پوشش ریسک تجاری در دوران تحریم
تعادل |
«حضور فعالان اقتصادی وسرمایه‌گذاران در بازار عراق، آسان‌تر می‌شود.» دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق، از آغاز فعالیت‌های پروژه‌های نیمه تمام فنی و مهندسی ایران در عراق و از آمادگی دولت این کشور، برای پرداخت صورت‌حساب این پروژه‌ها خبر می‌دهد. همچنین بنابه اظهارات سید‌حمید حسینی، دولت عراق، پروژه‌های جدیدی را به مناقصه گذاشته که فرصت‌های جدید همکاری برای ایران را فراهم می‌کند. این اقدامات در حالی در دستور کار قرار گرفته، که صادرکنندگان همچنان با معضلی به اسم پیمان‌سپاری ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اما دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق می‌گوید: متولی بانک مرکزی طی روزهای اخیر اعلام کرده تا صادرکنندگانی که قبل از 26 مرداد 97 صادرات خود را ریالی ثبت کرده‌اند، این ثبت به عنوان آمار صادراتی از آنها پذیرفته شود و ارزش افزوده به آنها برگردانده و از مالیات معارف شوند؛ از این رو، بنابر چنین تصمیمی، صادرکنندگان فعال در بازار عراق، دیگر مشکلی برای تعهد ارزی خود نخواهد داشت. اما از دیگر چالش‌های مهم در حوزه تجارت ایران مساله ضمانت و ریسک‌پذیری صادرکنندگان در بازارهای صادراتی است. بر همین اساس، دولت قصد دارد، ریسک سیاسی وتجاری صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی را در بازارهای پرمخاطره‌ای چون عراق پوشش دهد. حال در تازه‌ترین تصمیم متولیان وزارت صنعت و با توجه به اینکه بانک‌ها نمی‌توانند، ضمانتنامه مبتنی بر قرارداد صادرکنند، از این پس بیمه‌نامه‌های صادراتی صندوق ضمانت صادرات تنها راهکار و جایگزین «ال‌اسی» پس از تحریم‌ها خواهد بود که می‌تواند تا حدودی ریسک سیاسی و تجاری صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران را پوشش دهد.
تسهیل ورود به بازار عراق
دبیرکل اتاق مشترک ایران وعراق در نشست روز گذشته این اتاق که در ساختمان طالقانی برگزار شد، به بیان جزییاتی از روند تجارت ایران با عراق پرداخت. بنابه اظهارات سید‌حمید حسینی، سال 97 به‌طور متوسط روزانه 20 میلیون دلار به عراق صادرات صورت گرفته که این روند تقریبا در سال جاری نیز ادامه دارد. به گفته او، میزان صادرات ایران به عراق از ابتدای سال 98 تا روزهای پایانی اردیبهشت برابر 965 میلیون دلار عنوان شده، که البته باید این موضوع را در نظر داشت که روند صادرات هر ساله در فروردین ماه به دلیل تعطیلات نوروزی کاهشی است. جزییات آماری همچنین حاکی از این است که در فروردین ماه امسال 389 میلیون دلار کالا به عراق صادر شده و از ابتدای اردیبهشت تا 24 اردیبهشت 576 میلیون دلار کالا به عراق صادر شده است.
اما خبر خوبی که دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق برای علاقه‌مندان به بازار عراق داشت، این بود که دولت عراق تقریبا دو هفته پیش اعلام کرده که همه پروژه‌های نیمه‌تمامی فنی و مهندسی ایران می‌توانند در این کشور آغاز به کار کنند. گفته‌های حسینی نشان از این داشت که دولت عراق آمادگی خود را برای پرداخت صورت حساب آنها نیز اعلام کرده است؛ یعنی نگرانی بابت پرداخت بدهی‌ها دیگر وجود نخواهد داشت. البته او این را هم گفت که دولت عراق پروژه‌های جدیدی را به مناقصه گذاشته که فرصت‌های جدید همکاری برای ایران را فراهم می‌کند.
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه 4 میلیارد دلار پروژه فنی و مهندسی در عراق داریم، گفت: از این مقدار تنها یک میلیارد و 200 میلیون دلار در سال‌های اخیر فعال بوده که با تصمیم جدید عراق به زودی پروژه‌های فعال بیشتر می‌شود. بنابر آمار اعلامی از سوی حسینی، به زودی حدود 500 پروژه فنی و مهندسی در بصره آغاز به کار خواهد کرد، بنابراین اکنون زمان حضور شرکت‌های ایران در بازار عراق است تا پیگیر این پروژه‌ها باشند. حسینی در بخش بعدی صحبت‌های خود، بخشنامه 13 اسفند سال 97 را مورد اشاره قرار داد که براساس آن قرار بود 3 بانک «پارسیان، ملی و تعاون اسلامی» از صادرکنندگان دینار خریداری و در ازای آن، به آنها ریال بپردازند، اما این کار محقق نشد، بنابراین بانک مرکزی در تصمیم‌گیری اخیر خود اعلام کرده تا بانک‌های «کشاورزی و اقتصاد نوین» شعباتی را برای انجام این کار تعیین کنند.
