اخبار
جرایم بیمه چه کسانی بخشیده می‌شود؟
وزارت صنعت | دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از بخشیده شدن جرایم بیمه کارفرمایان و واحدهای مشمول در سال ۹۸ خبر داد. میثم زالی گفت: با تأیید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی، کارفرمایان و واحدهای مشمولی که جرایم بیمه‌ای آنها مربوط به پیش از تاریخ ۹۶.۱۲.۲۹ باشد و حداکثر تا ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه در مورد پرداخت یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده، براساس مدارک و مستندات ابرازی با سازمان تأمین اجتماعی توافق کنند، از بخشودگی جرایم برخوردار می‌شوند. او افزود: همچنین کارگاه‌های مشمول که پس از تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به دلیل بروز یکی از موضوعات ابرازی شامل این قانون شده‌اند، می‌توانند تا ۳ ماه پس از وقوع دلایل اشاره شده مدارک شان را به سازمان تأمین اجتماعی ارایه دهند. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و به منظور حمایت از بنگاه‌های تولیدی و با هدف امکان پذیر کردن تعیین تکلیف بدهی معوق کارفرمایان و با اتفاق نظر نمایندگان و اعضای ستاد این پیشنهاد در هفتاد و پنجمین جلسه ستاد مطرح و به هیات دولت ارسال شد. این قانون که در سال ۹۷ به منظور استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات تصویب شده بود، برای دومین سال با تصویب هیات دولت تمدید شد.
شکر تنظیم بازار قابل احتکار نیست
رییس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه حواله‌های شکر اصناف تامین کالا نشده است، گفت: با توجه به وجود بازرسی‌ها امکان احتکار شکر تنظیم بازاری وجود ندارد. قاسم نوده فراهانی گفت: با وجود توزیع شکر در میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای هنوز بخشی از حواله‌های شکر اصناف تامین کالا نشده است.
رییس اتاق اصناف تهران در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است بخشی از شکر دریافتی توسط اصناف احتکار شود، اظهار کرد: با توجه به رصد کامل شکر تنظیم بازاری از مرحله تحویل تا توزیع امکان احتکار شکر تنظیم بازاری وجود ندارد.
نوده فراهانی بیان کرد: شکر تنظیم بازار توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران تامین می‌شود و اصناف پس از درخواست از وزارت صنعت، معدن و تجارت و در وصورت تایید مدارک مربوطه موفق به دریافت حواله شکر از سازمان صنعت می‌شوند، بنابراین اصناف با ارایه حواله‌های مربوط به غله و بازرگانی مناطق مختلف کشور و پس از پرداخت هزینه خرید شکر تنظیم بازاری را تحویل و سپس اقدام به توزیع در بازار می‌کنند. به گفته او، با توجه به نظارت‌های مربوطه از سوی اتحادیه و دیگر سازمان‌ها امکان احتکار شکر تنظیم بازاری وجود ندارد و اصناف دریافت‌کننده این شکر تا آخرین کیلو آن را عرضه می‌کنند. او بیان کرد: اما در مورد آن میزان شکری که توسط تجار، واردکنندگان و بخش خصوصی وارد کشور می‌شود و انبار می‌شود، اطلاعی ندارم. نوده فراهانی به این مطلب نیز اشاره کرد که نمی‌دانم این شکر چه مقدار به کشور وارد و کجا و چگونه فروخته می‌شود. او ادامه داد: پیرامون چگونگی تامین شکر اصناف، امروز جلسه‌ای با حضور مسوولان وزارت جهاد کشاورزی و مسوولان وزارت صنعت و همچنین اتحادیه‌های مختلف برگزار می‌شود. در جلسه امروز در مورد حواله‌های شکری که سال گذشته برای صنوف صادر شده و هنوز تامین کالا نشده و همچنین حواله‌های شکر جدید صادر شده تنظیم بازار تصمیم‌گیری می‌شود.
از سوی دیگر، مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از اجرای طرح ضربتی برای نظارت بر توزیع شکر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف خبر داد. اکبر تقوی شوازی در گفت‌وگو با شاتا، از اجرای طرح ضربتی بازرسی از مراکز فروش فوق‌العاده اعم از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و وضعیت شکر خبر داد و گفت: در آستانه ماه مبارک رمضان بازرسی‌های ویژه‌ای از سطح بازار و مراکز عرضه و توزیع شکر منجمله در سطح فروشگاه‌های زنجیر ه‌ای به منظور نظارت و کنترل این کالای پرمصرف در این ایام در سطح استان در حال انجام است.
او با تاکید بر اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شرکت‌های تعاونی مصرف یکی از نهادهای مهم توزیع کالا در نظام اقتصادی هستند اظهار داشت: مقرر شده است بازرسان سازمان‌های صنعت معدن وتجارت و اصناف کشور در طرح ضربتی که به‌طور همزمان در سراسر کشور اجرا می‌شود فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی مصرف در زمینه خرید و فروش کالای شکر را مورد بررسی قرار دهند. تقوی با توضیح اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی مصرف تابع ضوابط و ضرایب سود خرده فروشی هستند واگر کالایی را از مبادی تولید و تامین تهیه و خریداری می‌کنند استفاده از ضرایب سود حتما باید نسبت به قیمت فروش کارخانه و قیمت فروش واردکننده باشد؛ خاطرنشان کرد: در فروشگاه‌های زنجیره‌ای قیمت کالایی که از مبادی تامین تهیه می‌شود و به مصرف‌کننده نهایی عرضه می‌شود باید پایین‌تر از قیمت بازار و مندرج روی کالا باشد.
