که اگر ارز دولتی را از کاغذ‌برداریم، قیمت‌ها شفاف شده و به ارزش واقعی خود نزدیک می‌شود. عمده ارز 4200 تومانی تخصیص یافته به کاغذ به چرخه مصرف مردم بازنگشته و شاهد هستیم کاغذ تحریر یا مطبوعات با قیمت آزاد به فروش رسیده است. حالا اما بخشی از کاغذی که سال گذشته ثبت سفارش شده بود در گمرکات کشور رسوب کرده و منتظر تعیین تکلیف نرخ ارز ترخیصی است. در همین رابطه، رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا اما معتقد است که ترخیص کاغذهای وارداتی که با ارز 4200 تومانی ثبت سفارش شده بودند و هم‌اکنون در گمرکات کشور موجودند، باید با همان ارز 4200 تومانی انجام شود؛ چرا که واردکننده با ارز 4200 تومانی قرارداد خود را منعقد کرده و اگر نرخ دیگری را برای ترخیص از او بگیریم منجر به ضرر او می‌شود به گفته او، واردکننده‌ای که هزینه ترخیص کالایی را که با ارز 4200 تومانی ثبت سفارش کرده با ارز دیگری پرداخت کند مجبور به افزایش قیمت کالای خود می‌شود. بنابراین قیمت‌ها در بازار مجددا بالا می‌رود.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی در مورد پیشنهاد وزارت صنعت مبنی بر خروج کاغذ از فهرست دریافت ارز 4200 تومانی به «تعادل» می‌گوید: این پیشنهاد خوبی است؛ چراکه ارز 4200 مشکلات زیادی را ایجاد کرده و حجم زیادی از منابع ارزی به صورت 4200 تومانی به واردکنندگان داده شد، اما با این وجود کاغذ با قیمت گران به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این در حالی است که کاغذی که با ارز 4200 تومانی به کشور وارد شده است باید یک سوم قیمت فعلی را داشته باشد. به گفته او، این مشکلات به دلیل رانت‌هایی بود که ارز 4200 تومانی به وجود آورد و برخی واردکنندگان از این فرصت سوءاستفاده کرده و کاغذ وارداتی با ارز رسمی را به قیمت ارز آزاد در بازار فروختند. برخی دیگر نیز دست به فروش حواله و امتیاز سهمیه کاغذ زدند. بنابراین بهترین راهکار آن است که ارزی که به کاغذ تعلق می‌گیرد ارز نیمایی باشد.
