اخبار کلان

حساب یارانه‌بگیران از ۴.۵ میلیون تومان رد شد

با واریز نودونهمین مرحله از پرداخت یارانه‌های نقدی حساب هر یارانه‌بگیر از ۴.۵ میلیون تومان گذشت.

با وجود الزام چند‌ساله قانون برای غربالگری یارانه‌بگیران و حذف افراد پردرآمد همچنان روال قبلی پرداخت ادامه داشته و در هر ماه حدود ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند.

از سال ۱۳۸۹ که قانون هدفمندی یارانه‌ها به مرحله اجرا درآمده تاکنون هر یارانه‌بگیر حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یارانه نقدی دریافت کرده است هرچند که این رقم در طول حدود هشت سال گذشته و با تغییرات تورم به مرور ارزش خود را از دست داده اما به هر حال در هر ماه حداقل ۳,۴۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه‌های نقدی به دولت هزینه تحمیل می‌شود که این رقم در سال به ۴۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

در مجموع در طول سال‌هایی که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شده بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت‌های نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در هر ماه هزینه شده که رقمی به اندازه منابع عمومی دولت در بودجه سالانه آن به شمار می‌رود.

با اینکه همواره نقدهای بسیاری نسبت به شیوه پرداخت‌های نقدی وجود داشته و در قانون بودجه دولت ملزم به حذف پردرآمدها بوده است، ولی تاکنون این اتفاق بطور برنامه‌ریزی شده و مشخص نیفتاده است بطوری که برای سال جاری نیز منابع حدود ۴۲ هزار میلیاردی برای پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی در بودجه ۱۳۹۸ پیش‌بینی شد و در کنار آن تاکید بر حذف سه دهک بالای درآمدی بود با این حال نه تنها دولت برنامه‌ای برای غربالگری اعلام نکرده، بلکه شواهد از این حکایت دارد که سال جاری نیز ادامه روند پرداخت‌های نقدی در سال‌های گذشته خواهد بود.

فشار بر صنایع با عدالت مدنظر سازمان جهانی کار در تضاد است

عضو هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با اشاره به تاثیر مخرب تحریم‌ها، معتقد است که با توجه به رسالت‌ «سازمانِ بین‌المللی کار» این نهاد باید در خصوص رفع نگرانی‌های شرکای خود در ایران، گام‌ بردارد.

«مرتضی رجبی» با بیان اینکه اگر بگوییم که تحریم‌ها بر فضای تولید اثر نداشته، نادرست است گفت: خروج یکجانبه امریکا از برجام و برقراری تحریم‌ها، اگر نگوییم وضعیت کسب و کارها را بدتر نکرده، بهتر هم نکرده است. از این منظر نمی‌توان تحریم‌ها را فرصت یا نعمت دانست؛ هرچند بر این باور هستم که تحریم‌ها اثر خود را بر تولید گذاشته‌اند.

وی با بیان اینکه به جای پاک کردن صورتِ مساله، باید آن را خوب بررسی کرد، گفت: تمام تمرکز ما باید بر کمرنگ کردن اثرات تحریم‌ها باشد؛ به ویژه در حوزه صنعت. تحریم‌های این حوزه مستقیم بر زندگی مردم تاثیر می‌گذارند؛ چراکه سبب ریزش اشتغال موجود و تشدید بیکاری می‌شوند.

عضو هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با بیان اینکه واضع تحریم باید، نزد افکار عمومی رسوا شود، افزود: به همین جهت تشکل‌‌های کارگری و کارفرمایی باید از ظرفیت‌های در اختیار خود بهره ببرند. سازمان بین‌المللی کار این ظرفیت را در اختیار نمایندگان کارگران و کارفرمایان قرار می‌دهد.

وی می‌افزاید: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران بنا دارد که در اجلاس ۱۰۸ سازمان بین‌المللی کار، چهره ضد حقوق بشری تحریم‌ها را نمایان کند. از سویی سازمان جهانی کار باید به منافع اعضای خود توجه داشته باشد.

رجبی با بیان اینکه سازمان جهانی کار خود مبلغ این پیام است که در حوزه روابط کار باید عدالت و برابری وجود داشته باشد، گفت: از این رو تحریم‌های اقتصادی ایران با سیاست‌های سازمان جهانی کار در تضاد است.

عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایان، با اشاره به اساسنامه سازمان جهانی کار و بیانیه فیلادلفیا، گفت: محور هر دو بر حقوق بشر بنا شده است. در هر دو این موارد تاکید شده است که اقتصاد جهانی زمانی شکوفا می‌شود که عدالت با آن همراه شود. از این منظر اگر در گوشه‌ای از جهان قدرت‌ها بتوانند با تمهیداتی جلوی رشد اقتصادی کشوری یا شرکتی را بگیرند، عدالت اجتماعی مدنظر سازمان جهانی کار تحقق پیدا نمی‌کند.

وی تصریح کرد: به نظر من تحریم‌ها با تاکیدات درج شده در اساسنامه سازمان بین‌المللی کار و بیانیه فیلادلفیا منافات دارد. کشورهای عضو سازمان جهانی کار، موظف شده‌اند که حداقل به خاطر برقراری عدالت، جنگی را به وجود نیاورند. شکوفایی اقتصادی هم با عدالت اجتماعی معنادار می‌شود.

رجبی با بیان اینکه نباید اجازه داد که بیش از این به عدالت تعرض شود، گفت: بی‌عدالتی در هر جای جهان موجب فقر می‌شود و فقر به تنش‌های جهانی که امروز دنیا می‌خواهد در جهت رشد اقتصادی از آنها دور شود، در تضاد است.

عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایان با بیان اینکه همراه با به حاشیه بردن تحریم‌ها باید تیم دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با قدرت بیشتری وارد عمل شود، گفت: در واقع وزارت امور خارجه در راس چانه‌زنی با قدرت‌های بزرگ قرار دارد و تشکل‌‌های کارگری و کارفرمایی در پایین‌دست آن؛ از این منظر هماهنگی میان این سه ضروری است.