قانون مقابل اسید

اگرچه اسیدپاشی از سری ناهنجاری‌های رفتاری سابقه‌دار در ایران است اما خلأ قانونی برای مقابله با آن و مجازات‌های ناکافی، در کنار فروش آزادانه اسید، انجام فعل و دسترسی به اسید را برای اسیدپاش راحت‌تر از انتظار کرده است. با این حال تکرار حوادث اسید‌پاشی در سال‌های اخیر سبب شد تا سال 94، طرح «مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» برای نخستین‌بار مطرح شود، دی ماه سال گذشته در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مصوب و هفته گذشته هم یک فوریت آن در صحن علنی مجلس تصویب شد تا به موجب آن اسیدپاشی جرم غیرانسانی تلقی شود. با این حال اگرچه تصویب این قانون حدود مجازات اسیدپاشی را مشخص می‌کند اما روانشناسان معتقدند به صرف تدوین قوانین نمی‌توان با جرم‌هایی که ریشه در ناهنجاری‌های رفتاری و خشونت دارد مقابله کرد و اگر قرار است قانون نتیجه مطلوبی داشته باشد باید به جای پاک کردن صورت مساله که همان مجازات و زندان برای مجرم اسیدپاش است، فکری به حال علت بروز چنین جرایمی شود و همچنین قربانیان اسیدپاشی نیاز به حمایت اجتماعی دارند که این موضوع در قوانین مغفول مانده است. از طرف دیگر رییس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی هم بر این باور است که پیش از جرم تلقی شدن اسیدپاشی، مجلس باید خرید و فروش و دسترسی به اسید که ابزار جرم است را کنترل کند در غیر این صورت قانون موردنظر بازدارندگی لازم را نخواهد داشت.

  قوانین باید بازدارندگی بالایی داشته باشد

تاکنون بین 600 تا 700 نفر در ایران قربانی اسیدپاشی شده‌اند و هر سال هم به این تعداد اضافه می‌شود اما ضعف قانون برای مقابله با این پدیده هنوز هم وجود دارد. اگرچه یک فوریت طرح مقابله با اسیدپاشی هفته گذشته در مجلس تصویب شد اما کمال فروتن، رییس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی اگرچه این اقدام را مثبت می‌داند اما معتقد است نیاز به قوانین دیگر هم در این زمینه داریم.

 او درباره این موضوع بیان کرد: لازم است نمایندگان مجلس قوانین دیگری را هم برای جلوگیری از وقوع اسیدپاشی در کشور وضع کنند.در چند هفته اخیر حدود پنج مورد اسیدپاشی در کشور داشتیم که رسانه‌ای شده است و این نشان می‌دهد که باید قوانین دارای بازدارندگی بالایی باشند تا از وقوع چنین جرایمی جلوگیری شود. همین قانونی هم که بعد از حدود ۶۰ سال مورد بازنگری قرار گرفته است، باید ضمانت اجرایی بالایی داشته باشد، متأسفانه در بسیاری از پرونده‌های اسیدپاشی ما شاهد اطاله دادرسی هستیم درحالی که باید زمان رسیدگی به این پرونده‌ها کاهش یابد و عامل یا عاملان اسیدپاشی به سرعت محاکمه شوند تا با دریافت مبلغ دیه فرآیند درمان نیز انجام شود.او افزود: سوختگی با اسید درمان ندارد در واقع کسی که مورد اسیدپاشی قرار گرفته تا پایان عمر درگیر درمان و درد است بنابراین با عامل چنین جنایتی نباید مانند عامل یک نزاع یا تصادف برخورد کرد. نمی‌شود فردی اقدام به اسیدپاشی کند و بعد به چهار یا پنج سال زندان محکوم شود. لازم است خرید و فروش اسید هم محدود و ضابطه مند شود، اسید نباید مثل آب خوردن در دسترس باشد، اما در حال حاضر اینطور است و هر فردی می‌تواند نسبت به خرید و تهیه اسید اقدام کند. خریداران و مصرف‌کنندگان اسید باید قابل ردیابی و شناسایی باشند. همانطور که در مورد اسلحه چنین قوانینی وجود دارد باید قوانین سختگیرانه‌ای در مورد اسید هم وجود داشته باشد.

