پیگیری افزایش حقوق‌ها در بهارستان
موضوع «افزایش حقوق‌ها»از جمله مباحثی بود که روز گذشته باعث به وجود آمدن مجموعه‌ای از اظهارنظرهای گوناگون در مجلس شد. اظهارنظرهایی که هرکدام از زاویه‌ای خاص موضوع را مورد بررسی قرار می‌دادند و برای برون رفت از این مشکل نسخه‌های متفاوتی ارایه می‌کردند. ماجرا از جایی آغاز شد که علیرضا سلیمی نماینده محلات در جلسه علنی دیروز در تذکری اظهار کرد: افزایش حقوق‌ها به نحوی بوده که حقوق بگیران دچار اضطراب شدند. برخی احکام صادر شد اما بعد حقوق‌ها کاهش پیدا کرد. مثلاً مستخدمی در وهله اول ۶۰۰ هزار تومان افزایش حقوق داشت ولی بعد حقوق او را ۴۰۰ هزار تومان اضافه کردند. نماینده محلات تاکید کرد که باید قانون درباره افزایش حقوق‌ها اعمال شود تا نگرانی در مردم ایجاد نکند. این نماینده معتقد بود که دولت در موضوع افزایش حقوق‌ها و پرداخت‌ها مرتکب تخلفات عدیده‌ای شده است.
سلیمی در توضیح این ادعای مطرح شده گفت: «در پاره‌ای موارد حقوق فروردین افزایش یافته و حقوق اردیبهشت کاهش یافت. لازم است که نشان‌دهنده ناهماهنگی است. رییس مجلس باید دستور دهد که قانون در مورد افزایش حقوق‌ها اعمال شود که باعث نگرانی در مردم نشود.» در همین زمینه دهمره نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند نیز در تذکری شفاهی از دولت خواست درباره افزایش حقوق‌ها به قانون عمل کند. بعد از اظهارات نماینده محلات و زابل، علی لاریجانی رییس مجلس گفت: در این باره کمیسیون برنامه و بودجه جلسه گذاشته و رسیدگی می‌کند قرار است نتیجه را به ما بدهند. ما پیگیری می‌کنیم. بعد از مطرح شدن موضوع و پیگیری خبرنگاران اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و نمایندگان اقتصادی مجلس درباره موضوع افزایش قانونی حقوق‌ها اظهاراتی را مطرح کردند.
دولت در افزایش ۴۰۰ هزاری حقوق‌ها تخلف نکرد
چهره‌ای که بلافاصله پس از صحبت‌های لاریجانی درباره موضوع به اظهارنظر پرداخت رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم بود؛ تاجگردون بیان داشت که دولت در افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق تخلف نکرده است اما مقرر شد دیوان محاسبات موضوع نحوه افزایش ۱۰ درصدی حقوق را بررسی کند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح نشست این کمیسیون با موضوع افزایش حقوق‌ها در سال 98، گفت: برخی از نمایندگان اعتقاد دارند دولت ضریب افزایش حقوق را رعایت نکرده است، بنابراین از مسوولان سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامی و دیوان محاسبات برای بررسی این انتقاد دعوت کردیم. رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در قانون بودجه سال 98 آمده است که به حقوق تمام حقوق بگیران 400 هزار تومان افزوده شود همچنین تا 10درصد نیز افزایش حقوق صورت گیرد، حکمی هم داده‌ایم که 400 هزار تومان تبدیل به ضریب شود.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس دهم بیان داشت: از حکم قانون چند برداشت وجود دارد، اول اینکه 400 هزار تومان تبدیل به ضریب باشد یا نباشد که ما به‌دلیل اینکه به نفع حقوق بگیران پایین بود تاکید داشتیم که این مبلغ ضریب باشد چرا اگر ضریب نمی‌شد تاثیری در سایر دریافتی‌ها برای حقوق بگیران پایین نداشت. کسی که یک میلیون و 350 هزار تومان دریافت می‌کند، با این روش افزایش 30 درصدی پیدا می‌کند و اگر 400 هزار تومان ضریب نمی‌شد از سایر مزایا بهره مند نمی‌شد. این نماینده مجلس با بیان اینکه در بخش افزایش مبلغ 400 هزارتومان به حقوق‌ها تخلفی از سوی دولت صورت نگرفته است، اظهار داشت: برخی از نمایندگان بیان داشتند در بخش افزایش 10 درصدی به حقوق‌ها در برخی از رده‌ها بیش از 10 درصد رشد حقوق اعمال شده است.
هنوز همسان‌سازی حقوق کاملا اعمال نشده است
تاجگردون تاکید کرد: در این مورد سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامی تاکید داشتند چنین تخلفی در حوزه افزایش 10 درصدی حقوق رخ نداده، از این رو به دیوان محاسبات ماموریت داده شد که بخش دوم قانون افزایش حقوق‌ها را مورد بررسی قرار دهد و گزارش نظارتی ارایه کند. این نماینده مردم گفت: افزایش10 درصد از صفر تا 10 درصد چگونه باشد در اختیار دولت است و دولت با ترتیباتی عمل کرده است، در زمان بررسی قانون بودجه در کمیسیون نمایندگان در این بخش نظری نداشتند، همچنین این سوال مطرح بود که آیا دستگاه‌های اجرایی احکام را بر اساس مصوبه هیات وزیران صادر کرده‌اند از این رو مقرر شد دیوان محاسبات نیز به این موضوع ورود کند. رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: همسان‌سازی هنوز کامل اعمال نشده، درباره ضریب آن هنوز بحث است، با توجه به تغییر جداول منابع بودجه، دولت متناسب پیش بینی منابع، همسان‌سازی را انجام می‌دهد، بنابراین اگر پیش بینی دولت تحقق منابع باشد، همسان‌سازی به‌طور کامل اعمال می‌شود.
گزارش دیوان محاسبات درباره نحوه افزایش حقوق‌ها روی میز نمایندگان
بعد از اظهارنظرهای مختلف، یک عضو دیگر هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که گزارش دیوان محاسبات درباره نحوه افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ هفته آینده به این کمیسیون ارایه خواهد شد. گزارشی که نمایندگان معتقدند بعد از ارایه آن بهتر می‌توان درباره موضوع افزایش حقوق‌ها اظهارنظر کرد. علی کاظمی که با ایسنا گفت‌وگو می‌کرد اظهار کرد: در جلسه روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه که برای بررسی افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ برگزار شد نتیجه‌گیری قطعی در این باره صورت نگرفت و قرار شد دیوان محاسبات گزارش کاملی را درباره قانون مصوب مجلس در این باره تهیه کند.
وی افزود: دیوان محاسبات تا هفته آینده گزارش خود درباره افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها و افزایش تا ۱۰ درصدی حقوق‌ها را به کمیسیون برنامه ارایه خواهد کرد.