او همچنین با بیان اینکه بانک مرکزی قرار است چند صرافی را معرفی کند تا از آن طریق صادرکنندگان «دینار یا دلار» را در عراق تحویل و با کمترین هزینه ودرصد اختلاف قیمت، ریال را در ایران دریافت کنند، درخواست کرد که این مشکلات مربوط به پیمان سپاری ارزی از سوی بانک مرکزی حل و فصل شود. به گفته دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق، بانک مرکزی طی روزهای اخیر اعلام کرد صادرکنندگانی که قبل از 26 مرداد 97 صادرات خود را ریالی ثبت کرده‌اند، این ثبت به عنوان آمار صادراتی از آنها پذیرفته شود و ارزش افزوده به آنها برگردانده و از مالیات معارف شوند و در مجموع مشکلی برای تعهد ارزی نداشته باشند. او در ادامه با توجه به مشکلات بازرسی کالاهای ایرانی برای صادرات نیز عنوان کرد که شرکت‌های بازرسی ایرانی به زودی جایگزین شرکت‌های بازرسی عراق می‌شوند ضمن اینکه در حال حاضر یک شرکت ایرانی مشغول به این کار است.
حرکت به سرمایه‌گذاری مشترک
از سوی دیگر، رییس اتاق مشترک ایران و عراق در این نشست با اشاره به تجارت یک طرفه تهران وبغداد گفت: عراقی‌ها برای ادامه همکاری تجاری با ایران خواهان سرمایه‌گذاری مشترک هستند. آنها برای پایداری این همکاری‌ها خواهان تجارت یک‌طرفه نیستند و حتی خواستارند تا با توجه به برخی از تولیداتشان بخشی از بازار ایران در اختیار آنها قرار گیرد. یحیی آل‌اسحاق با تاکید دوباره بر اینکه جهت‌گیری بازار عراق سرمایه‌گذاری در بازار عراق است، افزود: بنابراین کسانی که در بازار عراق کار می‌کنند، باید به این نکته توجه داشته باشند و خوب است، به فکر سرمایه‌گذاری مشترک در این کشور باشند. او اما یکی از چالش‌های مهم در حوزه تجارت ایران با عراق را مساله ضمانت و ریسک‌پذیری صادرکنندگان دانست و ابراز امیدواری کرد که این موضوع در حوزه تجارات سامان یابد. آل‌اسحاق همچنین با بیان اینکه باید بحث ترانزیت و صادرات مجدد با عراق حل شود، گفت: اقداماتی در این زمینه انجام شده، اما هنوز مشکل قوانین و مقررات در کشور عراق وجود دارد. او تاکید کرد که در صورت فراهم شدن مقدمات، سقف همکاری تجاری دو کشور به 20 میلیارد دلار خواهد رسید.
بیمه نامه‌های صندوق تنها جایگزین «ال سی»
رییس صندوق ضمانت صادرات ایران که دیگر سخنران این نشست بود، با اشاره به اینکه صندوق ضمانت صادرات تامین‌کننده امنیت مالی صادرکنندگان است، گفت: بیمه‌نامه‌های صادراتی صندوق ضمانت صادرات تنها راهکار و جایگزین «ال‌سی» پس از تحریم‌ها است و می‌تواند تا حدودی زیادی به صادرکنندگان کمک کند. او با بیان اینکه پیش از این تنها بانک‌ها می‌توانستند ضمانتنامه مبتنی بر قرارداد صادرکنند، افزود: در شرایط تحریم صندوق ضمانت صادرات ایران اقدام به صدور ضمانتنامه کرده تا مشکلات صادرکنندگان حل شود. به گفته بهرامی، در حال حاضر صندوق 2 میلیارد و 300 میلیون دلار تعهد و پوشش ریسک را نهایی کرده است. این در حالی است که این رقم حدود 5 درصد از صادرات غیرنفتی ایران است. او افزود: بسیاری از کشورهای توسعه یافته سهم صندوق ضمانت صادرات خود را به 10 درصد رسانده‌اند و حتی در برخی از کشورهای شرق آسیا این عدد به بیش از 20 درصد رسیده است.
او با اشاره به تمرکز ویژه صندوق برای صادرات به کشورهای همسایه افزود: مجموعه پوشش بیمه‌ای این شرکت 3.5 میلیارد است که 630 میلیون دلار از تعهدات این صندوق به صادرکنندگان عراق اختصاص دارد. البته تاکنون ۱۱۳ میلیون دلار خسارت به صادرکنندگان به کشور عراق پرداخت شده و آمادگی برای افزایش تعهدات نیز وجود دارد. بهرامی در عین حال، عدم ایفای تعهدات مالی کارفرمایان دولتی عراق را برای پیمانکاران و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی را از موانع مهم موجود دانست وگفت: برای حمایت از آنها در عراق، دولت ایران در سال ۹۴ مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار تسهیلات از منابع بانک مرکزی با ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات ایران تصویب کرده که با گذشت بیش از 3 سال تاکنون تسویه نشده است. به گفته او، متاسفانه دولت عراق برای ارایه ضمانتنامه دولتی همکاری لازم را ندارد. در پایان نشست، صندوق ضمانت صادرات ایران و اتاق بازرگانی ایران وعراق در جهت توسعه تجارت با عراق، افزایش میزان صادرات و پوشش حداکثری ریسک‌های سیاسی و تجاری موجود تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