   سکوت قانون در جرایم اسیدپاشی و تضعیف اعتماد مردم

اظهارات فروتن درحالی است که روانشناسان معتقدند علاوه بر آسیب‌های جسمی که قربانی اسیدپاشی متحمل می‌شود، خسارت‌های روحی و روانی و نبود حمایت اجتماعی از قربانیان موضوعی است که به این افراد لطمه می‌زند اما در قانون به آن پرداخته نشده است. یک قربانی اسیدپاشی تا زمانی که مجرم بودن اسیدپاش محرز نشود، تحت حمایت هیچ نهادی نیست. بهروز بیرشک درباره این موضوع به «تعادل» گفت: قربانیان فشار از دست دادن خیلی از مسائل زندگی و آینده خود را احساس می‌کنند. اینکه حمایت اجتماعی برای این مساله وجود ندارد می‌تواند زمینه‌ساز افزایش فشار روانی برای آنها شود. فشار روانی که بر جامعه و مردم وجود دارد این است که افراد احساس می‌کنند این رفتاری است که افراد بیمار انجام می‌دهند بدون اینکه تقاص رفتار خود را بپردازند. اگر دولت و قوه قضاییه می‌توانست برای این مساله اقدامی را انجام دهد و حمایت اجتماعی و اقتصادی را برای این افراد داشته باشد تا حدودی می‌شد احساس آرامش را برای افراد آسیب دیده به وجود آورد.

او افزود: موضوع دیگری که خشم عمومی جامعه و البته خشم مضاعف قربانی اسید پاشی را به همراه دارد، سکوت قانون و برخورد نکردن با مجرم است. در حوادث سال‌های اخیر مشاهده کردیم که هنوز هم پرونده اسیدپاشی‌ در برخی استان‌ها که به‌شدت هم رسانه‌ای شد، بدون نتیجه باقی مانده و اسیدپاش بدون اینکه حتی شناسایی شود به زندگی خود در شهر ادامه می‌دهد این موضوع باعث خشم و ترس عمومی می‌شود و جراحت روحی قربانی را عمیق‌تر می‌کند. این مساله می‌تواند حس اعتماد مردم را ضعیف کند و این قربانیان هم احساس می‌کنند که رها شده‌اند و این مساله مهم اجتماعی است.

این روانشناس بیان کرد: سلامت روان جامعه ما مشکل دارد فشارهای مختلفی روی افراد جامعه است. یکی از فشارها نبود عدالت است که آستانه تحمل را پایین می‌آورد. افرادی که اقدام به اسیدپاشی می‌کنند اختلال شخصیت دارند و اگر اینها را دارای اختلال روانی در سطح بالاتر بدانیم ممکن است از نظر حقوقی از جزای احتمالی رهایی یابند اما اینها اختلال شخصیت دارند که نمی‌توان از آن گذشت و باید تقاص رفتار خود را پس دهند.

  از طرح مقابله با اسیدپاشی بیشتر بدانیم

نمایندگان در نشست علنی 23 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی، با تقاضای یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن با 161 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.به موجب گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این طرح به شرح زیر است:

ماده ۱- هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود.

ماده ۲- هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند فرار مرتکب یا مصالحه اولیای دم، قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

الف - در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دایمی صورت بزه دیده به حبس تعزیری درجه یک؛

ب- در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛

پ- در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛

ت - در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار؛

تبصره ۱- به منظور حمایت از بزه دیدگان موضوع این قانون در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نیست، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقیمانده دیه از بیت المال پرداخت می‌شود. همچنین در مواردی که مرتکب شناسایی نشود، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

تبصره ۲- هرگاه پس از دریافت دیه از بیت المال، مرتکب دستگیر شود، حق قصاص برای بزه دیده یا اولیای دم محفوظ است لیکن بیت المال با توجه به امکانات مالی بزه دیده با اولیای دم، حق رجوع به آنها را دارد.

ماده ۳- در مورد جرایم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آنکه بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده باشند که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.

ماده 4 - مجازات معاونت در جرایم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

الف - در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛

ب- در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛

پ - در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، به یک درجه پایین‌تر از مجازات تعزیری مرتکب.

ماده ۵- در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت‌های مقرر در ماده (۱4) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه دیده است. در صورتی که مرتکب متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

تبصره ۱- سازمان بهزیستی کشور مکلف است، در صورت تشخیص از سوی قاضی رسیدگی‌کننده، به بزه دیده گان موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارایه کند.

تبصره ۲- در مواردی که هزینه‌های موضوع این ماده و تبصره (۱)، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود، صندوق یا سازمان بهزیستی می‌توانند برای دریافت هزینه‌های پرداخت شده به مرتکب رجوع کنند.

ماده 6- به دعاوی مربوط به جرایم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۷- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 16/12/1337 نسخ می‌شود.